اعرب تحالف مدني للدفاع عن حقوق الطائفة البهائية عن خيبة أمل كبيرة من قرار محكمة خاضعة لسلطة الحوثيين في صنعاء، بإعادة ملف قضية 19بهائيا الى النيابة، دون الزامها بموعد محدد.
واعتبرت المبادرة اليمنية للدفاع عن حقوق البهائيين، ان هذا الاجراء يعطي انطباعا بأن القضاء صار جزءا من المنظومة التي تحمي "الجرائم المرتكبة ضد البهائيين".
وقالت المبادرة ان القرار الصادر امس السبت "خيب ما تبقى من آمال في عدالة المؤسسة القضائية التي يسيطر عليها الحوثيون". 
اضافت: "كان الواجب على المحكمة الفصل في مذكرة الاعتراض التي سلمها الدفاع في 20 اكتوبر 2020 والتوجيه بإغلاق ملف القضية، مراعاة لمعاناة طائفة بأكملها شردتها التهم الملفقة والاعتقالات التعسفية المستمرة وأجبرت أفرادها على العيش في اوضاع صعبة للغاية ظلما دون سبب سوى لانهم بهائيون".
واشارت الى "ان اعادة ملف القضية الى النيابة ليست محاولة للالتفاف على قرار العفو الصادر عن البهائيين  فحسب، بل تحايلا سافرا على العدالة وحقوق الانسان والمواطنة المنصوص عليها في الدستور اليمني والقوانين الدولية".
وتابعت في بيان:"لقد كشفت قضية البهائيين كم اضحى القضاء في مناطق الحوثيين غير معنيا بإقامة العدالة واحقاق الحق وانصاف المظلومين، وكم اصبح معنيا بحماية الجرائم التي يرتكبها الحوثيون بحق الابرياء".

#يمن_فيوتشر