وافقت الحكومة اليمنية المعترف بها، على اعتماد خطة طارئة لتقليص الفجوة الغذائية القائمة في البلاد، خاصة في مادة القمح التي تشكل الغذاء الرئيسي لمعظم اليمنيين، ووجهت الوزارات المعنية بالبحث عن تمويل لتنفيذها وإدراجها في الموازنة العامة.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن الحكومة، وخلال اجتماعها اليوم الأربعاء في عدن، برئاسة معين عبدالملك، وافقت على اعتماد الخطة الطارئة للأمن الغذائي للقطاع الزراعي والسمكي، المقدمة من وزير الزراعة والتي تتضمن زيادة الإنتاج الزراعي والسمكي وتحسين نوعيته وبما يؤدي إلى تقليص الفجوة الغذائية، وخاصة في حبوب القمح.
وتهدف الخطة إلى تحسين البنى التحتية للمرافق الزراعية والسمكية، والعمل على زيادة الإنتاج في هذين القطاعين مع التوسع في زراعة المحاصيل النقدية، من أجل مجابهة أزمة الأمن الغذائي التي تعيشها البلاد.
ووجهت الحكومة وزيري التخطيط والمالية بالبحث عن مصادر تمويل لتنفيذ الخطة، وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.