دعت منظمة حقوقية دولية، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق سراح المحامي الحقوقي سامي مارش المحتجز تعسفياً منذ أكثر من أربعة أشهر، دون أن توجه له أي تهمة، وضمان حصوله على حقوقه في الرعاية الطبية والاتصال بمحاميه وأسرته.
وقالت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "يتعين على سلطات الأمر الواقع المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي الإفراج الفوري وغير المشروط عن محامي حقوق الإنسان سامي ياسين قائد مارش، الذي احتُجز تعسفياً دون تهمة لأكثر من أربعة أشهر لا لشيء سوى عمله من أجل تحقيق المساءلة والعدالة عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن".
وأضاف البيان أن المحامي سامي مارش الذي اعتقلته قوات أمنية تابعة للانتقالي في 16 نوفمبر 2023، أثناء مغادرته عمله في مجلس القضاء وهيئة التفتيش في خور مكسر بمحافظة عدن، لايزال حتى الآن، محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي، وحُرم من حقه في الاتصال بعائلته وممثله القانوني والالتقاء بهم.
وأشارت "العفو الدولية" إلى أنه، ووفقاً لرسائل مسربة منه، فقد تعرض المحامي مارش "للاعتداء الجسدي أثناء اعتقاله، كما تعرض أيضاً للتعذيب والمعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب المبرِّح والاستجواب لفترات مُطوَّلة في الليل، ووضع قيد الحبس الانفرادي، وفي 6 مارس، نُقل إلى سجن بير أحمد في عدن، حيث لا يزال يقبع هناك حتى اليوم وسط مخاوف جدية بشأن حالته الصحية، بعدما تسرّبت صورة في مطلع الشهر تُظهره وهو يرقد على سرير في أحد المستشفيات".
وأوضح البيان أن المنظمة تلقت بلاغات من شقيق سامي ياسين، وهو أحد محامية أيضاً، يفيد فيها بأن شقيقه تلقّى قبل اعتقاله تهديدات عدة من قبل أشخاص في الأمن والقضاء تابعين للمجلس الانتقالي بسبب متابعته قضية معتقل تُوفي في الحجز في يونيو 2023، وقضية الصحفي أحمد ماهر، كما رفضت السلطات المختصة الموافقة على طلب محاميه بإجراء فحص طبي له أو نقله إلى المستشفى، وإصدار تقرير يتضمن تشخيصاً واضحاً لحالته الطبية وسبب تدهور صحته.
وأكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية؛ غراتسيا كاريتشيا، أن القبض على سامي ياسين واحتجازه يُعتبر اعتداءً على مهنة المحاماة في اليمن، ومن "المعيب أن يُعاقَب بسبب القيام بعمله في الدفاع عن الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم الإنسانية، واحتجازه التعسفي يُظهر استعداد سلطات الأمر الواقع لتخطي حدود مُخيفة من أجل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان".
وطالبت كاريتشيا بإطلاق سراح المحامي مارش فوراً وبدون قيد أو شرط، إضافة إلى حمايته من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والسماح له دون تأخير بالحصول على رعاية طبية كافية، والاتصال بعائلته ومحاميه بشكل منتظم، كما "يتعيَّن على المجلس الانتقالي ضمان تمتع المحامين بمزاولة مهنتهم دون التعرُّض للمضايقات أو التهديدات أو الانتقام".