كشف وزير النقل اليمني عبدالسلام حُميد عن تكليف قيادة جديدة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر في الحديدة، في سياق حزمة اجراءات لتعزيز النشاط الملاحي والتجاري في الموانئ الخاضعة لنفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقال حميد في اجتماع حكومي في عدن ان حكومته قررت " اقتصار تغطية النقد الاجنبي على البضائع المستوردة عبر موانئ المناطق المحررة".
تأتي هذه الترتيبات وسط انباء عن تفاهمات سعودية مع الحوثيين برعاية عمانية لرفع القيود المفروضة على دخول السفن التجارية الى موانئ الحديدة الخاضعة للجماعة المدعومة من ايران.
واكد حميد ان تخفيض رسوم التأمين سيقتصر فقط على الموانئ في المناطق المحررة من خلال الوديعة التأمينية الجاري العمل على تنفيذها بالتنسيق مع الامم المتحدة.
وتعهد باتخاذ كافة اجراءات لتحسين وتعزيز الانشطة التجارية والملاحية في مناطق نفوذ الحكومة، في مسعى على ما يبدو لتشجيع التجار على عدم الاستيراد عبر الموانىء الخاضعة للحوثيين.
وتوعد باتخاذ اجراءات عقابية ضد اي سفن تجارية وكالات ملاحية تخالف الاليات المتفق عليها مع كل من قيادة التحالف والامم المتحدة.
وقال ان حكومته على تنسيق تام مع التحالف بقيادة السعودية والامم المتحدة وتدرك حساسية الوضع وأهمية الجهود الرامية للوصول الى هدنة طويلة تمهيدًا لإحلال السلام في البلاد.
وحذر من محاولة استثمار الحوثيين هذه المساعي الحميدة، لبث الاكاذيب بغرض خلط الاوراق وتحقيق مكاسب وهمية.
