تواصل الأسواق الرئيسة حالة التذبذب في مؤشراتها مع محاولة المستثمرين ضبط استراتيجيتهم وخططهم المستقبلية بتغيير مكونات محافظهم بين الأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية. وما زال موسم إفصاح الشركات الكبرى عن أدائها المالي في الربع الرابع من العام الماضي، وبالتالي وضعها إجمالاً خلال عام 2021 وتوقعاتها للعام الحالي 2022، مؤثراً الأسبوع المقبل بانتظار بيانات شركات كبرى في قطاعات المنتجات الاستهلاكية والأدوية والتكنولوجيا والإعلام والترفيه.

لكن اهتمام الأسواق والمتعاملين فيها، الأسبوع المقبل، سينصب بشكل رئيس على أرقام ومؤشرات بشأن التضخم، واحتمالات أن تدفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي نحو رفع سعر الفائدة بقدر أكبر وبوتيرة أسرع مما كان مقدراً سابقاً. ومن المنتظر على نطاق واسع أن يبدأ الاحتياطي دورة التشديد النقدي في اجتماعه المقبل في مارس (آذار).

وتنتظر الأسواق أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، والتي تصدر الخميس المقبل. كما تصدر الجمعة نتائج مسح ثقة المستهلكين لجامعة ميشيغان، والذي يعد مؤشراً مهماً آخر على منحى معدلات التضخم في الاقتصاد. كما يشهد الأسبوع المقبل إفصاحات شركات كبرى عن بياناتها المالية للربع الأخير من العام الماضي، وهي في أغلبها شركات في مجال الاستهلاك ونتائجها وتوقعاتها مؤشر أيضاً على وضع إنفاق المستهلكين. من تلك الشركات "كوكاكولا" و"بيبسي" و"فايزر" وغلاسكو سميث كلاين" و"أسترازينيكا" "والت ديزني" و"تومسون رويترز" و"كيلوغ" وغيرها.

استمرار الاضطراب

ويتوقع أغلب الاقتصاديين والباحثين أن يستمر الاضطراب في الأسواق، الأسبوع المقبل، خصوصاً بتحركات قوية في أسهم شركات فردية على المؤشرات مثلما حدث الأسبوع الماضي بهبوط شديد في أسهم "فيسبوك" قابله ارتفاع كبير في أسهم "أمازون".

كما يُنتظَر أن يستمر الاضطراب أيضاً في أسواق السندات، كما حدث الأسبوع الماضي. ولذلك التحرك في سعر السندات ونسبة العائد عليها تأثيره المباشر على سوق الأسهم أيضاً. وكانت أسواق السندات تأثرت بالتصريحات عقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي التي بدت متشددة، وتشير إلى احتمال لجوء البنك الذي يضع السياسة النقدية لدول منطقة اليورو إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من المتوقع سابقاً؛ لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم في أوروبا أيضاً. وارتفع العائد على سندات الخزينة الأميركية متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات إلى نسبة 1.93 في المئة، الأسبوع الماضي.

في مقابلة مع شبكة "سي أن بي سي"، توقع جوليان إيمانويل من شركة "إيفركور آي إس آي" استمرار الاضطراب في الأسواق، الأسبوع المقبل، عبر أداء متذبذب لأسهم الشركات المختلفة المسجلة على المؤشرات. وأرجع ذلك إلى أنه في فترات التشديد النقدي يكون أداء الشركات التقليدية أفضل بكثير من شركات النمو السريع التي تتأثر بشدة بالضغوط التصخمية ورفع سعر الفائدة لمواجهتها.

