طالب الاتحاد الدولي للصحفيين باستبعاد عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى الحوثيين، ونائبه مراد قاسم، من مفاوضات مسقط المتعلقة بملف المختطفين والمحتجزين في اليمن.
وقال الأمين العام للاتحاد، أنتوني بيلانجيه:
“نطالب بالاستبعاد الفوري لعبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المفاوضات الجارية. فمن غير المقبول منح شرعية تفاوضية لمن يُشتبه في تورطهم بالتعذيب أو الإخفاء القسري أو إساءة معاملة الصحفيين. ونحثّ الأمم المتحدة على حماية الضحايا واحترام القانون الدولي وإدانة هذه الانتهاكات علناً لمنع أي شعور بالإفلات من العقاب”.
وشدد الاتحاد على ضرورة أن يوقف المبعوث الأممي أي تواصل مع هؤلاء الأفراد، وألا يُمنحوا أي شكل من أشكال الشرعية داخل العملية التفاوضية.
وكان أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخراً قد وجّهوا، في 10 ديسمبر/كانون الأول، نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبوا فيه باستبعاد المرتضى ونائبه من مفاوضات مسقط. وقد أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) دعمه الكامل لهذا النداء.
وفي رسالتهم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد الصحفيون الأربعة — عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، وأكرم الوليدي — أنهم تعرضوا طوال ثمانية أعوام من الاحتجاز للتعذيب والإخفاء القسري والمعاملة اللاإنسانية، مشيرين إلى تورط المرتضى ونائبه المباشر في تلك الانتهاكات.
وأشار الصحفيون إلى إدراج المرتضى في قائمة العقوبات الأميركية في 9 ديسمبر/كانون الأول 2023 بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما استشهدوا بتقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، والذي وثّق حالات تعذيب وإخفاء قسري مرتبطة باسمه. وضمن شهاداتهم، ذكروا تعرّض الصحفي توفيق المنصوري لاعتداء عنيف في أغسطس/آب 2022 تسبب له بإصابة دائمة.
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن الحوثيين يواصلون — رغم التحذيرات الدولية المتكررة — خرق الاتفاقيات والمعايير المتعلقة بمعاملة المحتجزين، محذّراً من أن "إشراك شخصيات متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد الصحفيين والمدنيين في مفاوضات ذات طابع إنساني يشكّل سابقة خطيرة ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة".