علم "يمن فيوتشر" من مصادر موثوقة، ان المجلس الرئاسي اليمني طلب من حكومته برنامجا تنفيذيا لقرار تصنيف المليشيات الحوثية، منظمة ارهابية بالتنسيق مع الجهات المعنية في مختلف القطاعات.
وتضمن التوجيه تقييم الاثر الانساني لاجراءات عزل المنظمة الارهابية، والاستثناءات الضرورية المطلوبة لطمأنة وكالات الاغاثة الانسانية العاملة في البلاد.
وقد تشمل الاجراءات منع كافة التحويلات المالية الخارجية الى مناطق سيطرة المليشيات الارهابية، والاتصالات الدبلوماسية غير المنسقة مع الحكومة الشرعية.
وكان مجلس الدفاع الوطني اصدر امس السبت، القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف جماعة الحوثيين، منظمة ارهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
وبموجب ذلك وجه مجلس الدفاع الوطني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
كما حذر الكيانات والافراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، او التسهيلات او اي شكل من اشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الارهابية، من عقوبات صارمة بموجب القوانين الوطنية والدولية.