كشف تقرير أممي حديث عن وقوع أكثر من 300 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال في النزاعات حول العالم خلال الـ18 عاماً الماضية.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) في تقرير أصدرته اليوم الاثنين،  مع إطلاق مؤتمر أوسلو حول حماية الأطفال في النزاعات المسلحة: "تم التحقق من 315 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال ارتكبته أطراف النزاع في أكثر من 30 من حالات الصراع عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وذلك بين عامي 2005 و2022".
وأضاف التقرير أن هذه الانتهاكات الموثقة ضد الأطفال تشمل القتل والإصابة والتجنيد والاختطاف والعنف الجنسي، بالإضافة إلى الهجمات على المدارس والمستشفيات وحالات منع وصول المساعدات الإنسانية لهم، وهو ما يعد "دليل صارخ على الأثر المدمر للحروب والصراعات على الأطفال".
وأشار إلى أنه قُتل أو شوه ما لا يقل عن 120 ألف طفل بسبب الحروب في جميع أنحاء العالم عبر القارات منذ عام 2005، بمعدل 20 طفل تقريباً في اليوم، كما تعرض ما لا يقل عن 105 آلاف طفل للتجنيد أو الاستخدام من قبل القوات الحكومية أو الجماعات المسلحة.
وأوضح التقرير أن أكثر من 32,500 طفل تعرضوا للاختطاف خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فيما تعرض أكثر من 16 ألف آخرين للعنف الجنسي، "كما تحققت الأمم المتحدة من أكثر من 16 ألف هجمة على المدارس والمستشفيات، وأكثر من 22 ألف حالة منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال".
وأفادت اليونيسف في تقريرها أنه من المرجح أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، نظراً لأن هذه الحالات هي ما تم التحقق منها فقط، "بالإضافة إلى ذلك، نزح العديد من الملايين من الأطفال من منازلهم ومجتمعاتهم، أو فقدوا أصدقاءهم أو أسرهم أو انفصلوا عن والديهم أو مقدمي الرعاية".
ودعت المديرة التنفيذية لـ"يونيسف"، كاثرين راسل المجتمع الدولي إلى العمل بجد لحماية الأطفال من آثار النزاعات، وقالت: "التعرض للنزاع له آثار كارثية على حياة الأطفال، وبينما نعلم ما يجب فعله لحمايتهم من الحرب، فإن العالم لا يفعل ما يكفي. يتعين علينا جميعاً اتخاذ الإجراءات الجريئة والملموسة لتحسين حماية الأطفال الأكثر ضعفاً في العالم".
وطالبت اليونيسف الحكومات والجهات الإنسانية الفاعلة إلى تقديم التزامات جديدة وجريئة لدعم وتفعيل القوانين والمعايير الدولية المعمول بها لحماية الأطفال في الحروب، ومحاسبة منتهكي حقوق الأطفال، وتكثيف الموارد الحيوية لتمويل حمايتهم في النزاع بالحجم والسرعة المطلوبين، والاستثمار في السياسات التي تضع الأطفال وحمايتهم في قلب العمل الإنساني في حالات النزاع المسلح.