أعلنت الأمم المتحدة، بأنها تأمل بأن تبدأ العمل الفعلي في تنفيذ خطة طوارئ إنقاذ ناقلة "صافر" النفطية المتهالكة والعائمة قبالة السواحل الغربية لليمن، نهاية العام الجاري، إلا أن تفريغ النفط من الناقلة إلى سفينة آمنة مؤقتاً لن يتم قبل العام القادم.
وقال راسل جيكي، مسؤول الإتصال في مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ديفيد غريسلي، في تصريحات نقلها موقع (arabnews)، بأن الأمم المتحدة تجري مفاوضات مع شركة متخصصة لإنقاذ الناقلة، وكذلك تأمين سفينة لتفريغ النفط، وأن فريقاً يعمل على صياغة استراتيجية إنقاذ، و"تأمل أن يبدأ العمل في المياه قبل نهاية العام الجاري، وذلك رهنا بشراء سفينة مناسبة".
واستدرك جيكي، بأنه من المرجح أن يتم تفريغ النفط من الناقلة بحلول العام 2023، حيث قال: "حتى إذا بدأت أعمال الإصلاح على السفينة بحلول نهاية عام 2022، فقد لا يتم نقل النفط من الناقلة المتآكلة حتى العام المقبل".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الخطوات التحضيرية للعملية بدأت بالفعل، "بما في ذلك عمليات التعاقد مع شركة الإنقاذ وشراء السفينة التي ستحتفظ بالنفط، ونتوقع أن ترسل شركة الإنقاذ فريقاً إلى اليمن في نوفمبر لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة التفصيلية للعملية".
وأوضح بأن استكمال الخطة التفصيلية وشراء السفينة هما خطوتان رئيسيتان قبل بدء العمل في المياه، وبتحقق هاتان الخطوتان "ستكون الأمم المتحدة قادرة على توفير جدول زمني للعمل، وتنفيذ خطة الطوارئ".
وكانت الأمم المتحدة قد جمعت 75 مليون دولار، وهو التمويل المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى (الطارئة) من خطتها المنسقة لإنقاذ ناقلة النفط "صافر"، ونزع فتيل "القنبلة الموقوتة" التي تنذر، في حال انفجارها أو تسرب النفط منها، بحدوث كارثة بيئية واقتصادية واسعة النطاق ستؤثر على اليمن وكافة الدول المشاطئة للبحر الأحمر، كما سيؤثر على طرق التجارة العالمية.