كشفت منظمة العفو الدولية "آمنستي" الخميس عن رصد أسلحة صينية الصنع لدى قوات الدعم السريع مصدرها الإمارات.
وكشفت المنظمة في تقريرها أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين "تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة".
وكشفت المنظمة الحقوقية الدولية عن رصد "قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 ايه وقذائف ايه اتش-4 من (عيار) 155 ملم"، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في إقليم دارفور (غرب) وفي الخرطوم في مارس/مارس، بعد استعادة الجيش السيطرة على العاصمة.
وأفادت العفو الدولية بأن الأسلحة الصينية التي تمّ رصدها في السودان "تصنعها مجموعة نورينكو" المعروفة باسم "تشاينا نورث إنداستريز غروب كوربورايشن ليميتد" المملوكة للدولة الصينية.
واستندت المنظمة غير الحكومية إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي "ستوكهولم إنترناشونال بيس"، التي كشفت أن "البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف ايه اتش-4 من 155 ملم هو الإمارات في العام 2019"، وفقا للتقرير.
وأشارت إلى أن "ذلك يدلّ على أن الإمارات مستمرّة في مساندة قوات الدعم السريع" تماشيا مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة. وذكّرت بأنه سبق لها توثيق أن الدولة الخليجية مدّت الدعم السريع بمسيّرات صينية الصنع.
وبالرغم من صدور تقارير من خبراء أمميين ومسؤولين أمريكيين ومنظمات دولية، تنفي أبو ظبي بشكل متكرر مدّ الدعم السريع بالأسلحة.
ورجّح تحقيق "آمنستي" أن تكون قنابل "جي بي 50 ايه" التي "تستخدم للمرّة الأولى استخداما نشطا في نزاع عالمي" في السودان "قد أعيد تصديرها بشكل شبه محتّم" إلى السودان عبر الإمارات.
وهذه القنابل يمكن تحميلها على المسيّرات الصينية الصنع "وينغ لونغ 2" و"فيهونغ-95"، التي "تستخدم فقط في السودان من قبل قوات الدعم السريع... وتوفَّر من الإمارات".
يذكر أن السودان قرر الثلاثاء الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، بعد أن اتهمها "بشن عدوان" على البلاد.
وقال مجلس الأمن والدفاع السوداني في بيان "ظل العالم بأسره يتابع ولأكثر من عامين جريمة العدوان على سيادة السودان ووحدة أراضيه وأمن مواطنيه من دولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفا أن ذلك كان يحصل "عبر وكيلها المحلي مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة وظهيرها السياسي".
