قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، انها رصدت 36حالة انتهاك ضد الحريات الصحفية في اليمن خلال ستة اشهر الماضية، شملت حالات اختطاف واحتجاز وملاحقة، وتهديد وتحريض ومنع من التغطية، والاعتداء على صحفيين ومقار اعلامية وممتلكات خاصة.
 ووفق التقرير ارتكبت جماعة الحوثي 20 حالة  انتهاك بنسبة 55 بالمائة، بينما ارتكبت الحكومة الشرعية بمختلف تشكيلاتها وهيئاتها 10 حالات انتهاك بنسبة 28 بالمائة، فيما نسبت 6 حالات للمجلس الانتقالي الجنوبي بنسبة 17 بالمائة.
ولايزال هناك 9 صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي هم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد، المحكومين بالاعدام، اضافة الى وحيد الصوفي، نبيل السداوي، ومحمد الصلاحي، وليد المطري، ومحمد الجنيد.
وقالت النقابة ان سلطة الجماعة في صنعاء اوقفت إجراءات محاكمة الصحفيين المخطوفين، ضمن عملية مساومة بقضيتهم، وإخضاعهم لصفقة تبادل مع الحكومة المعترف بها، "في خطوة ترفضها النقابة، وتطالب بسرعة الإفراج عنهم ومعاقبة كافة المتسببين بمعاناتهم للعام السابع على التوالي.
ولايزال ايضا الصحفي محمد قائد المقري مغيبا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015.
 ورصد التقرير النقابي النصفي 4 حالات تهديد وتحريض ضد الصحافيين منها حالتا تهديد بالتصفية الجسدية والأذى وحالتا تحريض ضد صحفيين. 
وتقف جماعة الحوثي وراء  ثلاث حالات فيما نسبت حالة واحدة للحكومة الشرعية.
وفيما يخص حالات المنع والمصادرة سجلت النقابة 12 حالة منها 4 حالات منع أسر المعتقلين من زيارة أقاربهم، و3 حالات منع  عشرات الموظفين من العمل في وسائل الإعلام في عدن وصنعاء، و3 حالات مصادرة ممتلكات لصحفيين، وحالة منع من التغطية الصحفية، إضافة إلى حالة منع من الرعاية الطبية لمعتقلين.
وارتكبت جماعة الحوثي 8 حالات من إجمال انتهاكات المنع والمصادرة فيما تتحمل الحكومة الشرعية المسؤولية عن حالتين، والمجلس الانتقالي الجنوبي حالتين ايضا.
ورصدت النقابة 5 حالات اعتداء طالت صحفيين ومؤسسات إعلامية  منها أربع حالات اعتداء على مؤسسات إعلامية وحالة اعتداء على صحفي، حيث ارتكب المجلس الانتقالي  ثلاث حالات منها فيما ارتكبت جماعة الحوثي حالة واحدة، والحكومة حالة واحدة.  
 ووثقت النقابة 7 حالات محاكمات ومساءلة لصحفيين ارتكبتها جماعة الحوثي، منها 6 حالات محاكمة، وحالة واحدة مساءلة لصحفي على خلفية نشاطه الصحفي. 
وأمام هذا المشهد الذي يعبر عن مواصلة أطراف الصراع لسياسة تضييق مساحة العمل الصحفي، وإقحام الصحفيين في الصراعات، والتعامل معهم كأعداء مع الاستمرار بإيقاف رواتب المئات منهم فإن نقابة الصحفيين تجدد دعوتها باحترام حرية الرأي والتعبير والتعددية الإعلامية، وحق المواطن في الحصول  على المعلومة.
وتجدد نقابة الصحفيين مطالبتها بإطلاق سراح كافة المختطفين، وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق البعض منهم، وإنهاء معاناة أسرهم، وجبر ضررهم.
وتؤكد النقابة، ان كل الانتهاكات التي طالت الحريات الصحافية لن تسقط بالتقادم، وان الجناة سينالون بالضرورة العقاب جراء جرائمهم، مشيرة إلى ان الحريات الإعلامية تعرضت لأكثر من 1400 انتهاك  منذ بداية الحرب بينها 38 حالة قتل طالت صحفيين ومصورين وعاملين في وسائل الإعلام، ارتكب الحوثيون 18 حالة منها، فيما ارتكب التحالف العربي 14 حالة، ونسبت ثلاث حالات لمجهولين،  وحالتين لجهات متطرفة، وحالة واحدة لقوات تابعة للحكومة الشرعية.
ودعت نقابة الصحفيين إلى توفير بيئة آمنة للصحفيين والعمل الإعلامي، مطالبة كافة المنظمات الدولية المعنية بحرية الراي والتعبير إلى التضامن مع الصحافة والصحفيين اليمنيين وتكثيف الجهود لإنهاء حالة الحرب على الصحافة والصحفيين.