أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أمس الأربعاء، حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميا.. وحظر نشاطات الجماعة واعتبارها جمعية غير مشروعة، بعد ثبوت قيام عناصر بجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الظلام وبنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار.. كما جاء في إيجاز صحفي عقده الوزير الداخلية.
•ما الذي جعل الحكومة الأردنية أن تتخذ مثل هكذا قرار؟؟؟
في لحظة حاسمة، قررت الحكومة الأردنية وقف التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها محظورة وغير شرعية. ولم تكن قرارات أمس الأربعاء وليدة اللحظة، بل هي تتويج لمسار طويل من التوترات والاحتقانات وعدم الارتياح وعدم الرضا بين الدولة والجماعة. إلى أن جاءت هذه اللحظة الحاسمة بعد الإعلان عن تورط ستة عشر متهما بتصنيع الأسلحة وصواريخ والطائرات المسيرة والتواصل مع جهات خارجية قبل حوالي عشرة أيام.
كان من بين هؤلاء أبناء لقادة من الجماعة. وفي الانتخابات التي جرت قبل حوالي سنة من الآن. حصل الإسلاميون على أكثر من ثلاثين مقعدا في مجلس النواب، الأمر الذي لم يكن متوقعا بل فاجأ الجميع. ورفعت الحركة الإسلامية من خطابها وبشكل يوازي أو أكثر من حجمها البرلماني. نظمت المسيرات، شاركت في التجمعات في طول البلاد وعرضها، لدرجة أن ذلك لم يعد يقرأ على أنه مجرد خلاف في الرأي أو الموقف، بل تعدي على الثوابت الوطنية الأردنية وتغذية للاحتقان الشعبي الذي وصل مداه بسبب ما يجري في غزة.
جاء بيان حماس المطالب للدولة الأردنية بالافراج عن المعتقلين الستة عشر، الأمر الذي زاد من تعقيدات المشهد الأردني، فكان لا بد من ردود فعل مباشرة سريعة من الدولة الأردنية على ما اعتبرته تجاوزات متراكمة من الجماعة، لإعادة ضبط إيقاع الحياة السياسية الأردنية من جديد.
•ماذا عن مصير نواب حزب جبهة العمل الإسلامي؟
عند مراجعة قوائم الأشخاص المنتسبين لحزب جبهة العمل الإسلامي، وُجد أن ثلاثة من الموقوفين هم أعضاء في الحزب، فقامت الهيئة المستقلة للانتخاب بمراسلة الحزب ووضعتهم في صورة الاستنتاجات لما وقع. ما دفع الحزب إلى تجميد عضوية هؤلاء الأشخاص.
والآن إذا اكتشفت الهيئة أن من بين البرلمانيين من هم أعضاء في الجماعة، فعليهم أن يغادروا انتسابهم اليها، ومن ثم قد يكونون مضطرين إلى تقديم استقالاتهم من الحزب، الأمر الذي يعني فقدانهم مواقعهم وعضوية البرلمان، لتأتي الأحزاب أو القوائم الأخرى لتحتل مكان هؤلاء الأشخاص، فالأمور لم تعد تحتمل المجاملة، وقد تعود إلى خسارة أعضاء كثر من حزب جبهة العمل الإسلامي من مقاعدهم البرلمانية.
•كيف كانت ردود الفعل في الأوساط الأردنية على حظر الجماعة؟
رئيس مجلس النواب رحب بالقرار مشيرا إلى أن الدولة الأردنية دولة ثابتة ومستقرة. المراقب العام للإخوان المسلمين مراد العضايلة قام بحذف صفة المراقب العام وأي تواصل مع الجماعة، وأيضا أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي قال إن الحزب يمارس عمله بموجب قانون الأحزاب ونصوص الدستور، وعقد فورا مؤتمر صحفي تحدث فيه عن ما يجري.
عشائر تجمعات سكانية مختلفة رحبت بقرار وزارة الداخلية حظر جماعة الإخوان المسلمين، وكذلك فعلت أحزاب وغيرها باعتبار أن الجماعة غير شرعية ويجب حظرها.
من جانب آخر صادرت الأجهزة الأمنية أجهزة حاسوب وملفات ومراقبة مقر حزب جبهة العمل الإسلامي. وأيضا هناك جهات كثيرة تشعر بالارتياح لما حصل وأخرى ترى عكس ذلك.
