جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها للحكومة المعترف بها دولياً بصرف مستحقات العاملين المتوقفة في كافة الوسائل الإعلامية في البلاد، سواء في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين أو تلك الواقعة ضمن نفوذ الحكومة.
وقالت النقابة، في بيان أصدرته الأربعاء: "نتابع بألم شديد تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للصحفيين اليمنيين، خصوصا مع استمرار انقطاع الراتب عن العاملين في المؤسسات الإعلامية الحكومية منذ سبع سنوات في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، ومنذ ستة أشهر في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها، إضافة إلى إيقاف الجماعة صرف نصف رواتب عدد من الصحفيين بحجة أنهم خارج البلاد".
وعبر البيان عن رفضه لما وصفه بـ"التعامل غير المسؤول" من قبل الحكومة تجاه العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية وتجاهل معاناتهم، وجدد مطالبتها "بصرف كافة مستحقات ورواتب الصحفيين والعاملين في هذه المؤسسات في كل محافظات اليمن، من منطلق المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تلزمها بذلك".
وشدد على ضرورة إعادة ترتيب أوضاع العاملين في كافة المؤسسات الإعلامية الذين تم فصلهم من وظائفهم على خلفية الصراع.
ودعت النقابة في بيانها، كل المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وعلى رأسها اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين لمواصلة جهودهم في الضغط على الحكومة لوضع حل نهائي لمرتبات العاملين في كافة الوسائل الإعلامية.
