تسلم الرئيس رشاد العليمي اليوم الاثنين نسخة من التقرير الحادي عشر للجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.
جاء ذلك خلال استقباله للجنة التحقيق الوطنية برئاسة القاضي احمد المفلحي الذي قدم له احاطة شاملة حول نشاط اللجنة عن الفترة من أغسطس 2022 وحتى يوليو 2023، في مجال التوثيق والتحقيق والاحالة الى القضاء ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، اضافة الى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وخلال اللقاء بارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي لرئيس واعضاء اللجنة تمديد فترة  ولايتهم لمدة عامين بموجب القرار الجمهوري الاخير، مثنيا على الجهود الكبيرة التي يقوم بها طاقم اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في مختلف المحافظات، وتوثيق تلك الانتهاكات والوصول الى ضحاياها.
واكد العليمي حرص المجلس الرئاسي والحكومة على تقديم الدعم اللازم في هذا السياق، بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الانسان وانفاذ القانون.
ووجه الرئيس الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة الوطنية، وحركة راصديها، والتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقاريرها باعتبارها الالية والمرجعية الوطنية المتوافق عليها كشريك محلي ودولي في انجاز التحقيقات المهنية والحيادية الموثوقة.