وقعت أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني مهتمة بالحريات وحقوق الإنسان في اليمن، الاثنين الماضي، على بيان مقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تدعو فيه إلى ضرورة مواصلة تقديم الدعم للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات الحرب في اليمن.
المنظمات ذكرت في بيانها أنه بالرغم من الهدنة المعلنة بين أطراف الصراع إلا أن "الانتهاكات لا تزال مستمرة في ظل استمرار الصراع، حيث ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى جراء الانتهاكات الناتجة عن الأسلحة المتفجرة، وزادت مستويات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتجنيد الأطفال والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب وارتفع مستوى القمع للحريات والتضييق على عمل المجتمع  المدني".
كما أكدت أن هناك تصاعدا في "حدة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، خاصة الماسة منها بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية والكرامة وحظر التعذيب"، مشيرة إلى أن "هناك أهمية ملحة لدعم آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية بما في ذلك المعنية بالتوثيق والرصد والتحقيق المبكر والفوري والشامل في كافة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، حفاظاً على حقوق الضحايا ودعم عملية الإنصاف وجبر الضرر".  
ونوهت إلى أنها كمجتمع مدني طالبت منذ 2011 بإنشاء لجنة وطنية مستقلة معنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، واستجابت الدولة بإنشائها في 2012، وبتأسيسها فعليا في العام 2015، وبدأت اللجنة بممارسة مهامها في التحقيق الميداني المباشر وجمع وحفظ الأدلة في المحافظات اليمنية مطلع العام 2016 ولازالت مستمرة في أعمالها حتى اليوم. 
وجدد البيان تأكيده على أن اللجنة استطاعت التوثيق والتحقيق في 23.400 واقعة انتهاك ارتكبت من أطراف مختلفة، وذهب ضحيتها أكثر من 40 ألف ضحية من الجنسين في عموم اليمن. من خلال فرقها الميدانية القانونية التي يزيد طاقمها عن (60) شخصاً من الأعضاء المفوضين والمحققين المساعدين والباحثين الميدانيين، باتباع آليات تحقيق قانونية متوائمة مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان. 
وأصبحت آلية وطنية تلعب دوراً مهماً في صون وحماية حقوق الإنسان في اليمن ورفع فرص المساءلة وآليات جبر الضرر والتعويض. 
وأوضحت منظمات المجتمع المدني أنها تابعت التحديات الكبيرة التي تواجهها اللجنة الوطنية من نقص في الموارد وتأخر في تقديم المساعدة الفنية وعدم استجابة من أطراف الصراع، منوهةً إلى أنها شعرت بالفخر لوجود فريق وطني يعمل بتفانٍ في ظروف قاهرة وقاسية وخطرة لتوثيق الانتهاكات.
وأضاف البيان، "انطلاقاً من إيماننا الكامل بأهمية الدور الذي تضطلع به هذه الآلية وتمتعها بالقدرة في الوصول إلى الضحايا والمعلومات، وإحداث فرق واضح في كشف الحقيقة والإسهام في إنصاف الضحايا، وهو الهدف الذي يسعى له مجلس حقوق الإنسان وكافة أطر الحماية الوطنية والإقليمية والدولية، فإننا ندعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان للأخذ بعين الاعتبار بالتوصيات التالية":
1- أهمية الاستمرار بتقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية بشكل فاعل ودون تأخير ورفع المخصصات المعتمدة لها، للاستمرار في الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمهنية، ورفدها بالخبرات المتخصصة بالأسلحة المتفجرة، والنوع الاجتماعي، وتحليل صور الستالايت، وغيرها من تخصصات تحتاج إليها اللجنة.
2- أهمية التركيز على إنصاف الضحايا وتحسين وصول النساء بشكل خاص للعدالة من خلال دعم استقلالية القضاء وإصلاحه ودعم توصيات اللجنة الوطنية الخاصة بتأسيس محاكم ونيابة خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان والتوصيات الخاصة بتحسين أنظمة الإحالة.
3- دعم آليات جبر الضرر والتعويضات بما في ذلك تأسيس صندوق خاص للناجيات والناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.