طالبت الإمارات، جماعة الحوثيين بإزالة كافة القيود والعراقيل أمام حركة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وتمكينها من ممارسة مهامها وفق اتفاقية "ستوكهولهم 2018"، وتوجيه إيرادات ميناء الحديدة لصالح رواتب كافة الموظفين في اليمن.
وقال نائب المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبوشهاب، أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، الاثنين: "نطالب الحوثيين بالالتزام الكامل بقرار تجديد ولاية البعثة الأممية  وإزالة كافة العقبات والقيود المفروضة على حرية حركة البعثة، بما يشمل السماح لها بتسيير دوريات غير معلن عنها للموانئ دون عراقيل".
وأكد أبو شهاب على ضرورة كف الحوثيين عن استغلال إيرادات ميناء الحديدة في تمويل مجهودهم الحربي، وتوجيهها لصالح صرف رواتب الموظفين المتأخرة وفقاً لاتفاق ستوكهولم الموقع بين أطراف النزاع في ديسمبر 2018.
وفيما أشاد المسؤول الإماراتي، بالتزام الحكومة اليمنية المعترف بها، بضبط النفس، دعا مجلس الأمن والمجتمع الدولي للقيام بدوره في الضغط على الحوثيين لوقف التصعيد العسكري في عديد الجبهات، والامتناع عن أي محاولات لإعادة تأجيج الحرب، "فأي تصعيدٍ أو إشارة في هذا الاتجاه تشكل مصدر قلقٍ كبير، خاصة بالنظر إلى استمرار الحوثيين في بناء ترسانتهم الحربية منذ بداية الهدنة، عبر عمليات التهريب في انتهاكٍ صارخٍ للقرار 2216".
وشدد نائب المندوب الدائم للإمارات، على أهمية التسريع في التوصل إلى اتفاق يتضمن وقف دائم لإطلاق النار، مع ضرورة أن تصاحبه "سلسلة من إجراءات بناء الثقة، تشتمل على فتح الطرقات وتوحيد الاقتصاد وصرف الرواتب وتبادل الأسرى، وسيشكل هذا الاتفاق الأساس الضروري لبدء حوار سياسي بين الأطراف اليمنية، للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام".