صعد المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال خطابه الاعلامي ضد الحكومة اليمنية الممثل فيها بخمس وزارات، غداة تصاعد موجة الاحتقان الشعبي في محافظات جنوبي البلاد مع استمرار تردي الخدمات وتفاقم الضائقة المعيشية وانهيار العملة الوطنية الى مستويات قياسية.
وشنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي في اجتماع اليوم الثلاثاء هجوما حادا على الحكومة واتهمت رئيسها معين عبدالملك وما وصفتها ب"منظومة الفساد" بافراغ خزينة الدولة المالية وإيصال الوضع إلى" حافة الإفلاس لمزيد من الإفقار والإجهاز على حياة الناس".
ودعت رئاسة المجلس الانتقالي قيادات السلطات المحلية الى الامتناع عن توريد ايراداتها الى البنك المركزي اليمني، في اجراء من شأنه مضاعفة التحديات امام الحكومة التي تواجه اختناقات تمويلية حادة فاقمها توقف صادراتها النفطية في اعقاب الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام جنوبي البلاد.
واشاد المجلس الانتقالي في هذا السياق بقرار محافظ عدن احمد لملس، باستخدام إيرادات عدن لتغطية متطلبات الخدمات في المدينة التي تعيش "وضعا كارثيا مأساويا بدون كهرباء في صيف مميت، وغلاء الأسعار وتردي الخدمات".
وربط المجلس الانتقالي حالة تردي الاوضاع بمساعي من وصفها ب"القوى المعادية" في ظل "خطة مُمنهجة" لمحاولة" تركيع شعب الجنوب وإضعاف قيادته وحاضنتها الشعبية والسياسية، والنيل من عزيمة القوات المسلحة والأمن الجنوبي ليسهل عليها تمرير مخططاتها التآمرية للنيل من مكتسبات الجنوب الوطنية وتضحيات أبنائه"، حسبما جاء في بيان.
واعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي بانها ستظل في حالة انعقاد دائم حتى إشعار آخر لمتابعة "التطورات المتسارعة وتداعياتها الكارثية الخطيرة التي تستهدف الجنوب أرضا وإنسانا" حد قولها.
