دعت منظمات مدنية، محلية ودولية، إلى إنشاء آلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، ووضع حد لجميع أشكال الإفلات من العقاب، وأن تكون المساءلة والعدالة جزءاً لا يتجزأ من مفاوضات السلام الجارية التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأصدرت 41 منظمة مدنية، محلية ودولية، بينها تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن، بيانا مشتركا، في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب 26 يونيو، دعا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ كل ما يلزم لمحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب في اليمن، ووضع حد للإفلات من العقاب وضمان تقديم الجناة إلى العدالة. 
وقال البيان: "لا يزال المدنيون في اليمن يقعون ضحايا التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، من قبل جميع الأطراف المتحاربة"، مضيفا أن تلك الفظاعات مستمرة "بسبب انتشار الإفلات من العقاب على نطاق واسع في اليمن".
ولفت البيان إلى "الوضع الرهيب للاختطاف والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري في اليمن"، موضحا أن رابطة أمهات المختطفين – عضو تحالف العدالة من أجل اليمن، وخلال الفترة من 2016 إلى 2022 وثقت  2643 حالة تعذيب، كان الجناة فيها "جماعة الحوثي (2,446 حالة)، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات (150 حالة)، والحكومة المعترف بها دولياً (47 حالة)"، وأن بين المستهدفين يندرج "السياسيون والصحفيون والناشطون في مجال حقوق المرأة والمؤثرون ونشطاء حقوق الإنسان".
وأكد أن "هناك مخاوف جدية بشأن معاملة النساء"، وأنهن "يتعرضن للتمييز المنهجي بسبب المعايير الجنسانية والدوافع السياسية"، مشيرا إلى أن "حرية حركة المرأة اليمنية مقيدة، ما يمنع العديد من العائلات والنساء غير المصحوبات من الاجتماع أو العمل"، ناهيم بتعذيبهن وإساءة معاملتهن في سجون الحوثيين، الذين يبررون أعمالهم القمعية ضد المرأة بنظرية المؤامرة ومواجهة "الحرب الناعمة".
وأوضح البيان أن التعذيب وسوء المعاملة "لا يُستخدم لإلحاق الألم الجسدي فحسب، بل يُستخدم أيضاً لترهيب المعارضين وانتزاع الاعترافات وقمع الحريات"، مشيرا إلى أنه "رغم العديد من عمليات تبادل الأسرى، بما في ذلك إطلاق سراح أكثر من 887 سجيناً في أبريل 2023، لا يزال العديد من الأشخاص (اليمنيين) رهن الاحتجاز"، وأن العديد من السجناء السابقين أفادوا بشهادات عن تجارب مروعة من التعذيب، مرجحاً أن العديد من الذين ما زالوا رهن الاحتجاز يواجهون أيضاً التعذيب وغيره من أشكال المعاملة اللاإنسانية.
وقال البيان المشترك: "في هذا اليوم الدولي لمناهضة التعذيب، نوحد أصواتنا لنؤكد من جديد التزامنا الثابت ضد جميع أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي ترتكب في اليمن".
وأشار إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي يواصل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للأشخاص، ويدير مركزين غير رسميين على الأقل للاحتجاز.
كما لفت البيان إلى "اضطهاد الطائفة البهائية في اليمن، فخلال تجمع سلمي في مايو/أيار 2023، اعتقلت جماعة الحوثي بشكل غير قانوني 17 بهائياً، بينهم خمس نساء، وضغطت عليهم للتخلي عن معتقداتهم الدينية، وهي حالة واضحة من الاضطهاد الديني".
وأعرب عن قلق المنظمات البالغ إزاء حملة القمع المتصاعدة التي تشنها سلطات الحوثيين ضد المجتمع المدني، والتي أدت إلى الاعتقال التعسفي والمعاملة اللاإنسانية للعديد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وقال البيان المشترك: "أدى النزاع إلى تعرض الشعب اليمني لانتهاكات واسعة النطاق بسبب عدم وجود أنظمة حماية وفشل السلطات في معالجة الانتهاكات والمخاطر على أرض الواقع"، مضيفا: "تواجه الفئات الضعيفة، مثل النازحين داخليا والمهمشين (مجموعة عرقية تواجه تمييزا تاريخيا في اليمن) واللاجئين، مخاطر متزايدة من الانتهاكات".
كما لفت إلى نزوح نحو 4.3 مليون يمني داخليا 60٪ منهم نساء وأطفال، موضحا أنهم "معرضون بشكل متزايد لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي، وقد تم حرمان بعض النساء النازحات من الرعاية الصحية الأساسية".
وأضاف أن "هناك تقارير تفيد بأن مركز احتجاز في عدن يرتكب انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين الأفارقة وطالبي اللجوء من القرن الأفريقي"، مضيفا أن هذه الانتهاكات "تشمل الاعتداء الجنسي على النساء والفتيان، والحرمان من الحقوق الأساسية مثل المرافق الصحية والغذاء والرعاية الطبية".
وقالت المنظمات في بيانها المشترك: "إننا ندين بشكل لا لبس فيه الاستخدام المستمر للتعذيب والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين المحتجزين من قبل جميع الأطراف المتحاربة، ونحمل جميع الأطراف المتحاربة في اليمن المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المعتقلين".