قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الاثنين، إنها وثّقت 614 واقعة انتهاك نسبتْها إلى قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت خلال شهر ديسمبر، شملت عمليات تهجير قسري وتشريد نحو خمسة آلاف أسرة، بحسب تقرير صادر عنها.
وأضافت الشبكة أن الانتهاكات الموثقة وقعت خلال الفترة بين الثاني والخامس والعشرين من ديسمبر، ووصفتها بأنها جاءت في سياق تصعيد منظم استهدف المدنيين والبنية المجتمعية في المحافظة.
ووفقًا للتقرير، شملت الانتهاكات عمليات قتل وإصابة، وتصفيات ميدانية خارج إطار القانون، واعتقالات تعسفية، وحالات إخفاء قسري، إضافة إلى نهب ممتلكات عامة وخاصة، وتهجير واسع النطاق.
وقالت الشبكة إنها وثّقت مقتل 35 عسكريًا من أفراد الجيش و12 مدنيًا، وإصابة 56 شخصًا، إلى جانب سبع حالات تصفية ميدانية لأسرى، و316 حالة اعتقال تعسفي طالت مدنيين.
وأشار التقرير إلى تسجيل عشرات حالات الإخفاء القسري لأشخاص من محافظات عدة، فضلًا عن نهب منازل ومنشآت تجارية ومركبات خاصة، وتهجير آلاف الأسر من مناطق متفرقة في حضرموت.
وأضافت الشبكة أن الانتهاكات الموثقة قد تشكل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى، في حال ثبوت طابعها الواسع أو المنهجي، إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، داعية إلى إجراء تحقيقات ومساءلة قانونية.
وطالبت الشبكة بموقف دولي واضح لإدانة الانتهاكات، وبالإفراج عن المحتجزين، والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وضمان حماية المدنيين، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة.