من المقرر أن يصل الرئيس بايدن إلى السعودية غدا الجمعة للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسط تقارير إعلامية مزعجة تفيد بأنه، إذا كان هذا صحيحاً، يشير إلى انعكاس في السياسة قد يؤدي إلى انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في اليمن.
في 11 يوليو، ذكرت وكالة رويترز أن إدارة بايدن تناقش رفع الحظر على المبيعات الأمريكية للأسلحة الهجومية للسعودية. في حين قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين، "في الوقت الحالي، لا يوجد شيء مطروح على الطاولة لرفع هذا الحظر"، فإن مثل هذا القرار قد يزيد من خطر تواطؤ الولايات المتحدة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، خاصة وأن التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات أخفق في التحقيق بشكل هادف في جرائم الحرب الظاهرة أو محاسبة المسؤولين عنها.
منذ بداية الحرب في 2015، وثقت هيومن رايتس ووتش وجماعات أخرى كيف استخدم التحالف بقيادة السعودية والإمارات أسلحة أمريكية في غارات جوية غير قانونية على ما يبدو، بما في ذلك جرائم حرب. وقد أورد تقرير الحكومة الأمريكية تفاصيل إخفاقات إشراف الحكومة الأمريكية على هذه المبيعات. دعت هيومن رايتس ووتش إلى تعليق جميع المبيعات، الهجومية والدفاعية، للسعودية والإمارات.
إن تجديد مبيعات الأسلحة الهجومية الأمريكية إلى السعودية من شأنه أن يقوض وعد بايدن بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان في علاقات الولايات المتحدة مع البلدان. في حين أن إعلان إدارة بايدن في فبراير 2021 عن إنهاء مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية كان موضع ترحيب، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع صواريخ جو - جو بقيمة 650 مليون دولار، في نوفمبر من ذلك العام. تم إسقاط معارضة البيع في الكونجرس بناءً على طلب إدارة بايدن.
في 12 يوليو، ذكرت صحيفة الغارديان أن إدارة بايدن تدرس أيضاً تشكيل لجنة دولية جديدة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والتي من شأنها أن تشمل ممثلين من مجلس القيادة الذي تم إنشاؤه حديثاً في البلاد. المجلس مدعوم من السعوديين وقد يؤدي ضمه إلى تقويض مصداقية وحياد الآلية بشكل خطير.
بدلاً من المساعدة في إجراء تحقيق يفتقر إلى الاستقلالية أو التفكير في استئناف مبيعات الأسلحة الهجومية، يجب على الإدارة الأمريكية الضغط من أجل آلية مساءلة حقيقية للأمم المتحدة من شأنها التحقيق في الانتهاكات ودعم الملاحقات القضائية المحتملة في المستقبل. هذه هي الرسالة المتعلقة باليمن والتي يجب على الرئيس بايدن أن ينقلها إلى الرياض.