قالت عشرات المنظمات الحقوقية اليمنية والدولية، في بيان مشترك، إن دولة الإمارات تتحمل "مسؤولية مباشرة" عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديد السلم الأهلي والأمن القومي في اليمن، متهمة إياها بإنشاء وتمويل وتسليح تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة.
أضاف البيان أن التصعيد الأمني والعسكري الأخير في محافظتي حضرموت والمهرة جاء نتيجة "دفع تشكيلات مسلحة موالية للإمارات لفرض السيطرة بالقوة"، معتبرًا ذلك انتهاكًا وخرقًا للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
واتهمت المنظمات دولة الإمارات ووكلاءها المحليين بالضلوع في نمط ممنهج من الانتهاكات، شمل القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، واقتحام المنازل ونهبها، إضافة إلى ترحيل قسري لمدنيين على أساس مناطقي، وقالت إن هذه الممارسات "ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية" وفق توصيفها.
وأشار البيان إلى تقارير يمنية ودولية، بينها تقارير فرق خبراء الأمم المتحدة المعنية باليمن، تحدثت عن الاستعانة بمرتزقة أجانب، ووجود مرافق احتجاز غير رسمية أُنشئت أو أُديرت بدعم إماراتي، مورست فيها انتهاكات جسيمة، مضيفًا أن المسؤولية القانونية "لا تسقط بالانسحاب أو الترتيبات السياسية".
وطالبت المنظمات بفتح تحقيقات وطنية ودولية مستقلة، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وإغلاق جميع مرافق الاحتجاز غير القانونية، ومحاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى تحميل الإمارات المسؤولية القانونية عن الأضرار وتعويض الضحايا.
ودعا البيان لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن إلى مراجعة دور الإمارات والكيانات التابعة لها في اليمن، وإدراج المسؤولين عن الانتهاكات ضمن قوائم العقوبات، كما حث الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية بحق المتورطين.
