أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها السنوي للحريات الإعلامية في اليمن للعام 2022، موثقا جملة من الانتهاكات الخطرة التي طالت حرية الرأي والتعبير كاشفة عن استمرار المخاطر المحدقة بالصحافة والصحفيين في بيئة إعلامية غير آمنة وعدائية في كل اليمن.
وذكرت نقابة الصحفيين، في تقريرها، أنها رصدت 92 حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحفيين ومصورين ومقتنياتهم منذ 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2022.
وأشارت إلى أن الانتهاكات توزعت بين 17 حالة اعتداء على صحفيين ووسائل إعلام بنسبة 20% من إجمالي الانتهاكات، 15 حالة محاكمة لصحفيين بنسبة 16%، و14 حالة احتجاز حرية طالت صحفيين ومصورين بنسبة 15%، و12 حالة تهديد وتحريض ضد صحفيين بنسبة 13% و13 حالة تعذيب وحرمان للصحفيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية بنسبة 14%، و9 حالات إيقاف لإذاعات بنسبة 10%، و3 حالات مصادرة لمقتنيات الصحفي بنسبة 3%، و3 حالات قطع لمرتبات العاملين في وسائل إعلام بنسبة 3%، وحالتي قتل بنسبة 2 %، وحالة إصدار مدونة سلوك وظيفي مقيدة للحريات بنسبة 1%. 
وبخصوص الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات، أوضحت النقابة أن جماعة الحوثي ارتكبت 37 حالة انتهاك بنسبة 40% من إجمالي الانتهاكات، رارتكبت الحكومة الشرعية بكافة تشكيلاتها وهيئاتها 35 حالة انتهاك بنسبة 38%، فيما ارتكب مجهولون 12 حالة انتهاك بنسبة 14%، والمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة المعترف بها دوليا 6 حالات بنسبة 7%، وارتكبت وسيلة إعلامية حالة واحدة بنسبة 1%، فيما ارتكب مسئول سياسي حالة واحدة بنسبة 1%.
ورصدت النقابة 17 حالة اعتداء طالت صحفيين ومصورين ومكاتب ومقار وسائل إعلام ونقابات، منها 13 حالة اعتداء طالت صحفيين ومصورين بنسبة 76% من اجمالي الاعتداءات، و 3 حالات طالت مقار وسائل إعلام بنسبة 24%، ارتكبت الحكومة 9 حالات منها، بينما ارتكب مجهولون 5 حالات والحوثيون حالتين، والمجلس الانتقالي الجنوبي حالة واحدة من اجمالي الاعتداءات.
وقالت النقابة إنها 15 حالة محاكمة واستدعاء لصحفيين منها 9 حالات استدعاء بنسبة 60%، و6 حالات محاكمة بنسبة 40 %، سجلت 11 حالة منها ضد الحكومة، و4 حالات ضد الحوثيين.
وفما يخص حالات احتجاز الحرية لفتت النقابة إلى 14 حالة اعتقال بنسبة 15%،من اجمالي الانتهاكات منها 7 حالات احتجاز بنسبة 50% ، و 4 حالات اختطاف بنسبة 29%، و 3 حالات اعتقال بنسبة 21%، ارتكبت الحكومة 9 حالات من احتجاز الحرية، بينما ارتكب الحوثيون 3 حالات، والمجلس الانتقالي حالة واحدة، ومجهولون حالة واحدة.
وذكرت أن 10 صحافيين لا يزالون معتقلين لدى اطراف مختلفة منهم 7 صحافيين لدى جماعة الحوثي (وحيد الصوفي "مخفي قسرا"، عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي، حارث حميد، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد، فيما لايزال الصحفي أحد ماهر معتقل لدى المجلس الانتقالي بعدن، بينما لايزال الصحافي محمد قائد المقري مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م وعلي أبو لحوم المعتقل لدى السلطات السعودية منذ أكثر من عام).
ويواجه الصحافيون عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، وحارث حميد حكما سياسيا جائرا بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه، فيما يعيش كافة المختطفين ظروف حجز قاسية.
