قال المحامي عبدالمجيد صبرة، ان النيابة العامة عادت مجددا امس الاثنين للمطالبة بتشديد العقوبة على موكلته اسماء العميسي، في اول جلسة للشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، بعدما الغت المحكمة العليا في صنعاء  
 حكما يقضي بحبس العميسي 15 عاما بتهمة التخابر مع الامارات.
وقال صبرة ان عضو النيابة المترافع في القضية، طالب بتشديد العقوبة والحكم على اسماء بالإعدام رغم سماعه حيثيات قرار المحكمة العليا ببطلان الأحكام الصادرة، وعدم وجود دليل عليها بخصوص مزعوم إلتحاقها "بقوات العدوان الإماراتية محل الدعوى العامة"، فيما طالب محاميها، الحكم ببرائتها والإفراج عنها خصوصا مع تدهور وضعها الصحي.
واضافة الى الحبس 15 عاما، كان الحكم الملغى قضى ايضا بمصادرة جميع المضبوطات بما فيها الذهب الخاص بأسماء العميسي الذي حصلت عليه اثناء زواجها. 
و قررت الشعبة الجزائية،  تمكين الإدعاء والدفاع صورة من الحكم الصادر من المحكمة العليا لتقديم ملاحظاتهم والتاجيل لمدة أسبوعين.
 واعتقلت اسماء العميسي بصنعاء في سبتمبر/ايلول 2016 بينما كانت عائدة من مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، اثر فرار زوجها هناك ملاحقا بتهمة الانتماء للقاعدة، لكن عودتها اثارت شكوكا وهواجس امنية لدى جماعة الحوثيين.
ويعكس الغاء المحكمة العليا للاحكام الصادرة بحقها بعد نحو سبع سنوات من الاعتقال التعسفي، المزيد من الشكوك بشأن سلامة الاجراءات العدلية عبر محاكم امن الدولة المعروفة بالجزائيات المتخصصة.