أدان الاتحاد الدولي للصحفيين قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب شبكة وقناة "الجزيرة" القطرية في إسرائيل، مطالبا بتمكينها من استئناف عملها.
وضم الاتحاد الدولي صوته إلى نقابة الصحفيين الفلسطينيين في إدانة القرار، معربا عن قلقه من مصادرة معدات القناة وهواتف الصحفيين.
وقال أمين عام الاتحاد الدولي، أنطوني بيلانجي، إن "سحب اعتمادات الصحفيين وإغلاق القنوات التلفزيونية هو جزء من قواعد اللعبة التي يمارسها الطغاة"، مضيفا أن القرار "إعلان جديد من جانب الحكومة الإسرائيلية عن عدم احترام حرية الإعلام التي تكفلها الأنظمة الديمقراطية".
وتابع بيلانجي: "لقد رأينا بالفعل منع الصحفيين الأجانب من دخول غزة، وهجمات على وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومعاملة مروعة حقاً للصحفيين الفلسطينيين".
وشكك أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين في الدوافع الإسرائيلية الحقيقية وراء مصادرة  هواتف الصحفيين وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، معتبرا أن ذلك لا يمكن أن يكون إلا محاولة إسرائيلية للكشف عن مصادر الصحفيين، وهو ما ينتهك حقوقهم الأساسية في حماية مصادرهم.
وكان نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عمر نزار، قال: "ندين هذا القرار الذي يستهدف حرية التعبير وقدرة الصحفيين على القيام بعملهم. وهذا يدل على يأس حكومة الاحتلال".
في السياق ذاته، قالت أمينة عام الاتحاد الوطني للصحفيين في المملكة المتحدة وإيرلندا، ميشيل ستانيستريت، إن “أولئك الذين لديهم أسرار يخفونها أو يخجلون من أفعالهم يغلقون القنوات التلفزيونية بالقوة"، مضيفة أن "استهداف قناة الجزيرة كما تفعل الحكومة الإسرائيلية هو اعتداء مباشر على حرية التعبير، وهو ما (ينبغي أن) يخجل المسؤولون عنه، وآمل أن يدركوا خطأهم قريباً وأن يتراجعوا عن هذا القرار".
وكانت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أقرت بالإجماع، الأحد 5 مايو/أيار 2024، إغلاق مكاتب شبكة وقناة "الجزيرة" القطرية في إسرائيل، وأمرت بمصادرة معداتها وحجب المواقع الإلكترونية التابعة لها وعدم السماح بنقل بثها عبر شركات الاتصال.
وقال نتنياهو في تدوينة عبر حسابه في منصة "إكس": "قررت الحكومة برئاستي بالإجماع إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل".
وكان الكنيست أقر، في 1 أبريل/نيسان الماضي، تشريعا، أدانه الاتحاد الدولي للصحفيين بشدة، يسمح بإغلاق القناة، بعد التشاور وموافقة المسؤولين القانونيين والأمنيين في إسرائيل.
من جانبها أدانت شبكة "الجزيرة"، عبر حسابها على منصة "إكس"، قرار إغلاق مكاتبها في إسرائيل، واصفة القرار  بأنه "فعل إجرامي وتعدٍّ على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات".