طالبت منظمة حقوقية دولية بتكثيف الضغوط على جماعة الحوثيين في اليمن، للإفراج عن كافة الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية المحتجزين لدى الجماعة منذ نصف عام.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW) في بيان، الجمعة: "على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالباتهما لجماعة الحوثيين من أجل الإفراج عن الموظفين الأممين والعاملين في المنظمات المدنية المعتقلين لديها منذ أكثر من ستة أشهر، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك".
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة والحكومات دعت مرارا إلى إطلاق سراح موظفيها وموظفي المجتمع المدني المعتقلين، إلا أن ذلك غير كافي، إذ يواصل الحوثيين احتجاز هؤلاء الأشخاص دون تهم، و"في حين أطلِق سراح شخصين على الأقل، بقي معظم الذين في الاحتجاز محرومين من التمثيل القانوني والزيارات العائلية وغيرها من الحقوق الأساسية".
وأشارت "هيومن رايتس" إلى أن الجماعة أطلقت حملة اعتقالات واسعة في 31 مايو/أيار الماضي، وداهموا منازل ومكاتب المعتقلين في العاصمة صنعاء، والمحافظات الخاضعة لسيطرتهم دون إبراز أوامر اعتقال أو تفتيش، واحتجزوا تعسفياً وأخفوا 17 موظفا على الأقل من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة.
وأكدت نيكو جعفرنيا، باحثة البحرين واليمن، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، أن هذه الاعتقالات تزيد من حدة تفاقم الوضع الإنساني في اليمن الذي يعيش أصلاً "واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم"، وفقا للأمم المتحدة، وهي أزمة تتطلب زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.
وأوضح البيان أن قرار الحكومة السويدية الأخير بـ"الإنهاء التدريجي" لمساعداتها الإنمائية لليمن، هو أحد الأمثلة على دور الحوثيين في تدهور الوضع الإنساني، حيث برر بنيامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي والتجارة الخارجية السويدي، اتخاذ القرار بـ"الإجراءات التدميرية المتزايدة للحوثيين في الأجزاء الشمالية من البلاد، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة".
وجددت "هيومن رايتس ووتش" دعوتها للحوثيين لإطلاق سراح جميع موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ورفع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، والانخراط في حوار مثمر وتعاون مع الأﻄراف الإنسانية لمعالجة الأزمات المتعددة في البلاد، مع الوفاء بالحقوق الاقتصادية لليمنيين.