قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إن الدائرة الأمنية التابعة لجماعة الحوثيين نفذت منذ مايو/أيار الماضي حملة اعتقالات ممنهجة طالت مئات المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، في واحدة من أوسع حملات القمع منذ سنوات.

وبحسب أرقام موثقة حصلت عليها الهيئة، بلغ عدد المختطفين خلال الفترة من مايو/أيار حتى سبتمبر/أيلول 2025 ما لا يقل عن 97 مدنياً في محافظة إب، و63 في صعدة، و40 في الحديدة، و37 في تعز، و10 في ريمة، و6 في صنعاء، وحالة واحدة في عمران، مؤكدة أن معظمهم ما يزالون رهن الاحتجاز حتى اليوم.
وتشمل القائمة قيادات سياسية من حزب المؤتمر الشعبي العام – جناح صنعاء، أبرزهم الأمين العام للحزب غازي أحمد علي محسن، إلى جانب موظفين في منظمات إنسانية ودولية، بينهم عناصر من الأمم المتحدة.

واعتبرت الهيئة أن هذه الحملة تأتي في سياق "هستيريا أمنية وتخبط داخلي" يدفع الحوثيين إلى تصعيد القمع ضد المدنيين والنشطاء، مشيرة إلى أن الجماعة رافقت الاعتقالات بحملات إعلامية تتهم الموقوفين بـ"التعاون مع جهات أجنبية" و"العمالة"، في محاولة لتبرير القمع وشرعنته داخلياً.

وحذرت من أن هذه السياسة تقوض عمل المنظمات الإنسانية في اليمن وتعرض حياة ملايين المدنيين للخطر، مؤكدة أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وكشف أماكن احتجازهم والسماح بوصول المحامين والأهالي إليهم، داعية إلى تحقيق دولي محايد لمحاسبة المسؤولين الأمنيين عن هذه الانتهاكات.