لم يكن أحد في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتصور أنه بعد مرور عامين على توقيع اتفاقات إبراهيم بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب سيبلغ حجم التعاون الأمني هذه المرحلة. 
وكشف مصدر أمني للحرة أن حجم التعاون العسكري بين إسرائيل والدول التي وقعت معها على اتفاقات إبراهيم يفوق حجم التعاون بين إسرائيل واليونان التي تعد حليفة إقليمية قوية تربطها مصالح مشتركة مع إسرائيل. 

•وسائل قتالية مشتركة 
وبالإضافة إلى التدريبات والاتصالات المعلنة التي تجري بين إسرائيل والمغرب والإمارات والبحرين ثمة نشاطات عسكرية لم يتم الإعلان عنها حسب طلب بعض الدول المشاركة والتي وصل عددها بالمجمل 12 تدريبا وتعاونا في مجالات سلاح الجو والبحرية والمشاة والاستخبارات خلال العامين الماضيين. 
وينسحب هذا التعاون على مستويات عسكرية مختلفة وكان آخرها اجتماعات كشف عنها لأول مرة جرت بين ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي وضباط من إحدى هذه الدول انعقدت قبل حوالي ثلاثة أسابيع بغية بلورة آلية للعمل المشترك.
ولايقتصر التعاون على شراء الأسلحة والمعدات العسكرية من إسرائيل وتبادل الخبرة والاستخبارات، وإنما يدور الحديث عن إمكانية لتطوير وسائل قتالية سويا، حسبما أوضح مصدر "الحرة" مكتفيا بالإشارة إلى أن هذا اللقاء عقد في دولة ثالثة. 
واعتبر المصدر أن إسرائيل تنظر إلى الاحتياجات الخاصة للدول المختلفة في الشرق الأوسط وهي وتقوم "ببلورة حزمات تتلاءم والمطالب لكل دولة".
وفي ظل التهديد الإيراني تركز الدول الموقعة على اتفاقات إبراهيم على الدفاعات الجوية مثل منظومات القبة الحديدية المضادة للصواريخ والقذائف قصيرة المدى ومنظومة "الحيتس" (السهم) المخصصة لاعتراض الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.
وأيضا تركز على منظومات جديدة طورتها إسرائيل تعمل بواسطة أشعة الليزر من أجل اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة.
وبحسب المصدر "تجرى إسرائيل مشاورات مع هؤلاء الشركاء من أجل تحديد المطالب الخاصة بهم وذلك في إطار خطة متعددة السنوات"، حيث أن هذه المنظومات الجاهزة للتشغيل قد لا تفي بالاحتياجات الأمنية لبعض الدول وعليه فقد تم طرح مقترح لتطوير هذه الوسائل القتالية بصورة مشتركة كي تتلاءم والمتطلبات. 
وكان المغرب وقع على اتفاق لشراء أسلحة مع إسرائيل في نوفمبر من العام الماضي لكن الحصول على هذه الأسلحة يستوجب أحيانا تغيير تكتيكات عسكرية وعقائد أمنية ما يدفع التعاون بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة أكثر. 
وقد عقدت لقاءات مع ضباط إسرائيليين ومغاربة من أجل تحديد استراتيجية مشتركة.  
ومن ناحية ثانية تتوفر لدى الدول العربية التي تطور علاقاتها مع إسرائيل قدرات وخبرات في مجالات أخرى تستفيد منها تل أبيب.
"فيما يتعلق بموضوع حماية الحدود فقد تم اطلاع الجيش الإسرائيلي على قدرات تنظيمية لم يكن على دراية بها وهذا يعني أن إسرائيل تستفيد هي الأخرى من خبرات هذه الدول" حسب المصدر الذي شارك في هذه اللقاءات. 

•ملحقون عسكريون
في ظل هذا الزخم في العلاقات وبغية دعم التعاون مع هذه الدول وتسهيلها كشف المصدر أن "إسرائيل تدرس خلال العام الحالي إمكانية إرسال ملحقين عسكريين إلى دول عربية" ويتم حاليا دارسة الجوانب التنظيمية من أجل تنفيذه.
ويعني إيفاد ملحق عسكري تخصيص ميزانيات من الجيش ووزارة الدفاع وربما سيأتي على حساب دول أخرى يتواجد فيها محلقون عسكريون إسرائيليون. 
ويوجد لإسرائيل حوالي 16 ملحقا عسكريا في سفاراتها المختلفة في أنحاء العالم مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومن بين البدائل التي يتم دراستها توسيع صلاحيات ملحقين في سفارات مختلفة لتشمل الدول العربية المعنية.  
ولا تقتصر العلاقات الإسرائيلية على الدول التي وقعت على اتفاقات إبراهيم معها وإنما تستعد لتطويرها مع دول أخرى مرشحة للتطبيع مثل السعودية ودول أخرى. 
ويجري العمل في إسرائيل من منطلق أن نهج التطبيع سيستمر، وبالتالي تعد إسرائيل لليوم التالي من خلال الاتصالات واللقاءات التي تجريها مع المسؤولين من هذه الدول برعاية دول وسيطة. 
لكن الفرق هذه المرة هو أن "إسرائيل ستكون مستعدة لبناء هذه العلاقات بسبب الاتصالات التي تجري في أطر إقليمية، بالإضافة إلى لقاءات خاصة مع مسؤولين من دول لا تقيم علاقات (علنية معها) تحت رعاية دول ثالثة". 
ورغم هذه الاتصالات أشار المصدر إلى أنه في نهاية المطاف ثمة سقف محدد للتعاون وقد يتم كسره بعد توصل المسؤولين السياسيين والحكومات إلى تطبيع بصورة رسمية.