قالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إنّ شكاوى العمّال المهاجرين في قطر "زادت بأكثر من الضعف" منذ خصّصت الدوحة قبل عام منصّة إلكترونية لتلقّيها، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من هذه الشكاوى تتعلق بأجور غير مدفوعة.
وحضّت المنظمة السلطات القطرية على "مواصلة العمل من أجل الاحترام الكامل لمعايير العمل الدولية"، مشددة على أنّه من بين المسائل التي ترتدي معالجتها أولوية يتعيّن على الدوحة "ضمان استفادة جميع العمال وأصحاب العمل من القوانين التي ترعى تغيير" العامل مكان عمله من صاحب عمل إلى آخر. 
وأضافت "يجب تعزيز الآليات الخاصة بالعمال لتقديم الشكاوى وتحصيل أجورهم"، كما "يجب حماية حقوق العمال المنزليين بشكل أفضل، بما في ذلك أوقات العمل والراحة".
وفي تقريرين نشرتهما قبل 19 يوما من انطلاق كأس العالم في كرة القدم في هذه الدولة الخليجية، قالت المنظمة الأممية إنّ عدد هذه الشكاوى ارتفع بين تشرين الأول/أكتوبر 2021 والشهر نفسه من العام الحالي بأكثر من الضعف ليبلغ حوالى 35 ألف شكوى، مشدّدة على وجوب أن تبذل السلطات القطرية المزيد من الجهود لتطبيق الإصلاحات التي بدأتها في السنوات الأخيرة.
ويأتي نشر هذين التقريرين في وقت تجد فيه قطر نفسها عرضة لسيل من الانتقادات على خلفية سجلّها في مجال حقوق الإنسان ومن بينها خصوصاً حقوق العمّال المهاجرين. وتردّ السلطات القطرية على هذه الانتقادات بتسليط الضوء على الإصلاحات التي أجرتها في السنوات الخمس الماضية لناحية سلامة مواقع البناء وظروف العمل.
وتبدي منظمات حقوقية قلقها لجهة احتمال أن تتخلّى قطر عن كلّ هذه الإصلاحات بعد انتهاء المونديال (20 تشرين الثاني/نوفمبر - 18 كانون الأول/ديسمبر). 
ومنذ منح الاتحاد الدولي لكرة القدم قطر استضافة المونديال عام 2010، تتعرّض أول دولة عربية تستضيف العرس الكروي العالمي لانتقادات بسبب مواضيع شتّى تراوح بين ظروف عمل ومعيشة العمّال المهاجرين في البلاد وحقوق المثليين والنساء فيها، فضلًا عن تكييف الملاعب المخصصة لاستضافة المباريات.