أعلن وزير النفط الكويتي (الاثنين) أن بلاده تعتزم العمل على تطوير البنية التحتية لحقل «الدرّة» البحري الذي تتقاسم موارده مع السعودية، في ظل ادعاءات إيرانية بامتلاك حصة في الحقل.

وقال سعد البراك، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية (الاثنين)، إن الكويت تسعى لتنمية وتطوير الصناعة النفطية على الرغم من التحديات الوجودية التي يسببها التغير المناخي.

وأضاف البراك في كلمته خلال مؤتمر استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050 المنعقد تحت عنوان (طاقة مستدامة لمستقبل واعد)، أن هناك بعض التحديات التي تواجه دولة الكويت في سبيل تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني.

وأفاد بأن المؤتمر «يسلط الضوء على أهم مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وزيادة إنتاج الغاز الحر وزيادة الطاقة التكريرية»، بالإضافة إلى «تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل (الدرة) البحري والذي يعد من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر».

وفي 16 يوليو (تموز) الماضي، أعلنت الحكومة الكويتية عن خطتها لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل «الدرة» البحري لإنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى رفع إنتاج الغاز الحر (بما لا يشمل المنطقة المقسومة) من 521 مليون قدم مكعب يومياً إلى 930 مليون قدم مكعب يومياً.

وفي 27 يوليو الماضي، أعلن وزير النفط الكويتي أن بلاده ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل «الدرّة» دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران التي تطالب بحصة من الحقل البحري الغني بالغاز.

وقال البراك: «إن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل (الدرة)»، وأضاف: «سيتم ذلك، دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران».

وخلال مؤتمر استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050، قال البراك إن «القطاع النفطي يعد عصب الاقتصاد الوطني؛ إذ ساهم ببناء الدولة الحديثة منذ تصدير أول شحنة نفط في عام 1946 من خلال تضافر الجهود بسواعد الكوادر الوطنية المتمثلة بالعاملين والعاملات في القطاع النفطي».

وأوضح أن دولة الكويت ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية ما زالت ملتزمة بالاستثمار في القطاع النفطي الكويتي لنموه ولاستمرار الكويت في أداء دورها العالمي تجاه زبائنها حول العالم.

وأشار إلى أن العالم يشهد تحولاً مهماً نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وهو تحول يتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى، وقال: «ندرك أهمية النفط كمورد استراتيجي، ولكننا أيضاً نعمل بجهد للمضي قدماً في تحول الطاقة والاستثمار في الكوادر الوطنية والتكنولوجيا الجديدة».

وذكر أنه تماشياً مع برنامج عمل الحكومة (2023-2027) وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، تم (اليوم) إطلاق توجهات مؤسسة البترول الكويتية الاستراتيجية إلى عام 2040 وإطلاق خريطة الطريق لتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية في عام 2050.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات والفرص يشهدها العالم في الوقت الحالي، مؤكداً أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تأخذ في اعتبارها هذه المعطيات وتتفاعل معها بمرونة ومهنية وتخطيط إلى أن تقوم بتحقيق نمو مستدام وتنوع اقتصادي لدولة الكويت.

وبيّن أنه نظراً لأهمية القطاع النفطي باعتباره المسؤول عن أكثر من 90 في المائة من إيرادات دولة الكويت، فلا بد من تذليل بعض المصاعب لتمكين مؤسسة البترول الكويتية من تنفيذ مشاريعها الواردة في برنامج عمل الحكومة وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، وذلك لضمان استمرار التدفق المالي للدولة.