أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الثلاثاء عن وفاة شاب في الثامنة والعشرين من العمر، كان قد أصيب بالرصاص الأحد في المظاهرات المناهضة للانقلاب والمطالبة بحكم مدني، بينما تحدثت مسؤولة حكومية عن توثيق حادثي اغتصاب لمشاركتين في هذه التجمعات.
وأعلنت اللجنة المناهضة للانقلاب في بيان عن وفاة عبد المنعم محمد علي (28 عاما) بعدما كان قد "أصيب برصاصة في الرأس من قبل قوات الانقلابيين خلال مشاركته في مليونية 19 ديسمبر في مواكب محلية أمدرمان".
وحتى الآن وحسب إحصاءات لجنة الأطباء، قتل اثنان وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح خلال المظاهرات الحاشدة الأحد التي وصلت حتى أسوار القصر الجمهوري، في الذكرى الثالثة لثورة 19 ديسمبر/كانون الأول 2019 التي أسقطت عمر البشير، للمطالبة بحكم مدني.
وضمن هذا السياق، قالت اللجنة إنه "بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 47 شهيدا"، منذ بدء الاحتجاجات في أكتوبر/تشرين الأول.
من جهة أخرى، قالت سليمى الخليفة إسحق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية في السودان "وثقنا حالتي اغتصاب لمتظاهرتين شاركتا في مظاهرة 19 ديسمبر". وأوضحت إسحق أن الحالتين تلقتا مساعدة طبية، مشيرة إلى أن "إحداهن دونت بلاغا والأخرى رفضت اتخاذ إجراءات قانونية"، من دون توضيح أي تفاصيل حول البلاغ أو المتهم. 
وكانت هيئة محامي دارفور أفادت في بيان الإثنين بأنه "وقعت عدة جرائم جسيمة بحق الثائرات بين يوم أمس (الأحد) عقب مسيرة 19 ديسمبر/كانون الأول، ومن أفظع الجرائم المرتكبة وأكثرها جسامة: اغتصاب الحرائر". وأضافت الهيئة أنه "حسب إفادات بعض المغتصبات فقد تم تهديد بعضهن بفتح بلاغات جنائية ضدهن بممارسة الدعارة وذلك لإجبارهن على الصمت".
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن البرهان إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحل مجلس السيادة وهما سلطتي الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي الى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا في 2023. لكن ورغم إعادة حمدوك لمنصبه من دون حكومته في 21 نوفمبر/تشرين الثاني بموجب اتفاق سياسي معه، إلا أن هذا الاتفاق لم يرض الشارع السوداني الذي بات يطالب بحكم مدني خالص.
وعليه دعا تحالف قوى الحرية والتغيير إلى استمرار التصعيد ضد هيمنة العسكريين على السلطة. وعلى جدران الخرطوم، كما على منصات التواصل وجه ناشطون دعوات إلى مظاهرات جديدة في 25 و30 ديسمبر/كانون الأول الجاري.