قالت اللجنة الوطنية للتحقيق بانتهاكات حقوق الانسان، ان النزاع اليمني المستمر للعام الثامن، شهد اشكالا مختلفة من الانتهاكات المروعة ضد النساء، لتشمل العنف القائم على النوع الاجتماعي مع اشتداد ضراوة الحرب والانهيار الكبير لمؤسسات الدولة.
واشارت اللجنة  المدعومة من المجتمع الدولي التي اجرت اليوم الخميس جلسة استماع لعدد من الضحايا النساء، الى انها لاحظت خلال فترة ولايتها، ارتفاعا متزايدا لاعمال العنف ضد المرأة، بما في ذلك مقتل واصابة أكثر من 1620 امرأة، "ما يعكس عدم وفاء الاطراف بمبادئ القانون الدولي الإنساني، الذي يتطلب ضرورة التمييز بين الاهداف العسكرية والمدنية، وحظر استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات الايوائية". 
كما تحملت المرأة اليمنية العبء الاكبر ايضا خلال موجات النزوح المستمرة التي سجلت اكثر من 4 ملايين نازح منهم 70 بالمائة من النساء والاطفال، حسب مفوضية شئون اللاجئين.
و ذكرت اللجنة بالانتهاكات التي لازمت مجتمع النازحين النساء كالحرمان من حق السكن، والرعاية الصحية والتعليم وانعدام الأمن الغذائي وعدم الوصول إلى الموارد فضلا عن التعرض للمضايقات المعنوية.
وقالت انها وثقت خلال الفترة الماضية أنماطا من انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت المرأة أثناء الحرب بشكل ممنهج، حيث تعرضت عشرات النساء للاعتقال التعسفي وتقييد الحرية والاخفاءات القسرية.
كما أظهرت نتائج التحقيقات "استهداف الأطراف لبيئات النساء المدنية والحياتية مثل المنازل والأحياء السكنية والمزارع والآبار بالقذائف وزراعتها بالألغام، والتفتيش، والتحرش الجنسي، وتهجيرهن قسريا وحرمانهن مع أطفالهن من الحق في السكن.
وفوق ذلك تزايدت ظاهرة تزويج الصغيرات كواحدة من أشكال الاتجار بالبشر، وحرمانهن من محتلف الحقوق وفي مقدمتها الحق في الصحة والتعليم، وصولا إلى تهديد الحق بالحياة بسبب ارتفاع وفيات الأمهات صغيرات السن. 
وكشفت جلسات اللجنة المغلقة مع الضحايا، صعوبة الوصول إلى الأرقام الحقيقية للانتهاكات  ضد النساء، مع تعدد الأنماط الفعلية التي استخدمت كعقاب ضدهن أثناء النزاع رغم عدم مشاركتهن في الحرب وجنوحهن للسلام. 
وفي مناسبة اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، دعت لجنة التحقيق الوطنية، كافة الأطراف إلى وقف استهداف بيئات النساء وتعريض حياتهن وسلامتهن للخطر، والتوقف عن اجراءات القمع والمضايقات التي تتعرض لها الناشطات النسويات، خصوصا في مناطق سيطرة جماعة الحوثي. 
كما دعت المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من اجل حماية النساء اليمنيات، وضمان فرص وصولهن لاسيما النازحات والمهجرات قسريا إلى الموارد، وإدخال اجراءات فعلية لحماية الفتيات ضحايا الاتجار بالبشر، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325، وما لحقه من قرارات تنص على حماية النساء في فترات النزاع.