أفرجت السلطات القضائية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء، مؤخرًا، عن أسماء العميسي، التي اعتُبرت أول امرأة تصدر بحقها أحكام بالإعدام في قضايا "إعانة العدو" خلال الصراع في البلاد، قبل أن تخفف لاحقًا إلى السجن عشر سنوات.

وكانت العميسي قد اعتقلت في سبتمبر/أيلول 2016 من منطقة مذبح في العاصمة صنعاء، بينما كانت تبلغ من العمر 23 عامًا، وظلت مخفية قسرًا لأكثر من عام. وفي يناير/كانون الثاني 2018 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء حكمًا بإعدامها تعزيرًا، لكن محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا ألغتا الحكم لغياب الأدلة.
وفي 2021 أُعيد توصيف القضية وصدر بحقها حكم بالسجن عشر سنوات بتهمة "إعانة العدوان" عبر الإرشاد عن زوجها خالد الصيعري، القيادي في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.
ورغم صدور قرار بضم اسمها إلى كشوفات العفو في يونيو/حزيران 2023 بعد أن قضت ثلاثة أرباع مدة العقوبة، امتنعت سلطات الحوثيين عن تنفيذ القرار، بأمر من النائب العام المعين من قبل الجماعة، ليُستمر في احتجازها حتى سبتمبر/أيلول 2025، رغم تقارير طبية صادرة عن لجنة تابعة للجماعة ذاتها أكدت تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ.

ويأتي إطلاق سراح العميسي بعد أكثر من تسع سنوات من السجن في قضية أثارت جدلاً واسعًا بين أوساط حقوقية محلية ودولية، اعتبرت محاكمتها مثالاً على "تسييس القضاء" في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصًا مع عدم ثبوت أي أدلة مباشرة تدينها، بحسب ما أكده قرار المحكمة العليا.