قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان إنها عقدت، الجمعة، جلسة استماع علنية في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، استمعت خلالها إلى شهادات عشرات المدنيين حول انتهاكات وقعت خلال الشهر الأخير من عام 2025 في مناطق بوادي حضرموت.

وذكرت اللجنة في بيان أن 30 ضحية من النساء والرجال والأطفال أدلوا بإفادات عن تعرضهم لأعمال ترهيب ونهب ممتلكات خاصة وتهجير قسري، إضافة إلى اعتقالات تعسفية واقتحام منازل ومعاملة وصفتها بالمهينة.

وأضافت أن الانتهاكات ارتبطت بالتطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها حضرموت، مشيرة إلى أنها تمثل خرقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين.

وقالت اللجنة إنها وثقت الشهادات وفق معايير مهنية وقانونية معتمدة، مع اتخاذ تدابير لحماية الضحايا وضمان سرية المعلومات.

وأوضحت أن هذه الجلسة تأتي ضمن تحقيقات ميدانية أوسع تجريها في محافظة حضرموت، تمهيداً لإعداد تقارير قانونية وإحالة ما يثبت من وقائع إلى الجهات القضائية المختصة.

وأكدت اللجنة أنها تعمل باستقلالية وحياد، وأنها ماضية في رصد الانتهاكات بحق المدنيين في إطار ما وصفته بمساعي تعزيز المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.