أدان المركز الأمريكي للعدالة واقعة تنفيذ إعدام خارج نطاق القضاء في مديرية حبان بمحافظة شبوة شرقي اليمن، واعتبرها تهديدًا مباشرًا لسيادة القانون ومؤشرًا على تراجع دور مؤسسات الدولة في إنفاذ العدالة، وذلك بعد قيام أسرة مجني عليه بتنفيذ حكم إعدام بحق شاب متهم بقتله عقب تسليمه من أسرته، دون أي إجراءات قضائية رسمية.

وقال المركز، في بيان، إن الحادثة تعكس تصاعد ظاهرة الثأر وتنفيذ "الأحكام" بوسائل قبلية في ظل ضعف إنفاذ القانون، محذرًا من تداعيات خطيرة على الأمن المجتمعي والحق في الحياة، وداعيًا النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل يشمل جريمة القتل الأولى وما تلاها من إعدام خارج القضاء، ومحاسبة جميع المتورطين.

وكان محافظ شبوة، عوض محمد بن الوزير، قد وجه الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة على خلفية الواقعة، مؤكدًا أن السلطات المحلية لن تتهاون مع أي ممارسات تمس النظام العام أو تقوض سلطة الدولة، وأن مثل هذه الأفعال "تمثل خروجًا صريحًا على القانون".