وسجلت النقابة 12 حالة تحريض وتهديد ضد الصحفيين، منها 7 حالات تهديد، و 5 حالات تحريض، ارتكبت منها جماعة الحوثي 4 حالات، فيما سجلت 4 حالات ضد مجهولين، و3 حالات ضد الحكومة، وحالة واحدة سجلت ضد رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان.
ورصدت 13 حالة تعذيب وحرمان من الرعاية الصحية للصحفيين المختطفين منها 7 حالات حرمان من الرعاية الصحية و 6 حالات تعذيب ، ارتكب منها الحوثيون 11 حالة فيما ارتكب المجلس الانتقالي حالتين.
كما رصدت النقابة 9 حالات إيقاف لإذاعات في صنعاء وإب من قبل جماعة الحوثي، حيث لا تزال اذاعة صوت اليمن متوقفة حتى اليوم بسبب إجراءات تعسفية من قبل وزارة الإعلام التابعة لجماعة الحوثي رغم اصدار القضاء حكماً بإعادة البث واستعادة المنهوبات.
إضافة إلى ذلك تم توثيق 3 حالات رفض تنفيذ احكام قضائية من قبل جماعة الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين محمد الصلاحي، ومحمد علي الجنيد، وإعادة بث إذاعة صوت اليمن.
وفيما يخص المنع من التغطية فقد سجلت النقابة 3 حالات منها حالتين قامت بها جهات حكومية، وحالة ارتكبها المجلس الانتقالي، كما تم تسجيل ثلاث حالات قطع رواتب لعاملين في قطاع الإعلام، ارتكبت منها الحكومة حالتين، ووسيلة إعلام حالة واحدة.
ووثقت النقابة حالتي قتل طالت المصور فواز الحمادي بتعز، وصابر الحيدري بعدن، وسجلت هاتين الحالتين ضد مجهول استمرارا لحالة افلات منتهكي الصحافة في اليمن من العقاب.
وترتفع حالات قتل الصحفيين في اليمن إلى 50 حالة منذ العام 2011 حتى ديسمبر 2022 منهم 5 صحفيين قتلوا في العام 2011، وصحفي واحد في العام 2014، و10 صحفيين في العام 2015، و10 آخرين في العام 2016م، وقتل 3 صحفيين في العام 2017، وفي العام 2018 قتل 10 آخرين، وقتل اثنان من الصحفيين في العام 2019، و3 في العام 2020، و4 في العام ،2021، وحالتين في العام 2022.
وانتقدت النقابة إصدار مدونة سلوك وظيفي من قبل جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها تضمنت نصوص مقيدة للحريات، وتضيق على ما تبقى من العمل الإعلامي، مشيرة إلى أن المدونة خصصت بنودا خاصة بالتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى إغلاق ما تبقى من وسائل الإعلام، التي من مهامها مراقبة اداء المؤسسات العامة وكشف أوجه القصور ومظاهر الفساد فيها.
وتضمنت المدونة نصوصا تعسفية لا تتوافق مع قانون حق الحصول على المعلومات الذي حدد الية الحصول على المعلومات، وتخالف قانون الصحافة والمطبوعات الذي ضمن للمتضرر من النشر الذهاب إلى القضاء للفصل في أية إشكاليات قد تحدث على خلفية النشر.
واعتبرت نقابة الصحفيين هذه المدونة مخالفة للقانون ومقيدة للحريات وتتضمن نصوصا تعسفية معلنة رفض كل ما قد يترتب عليها من اقصاءات وفصل للصحفيين والموظفين بشكل عام، محذرة من هذه الخطوة التي تسير نحو الانفصال في الوظيفة العامة، واستهداف الموظفين واقصائهم من وظائفهم على خلفية آرائهم، وفرض أنشطة وممارسات دخيلة على طبيعة الوظيفة العامة.
وجددت النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية بصرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام أخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين، وكذا التحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.
كما دعت النقابة في تقريرها جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام ومدونة السلوك الوظيفي غير المهنية.
كما دعت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين ، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.