قدمت الهدنة التي شهدتها اليمن منذ أربعة أشهر الكثير من الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها في جميع أنحاء البلاد وفتحت فرص نادرة لملايين النازحين داخلياً وأولئك المعرضين لخطر النزوح. فقد قللت من عدد الأشخاص الفارين من النزاع وحسنت الوضع الإنساني, ومع ذلك، فهي هدنة هشة.
إن آفاق المزيد من التمديدات والسلام المستدام غير مؤكدة. تم تسجيل الكثير من الانتهاكات ولا تزال الاحتياجات الإنسانية مرتفعة بشكل ينذر بالخطر. يجب على صانعي السياسات والمنظمات الإنسانية الضغط من أجل تمديد آخر لما بعد أوائل أغسطس، والأهم من ذلك، تكثيف الجهود للتوصل إلى حل دائم للصراع وأزمة النزوح في اليمن.

 *النزوح الممتد والمتكرر* 
دخل اليمن عامه الثامن من الحرب في عام 2022 حيث كان هناك حوالي 23.4 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحوالي 4.3 مليون نازح داخلياً، الكثير منهم نزحوا منذ سنوات. كما نزح الكثيرون أكثر من مرة، سواء نتيجة الصراع أو الكوارث.
وجاءت الهدنة بعد شهور من تصعيد الأعمال العدائية في النصف الثاني من عام 2021، حيث قُتل وجُرح آلاف الأشخاص، كما  أدى القتال إلى نزوح 377 ألف شخص في عام 2021 مع تحول خطوط المواجهة في مأرب والجوف وشبوة وتعز والحديدة. سجلت بعض المواقع في مأرب زيادة بمقدار عشرة أضعاف في عدد النازحين بين أكتوبر وديسمبر. تسببت الكوارث في نزوح 84 ألف آخرين خلال العام.

 *عدد أقل من النازحين والخسائر المدنية* 
بعد أشهر من القتال العنيف داخل اليمن وهجمات الحوثيين عبر الحدود على السعودية والإمارات، تم التفاوض على هدنة لمدة شهرين دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل. تم تمديدها لمدة شهرين آخرين في 2 يونيو، في اليوم الذي كان من المقرر أن تنتهي. وقد أدت الهدنة إلى انخفاض القتال والنزوح والخسائر المدنية، وتحسن الوضع الإنساني في البلاد. كما تمكنت سفن الوقود من الرسو في الحديدة وأعيد فتح مطار صنعاء.
تم تسجيل حوالي 232 ألف حالة نزوح في جميع أنحاء البلاد بين يناير ويونيو 2022، منها 153 ألف حدث بين يناير ومارس، و79 ألف حالة بين أبريل ويونيو. وهذا يعني أن الهدنة أدت إلى تخفيض في مستوى النزوح  بنسبة 50% تقريباً. ومع ذلك، لا يزال عدد عمليات النزوح مرتفعاً. يمثل الرقم الخاص بالأشهر الستة الأولى من عام 2022 انخفاضاً عن الرقم المسجل في النصف الثاني من عام 2021، عندما اشتد الصراع وأدى إلى 260 ألف حالة نزوح، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 40% مما كان عليه في النصف الأول من عام 2021، عندما بلغ عدد حالات النزوح 133 ألف شخص، تم تسجيلها.
في حين أن الصراع كان السبب وراء معظم حالات النزوح الداخلي في النصف الأول من العام، إلا أن الكوارث استمرت في إجبار الناس على الفرار من ديارهم والتسبب في نزوح ثانوي. دمرت الأمطار الغزيرة والفيضانات في يونيو / حزيران الخيام والملاجئ لآلاف النازحين في جميع أنحاء البلاد. يعيش النازحون في كثير من الأحيان في ظروف بمأوى محفوفة بالمخاطر وهم أكثر عرضة للأخطار الطبيعية.

 *الفرص والتحديات والتوصيات* 
أثارت الهدنة الآمال في إنهاء الصراع في جميع أنحاء اليمن وساعدت في تخفيف معاناة بعض السكان. ومع ذلك، ستنتهي صلاحيتها في 2 أغسطس ما لم يتم تمديدها أو إعادة تنشيط عملية السلام بطريقة أخرى، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن الخطوات التالية والمستقبل على المدى الطويل.
هناك العديد من التحديات المتبقية لمواجهتها. استمرت الاشتباكات على الرغم من الهدنة وتحسن وصول المساعدات الإنسانية، لكن انعدام الأمن والقيود البيروقراطية ما زالت تعوق إيصال المساعدات في بعض المناطق. كما تعاني الاستجابة الإنسانية في اليمن من نقص حاد في التمويل في وقت لا يزال فيه ملايين الأشخاص نازحين، وتتزايد أسعار المواد الغذائية والنفط ويزداد انعدام الأمن الغذائي. بسبب ارتفاع التكاليف ونقص الأموال، يتم تقليص بعض البرامج الإنسانية في وقت تكون فيه ضرورية ويجب توسيعها.
يجب على المجتمع الدولي أن يدفع باتجاه تمديد آخر لوقف إطلاق النار من أجل زيادة تخفيف معاناة السكان ومنع المزيد من النزوح الداخلي. ويلزم أيضاً بذل مزيد من الجهود لضمان الامتثال للهدنة ومنع المزيد من الانتهاكات، والأهم من ذلك، ضمان السلام الدائم. المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا حاليا في المفاوضات وينبغي اتخاذ خطوات إضافية لضمان سماع أصواتهن. 
إلى جانب محاولات تخفيف القتال وإنهائه، من الضروري زيادة الاستثمارات في تدابير الوقاية من الكوارث والاستجابة لها، لأن النازحين داخلياً الذين نزحوا بسبب النزاع هم أكثر عرضة للنزوح الثانوي بسبب الكوارث.
يجب على المانحين زيادة تمويلهم للاستجابة الإنسانية، بما في ذلك برامج الحلول الدائمة لمعالجة أزمة النزوح التي طال أمدها في اليمن ومساعدة النازحين على إنهاء نزوحهم.
 لا تزال الاحتياجات الأساسية للناس بعيدة المنال، وحتى يتم تحقيقها، فإن الأزمة ستزداد عمقاً.