طالبت منظمة سام للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، المجتمع الدولي بضرورة التدخل والضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح أربعة صحفيين مُخفين بشكل قسري منذ ما يقارب سبع سنوات ويتعرضون لشتى أنواع الانتهاكات دون أي مبرر قانوني.
وفي بيان صدر عنها، اليوم الخميس، والذي يصادف مرور سبع سنوات على اعتقال الصحفيين، أطلقت "سام" نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بضرورة التدخل الفوري والضغط على جماعة الحوثي لوقف محاكمة الصحفيين الأربعة والعمل على إطلاق سراحهم.
وشدد البيان على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة أولئك الصحفيين بسبب صمته غير المبرر، واعتبر أن "أي حل للصراع في اليمن يجب أن يبدأ بضمان إطلاق سراح كافة المعتقلين لدى كافة القوى كبادرة حقيقية على صدق نوايا تلك الأطراف".
وبينت المنظمة أن جماعة الحوثي كانت قد اختطفت 10 صحفيين في 2015 من منازلهم وأماكن عملهم وأخفتهم بشكل قسري، ومارست بحقهم التعذيب النفسي والجسدي طيلة 7 أعوام واخضعتهم لمحاكمات غير قانونية بتهم ملفقة انتهت بإصدار المحكمة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء قراراً بإعدام أربعة منهم، وإدانة الآخرين بالسجن، في أبريل/ نيسان 2020.
وأكد البيان أن قرار "محكمة الاستئناف" التابعة لجماعة الحوثي والقاضي بإعدام الصحفيين الأربعة، يخالف العديد من المبادئ القانونية التي أقرها القانون الدولي ومنها مبدأ المحاكمة العادلة والحق في الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم، وأن التهم التي وجهتها جهة الإدعاء التابعة لجماعة الحوثي تهم فضفاضة الهدف منها إسكات الصوت الإعلامي المناهض لممارسات جماعة الحوثي، بحسب البيان.
وجددت "سام" في بيانها، إدانتها لاستمرار احتجاز جماعة الحوثي للصحفيين المحكومين بالإعدام بتهم "تلفيقية"، وهم "عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي والحارث حميد وتوفيق المنصوري". وعبرت عن خشيتها من تنفيذ الجماعة لقرارها في إعدامهم في ظل عدم وجود أي تحركات جدية من قبل المجتمع الدولي من أجل تفعيل هذا الملف.