سوق العمل

يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن معدلات التضخم التي ستشير إليها بيانات الأسبوع المقبل ما بدت عليها سوق العمل في الولايات المتحدة من قوة تفوق توقعات الاقتصاديين والمحللين. فقد أظهر تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون ثان) الذي صدر، نهاية الأسبوع المنصرم، تحسناً أكبر من المتوقع في سوق العمل. وكانت الأسواق تتوقع أن يأتي تقرير الوظائف بنتيجة سلبية مع توقع تأثير موجة وباء كورونا الحالية، بسبب متحور الفيروس الجديد "أوميكرون"، إلا أن التقرير جاء عكس كل التوقعات. ويعني ذلك أن سوق العمل الأميركية في وضع جيد وقوي جداً، وهو مؤشر مهم للاحتياطي الفيدرالي حين يقرر رفع سعر الفائدة

وكانت نتيجة التقرير إضافة الاقتصاد الأميركي 467 ألف وظيفة الشهر الماضي. ولا يتعلق الأمر فقط بعدد الوظائف الكبير التي أضيفت الشهر الماضي، إنما أظهرت تفاصيل تقرير التوظيف مؤشرات أخرى في غاية الأهمية تتعلق بسوق العمل. فقد تم مراجعة أرقام كشوف الرواتب والأجور بالزيادة، وإضافة نحو 709 آلاف وظيفة في شهري نوفمبر (تشرين ثان) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 2021. كما أظهر التقرير أن الأجور ارتفعت بمعدل سنوي الشهر الماضي بنسبة 5.4 في المئة.

وأهمية ذلك، أن الاحتياطي إذ رأى أن سوق العمل في وضع قوي يتشجع أكثر على رفع سعر الفائدة بشكل أكبر من دون قلق من تأثير ذلك سلبياً على النمو الاقتصادي. كما أن الارتفاع الكبير في الأجور يزيد من احتمالات قلق البنك المركزي من حدوث ارتفاع مزدوج للأجور والأسعار، وهو ما يتطلب تشديداً أكثر للسياسة النقدية.

توقعات التصحيح

وعلى الرغم من الاضطراب الشديد في مؤشرات الأسواق، الأسبوع الماضي، بعد الإفصاح المخيب للآمال من شركة "ميتا" مالكة "فيسبوك" الذي هوى بأسهمها وأسهم شركات مواقع التواصل، إلا أن الأسواق الرئيسة أنهت الأسبوع في وضع جيد. ففي آخر أيام تعاملات الأسبوع الجمعة، ارتفع مؤشر "إس أند بي" للشركات الكبرى بنحو نصف نقطة مئوية (زيادة بنسبة 0.52 في المئة)، ولم يتغير مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية كثيراً (انخفض بشكل طفيف جداً بنسبة 0.06 في المئة)، أما مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا فكان الأفضل أداء في تعاملات الجمعة ليرتفع بنسبة 1.58 في المئة.

وهكذا أنهت المؤشرات الرئيسة في السوق، الأسبوع الماضي مرتفعة، وكان أكثرها ارتفاعاً مؤشر ناسداك الذي أضاف نسبة 2.4 في المئة في المتوسط الأسبوعي. وارتفع مؤشر "إس أند بي" القياسي بنسبة 1.6 في المئة، الأسبوع الماضي. أما مؤشر داو جونز، فأضاف ما نسبته 1.1 في المئة، خلال الأسبوع.

وفي غضون 52 أسبوعاً الماضية، حقق مؤشر "أس أند بي" مستويات ارتفاع قياسية 26 مرة مقابل مستويات هبوط قياسية 11 مرة. أما مؤشر ناسداك فحقق ارتفاعاً قياسياً 36 مرة مقابل انخفاض لمستوى قياسي 119 مرة خلال تلك الفترة.

ويعزز ذلك تقديرات البعض بأن ما تشهده الأسواق هو عملية تصحيح أكثر منها احتمالات انهيار، خصوصاً وأن ما يحدث حالياً يسهم في "امتصاص" السوق لدورة تشديد السياسة النقدية التي بدأت برفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. وبالتالي، فإن رد فعل السوق على رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الشهر المقبل ربما لا يكون بالقوة التي تهبط بالأسواق بشدة.