أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، تقريرًا جديدًا يكشف ممارسات "انتقامية" ممنهجة ضد الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن، شملت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والقتل، مؤكدة أن أطراف النزاع كافة تتحمل المسؤولية عن هذه الانتهاكات.

وقالت المنظمة إن الانتهاكات تطال الصحفيين منذ اندلاع الحرب في 2014، وأبرزها احتجاز الصحفي عبد الخالق عمران لثماني سنوات على يد الحوثيين وتعذيبه، إضافة إلى خمس حالات جديدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لصحفيين اعتقلوا أو أخفوا قسرًا من قبل الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأوضح التقرير أن الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا استهدفوا الصحفيين بالاعتقال والمضايقة ومصادرة المؤسسات الإعلامية، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الصحفيين اضطروا لمغادرة البلاد أو تغيير مهنهم وأسماءهم بسبب الخوف من الاستهداف.

ووفقًا للمنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، قتل 63 صحفيًا وإعلاميًا في اليمن بين يناير/كانون الثاني 2015 وديسمبر/كانون الأول 2023، بينهم صحفيون قتلوا في غارات جوية أو اغتيالات محتملة. كما وثقت لجنة حماية الصحفيين مقتل 26 صحفيًا منذ بدء النزاع في سبتمبر/أيلول 2014، في حين ما يزال آخرون قيد الاحتجاز أو الإخفاء القسري.

وأفاد صحفيون تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش بأنهم تعرضوا لتعذيب شديد وضغوط لإجبارهم على اعترافات ملفقة أو وقف نشاطهم الإعلامي، فيما احتُجز أفراد من عائلاتهم للضغط عليهم. وقال بعضهم إنهم يعملون تحت أسماء مستعارة أو يخفون هوياتهم في جوازات السفر لتفادي نقاط التفتيش أو المطارات.

وطالبت المنظمة جميع الأطراف، بما فيها الحكومة اليمنية والحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي، بإنهاء الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وضمان سلامة الصحفيين وحريتهم، والإفراج الفوري عن المحتجزين وتعويض الضحايا، والتوقف عن مصادرة المؤسسات الإعلامية أو تحويلها لأذرع دعائية.