كشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن وزير خارجية البلاد عباس عراقجي ونظراءه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اتفقوا الجمعة على استئناف المحادثات الأسبوع المقبل بشأن مشروع طهران النووي والعقوبات الدولية عليها.
وهددت القوى الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم تعد طهران إلى المفاوضات بشأن اتفاق لكبح برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إجراء محادثات الأسبوع المقبل، وحذر إيران من إعادة فرض العقوبات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قابل للتحقق ومستدام لتهدئة المخاوف بشأن طموحاتها النووية.
وأشار مجددا إلى أن الوقت ضيق للغاية، وأن إيران بحاجة إلى الانخراط في المحادثات بشكل جدي. وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن عراقجي ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا خلال مكالمة هاتفية على أن يواصل نواب وزراء الخارجية المحادثات يوم الثلاثاء.
وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن عراقجي "أكد خلال المكالمة عدم أهلية هذه الدول قانونيا وأخلاقيا للجوء إلى آلية (العودة السريعة للعقوبات)، وحذر من عواقب مثل هذا الإجراء".
لا أدلة على قرب إيران من امتلاك أسلحة نووية
وتقول القوى الأوروبية الثلاث، إلى جانب الولايات المتحدة، إن إيران تستغل البرنامج النووي ربما لتطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية. ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن إيران بعيدة كل البعد عن تطوير قنبلة نووية.
وذكرت تولسي غابارد مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية في مارس/آذار أن مسؤولي المخابرات لم يعثروا على أدلة على تحرك إيران نحو امتلاك سلاح نووي. وعلقت إيران المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي كانت تهدف إلى كبح طموحات طهران النووية، بعد أن ضربت الولايات المتحدة وإسرائيل مواقعها النووية في يونيو/حزيران.
ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول المنشآت النووية الإيرانية بالرغم من تأكيد مدير الوكالة رافائيل غروسي أن عمليات التفتيش لا تزال ضرورية.
وكان آخر اجتماع بين إيران والقوى الأوروبية الثلاث في جنيف في 20 يونيو/حزيران، بينما كانت الحرب لا تزال محتدمة، ولم تكن هناك مؤشرات تذكر على إحراز تقدم. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن مبعوث طهران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية قوله إن وفدا إيرانيا اتفق في فيينا اليوم الجمعة مع مسؤولين بوكالة الطاقة على بحث سبل التعامل معا في إطار قانون أقره البرلمان الإيراني يضع قيودا على تعاون طهران مع الوكالة.
