جددت نقابة الصحفيين اليمنيين اليوم الاثنين استنكارها لموقف الحكومة المعترف بها، الذي وصفته ب"السلبي وغير المسئول" تجاه اوضاع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام المختلفة، خاصة اولئك الموقوفة رواتبهم منذ سنوات طويلة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وحملت النقابة في بيان مؤسسة الرئاسة مسئولية عرقلة جهودها في هذا السياق، وطالبتها بالتخلي عن موقفها المعادي للصحافة، والتوجيه بصرف مرتبات كافة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية، وتحسين أوضاعهم.
واعتبرت النقابة تخلي الحكومة الشرعية عن مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه موظفيها "انتهاكا جسيما" يضاف للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين في اليمن منذ بدء الحرب.
واكدت مجددا رفضها كافة المحاولات" لازدراء وامتهان" الصحفيين بمصدر رزقهم، وتعهدت بالاستمرار في متابعة هذا الملف بكل "الوسائل المتاحة، بما فيها الشكوى إلى منظمة العمل الدولية".
وقالت ان قضية المرتبات ستبقى حاضرة في اولويات اهتمام النقابة وتقاريرها الدورية وبياناتها المتعاقبة، ولقاءاتها مع المعنيين والمهتمين بالحقوق والحريات.
وذكرت بجهودها ومساعيها المبذولة في هذا الملف منذ بداية الحرب في ظل تجاهل غير مسئول من قبل الحكومة الشرعية ومؤسسة الرئاسة، حد قولها.
و جددت النقابة رفضها الصريح لتغاضي مؤسسة الرئاسة والحكومة عن معاناة الصحفيين، وإصرارها على جرح كرامة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في" موقف غريب لا يعبر عن سلوك سوي، أو سلطة تكتسب شرعيتها من مسئولياتها وواجباتها الدستورية تجاه الشعب"، كما جاء في البيان.
وطالبت النقابة كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الإعلام التضامن مع الصحفيين في اليمن، ودعم موقف النقابة ومساعيها لتصعيد القضية حتى الحصول على الحقوق القانونية للصحفيين.
