أعلن الاتحاد الأوروبي الثلاثاء رفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم تعافي البلاد بعد نزاع مدمّر استمر سنوات، وفقا لدبلوماسيين في بروكسل، عقب إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر.
فيما رأى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن القرار يعبر عن "إرادة إقليمية ودولية" لدعم سوريا. وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض الأسبوع الماضي رفع واشنطن لعقوباتها، وهو ما وصفه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بأنه "قرار تاريخي وشجاع أزال معاناة الشعب، وساعد على نهضته، وأرسى أسس الاستقرار في المنطقة".

•الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا لدعم تعافيها
أوضح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء عزلة البنوك السورية عن النظام المالي العالمي، ورفع تجميد أصول البنك المركزي السوري، مع فرض عقوبات فردية جديدة على مسؤولين متورطين في إثارة توترات عرقية.
خاصة عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية وأسفرت عن سقوط قتلى، مع الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد تشمل حظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها في قمع المدنيين، وجاءت هذه الخطوة استكمالا لخطوة سابقة في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية، لكنّ مسؤولين أوروبيين أكدوا أن هذه الإجراءات قد تُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدمًا نحو الديمقراطية.

•سياق العقوبات ومطالب القادة الجدد
إثر اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، والذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص، فرضت دول أوروبية وغربية تباعا عقوبات اقتصادية خانقة على سوريا وأركان حكم الأسد، ردا على قمع السلطات آنذاك للاحتجاجات الشعبية السلمية بالقوة، قبل تحولها إلى نزاع مدمر استنزف الاقتصاد ومقدراته ودمر البنى التحتية في البلاد.
ويطالب الحكام الجدد بتخفيف هذه العقوبات الدولية الصارمة التي فُرضت منذ تفجر النزاع، وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق إن "إزالة العقوبات تعبر عن الإرادة الإقليمية والدولية في دعم سوريا"، مؤكدا أن لدى "الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية وهامة جدا لإعادة بناء بلده"، وأضاف: "الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات، فمن يريد أن يستثمر في سوريا فالأبواب مفتوحة، ومن يريد أن يتعاون مع سوريا فليست هناك عقوبات".

•تعاون سوري أردني لتعزيز العلاقات الثنائية
أعلن الجانبان السوري والأردني الثلاثاء تشكيل مجلس أعلى تنسيقي بين البلدين، وتوقيع مذكرة تفاهم ستشكل خريطة طريق للتعاون الثنائي بين البلدين اللذين يتشاركان الحدود ومصالح اقتصادية وتحديات أمنية، على رأسها ضبط الحدود والتصدّي لتهريب المخدرات، وقال الصفدي: "اتفقنا على خريطة طريق لتفعيل التعاون في مجالات الطاقة والمياه والصناعة والتجارة والنقل، واتفقنا على التعاون في المجال الصحي".

مضيفا: "هدفنا أن نعمل معا في هذه المرحلة الانتقالية، ونؤسس لعلاقات تكامل فيها مصلحة للبلدين الشقيقين، وفيها أيضا مصلحة للمنطقة"، وهنأ الصفدي نظيره السوري على رفع العقوبات، معتبرا أنّها كانت "عائقا كبيرا أمام إنجاز التنمية الاقتصادية"، ورأى أن رفعها سيسهم في "تزويد الحكومة السورية بالإمكانات التي تحتاجها في خدمة شعبها، وستتيح للقطاع الخاص في كل دول العالم أن يعمل من أجل ذلك".

ويُعد الأردن، الذي يستضيف 1,3 مليون لاجئ سوري على أراضيه، بوابة سوريا إلى الخليج العربي، بينما تشكل سوريا بوابة الأردن إلى أوروبا، وأوضح الشيباني: "نعتقد أن اليوم يشكل نقطة تاريخية في تاريخ البلدين ونقطة هامة جدًّا في مستقبل العلاقة بين البلدين"، موضحا أن المجلس سيعقد اجتماعات دورية في المرحلة المقبلة.