يعاني اليمنيون ويلات حرب تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وذكر تقرير جديد أن الأطراف المتحاربة في اليمن لم تلتزم بالالتزامات العامة والالتزامات الدولية بتقديم تعويضات لضحايا الصراع المدنيين في البلاد.
فقد صدر التقرير المعنون بـ"العودة إلى الصفر.. قضية تعويض المدنيين في اليمن"، من قبل "مواطنة لحقوق الإنسان"، وعيادة "آلارد ك. لوينشتاين" الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة ييل.
وفي عشرات المقابلات التي أجريت بين مايو/ أيار 2020 ويناير/ كانون الثاني 2022، وجدت منظمة "مواطنة"، التي تتخذ من اليمن مقراً لها، أن التحالف الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين قد أسروا ضحايا، وجميعهم تعهدوا بتقديم تعويضات لهم.
ولم ينشئ التحالف الذي تقوده السعودية، والذي تعتبر الإمارات العربية المتحدة شريكةً رئيسيةً فيه، سوى لجنة لتعويض ضحايا الضربات الجوية في عام 2018، مع تصاعد الضغط الدولي من أجل المساءلة.
وبعد عام من ذلك، تمكنت "مواطنة" أخيراً من التحقق من أن لجنة التعويضات التابعة للتحالف وافقت على تقديم مدفوعات تعزية للضحايا المدنيين في ست غاراتٍ جوية.
كما قالت "مواطنة" إن العديد من الضربات الجوية التي تقودها السعودية بدت "غير قانونية"،  ووصفت منح تعويضات لسِت غارات بأنها "جزءٌ ضئيلٌ للغاية".
ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، شن التحالف الذي تقوده السعودية هجمات بمعدل 600 غارة جوية شهرياً في عام 2021، ويقدر أن الغارات الجوية للتحالف وحدها خلفت آلاف القتلى.
وبالتالي، فإن المطالبات بالتعويض عن هجمات قوات التحالف قد تصل إلى ملايين الدولارات.
حيث لم تكن هناك مؤشرات تذكر إلى سبب اختيار التحالف تعويض ضحايا تلك الهجمات السِت المحددة.

•لا شفافية
لماذا هذه الضربات الجوية؟ لماذا هؤلاء الناس؟ لماذا هذه الأرقام؟ قالت كريستين بيكي، المساهمة في التقرير ومحامية حقوق الإنسان، لموقع (Middle East Eye): "لم تكن هناك شفافية في هذا الأمر".
وجد تحقيق "مواطنة" في العملية أن "عملية الدفع -التي أعقبت التحقيقات التي لم تكن مستقلة أو محايدة أو ذات مصداقية- كانت غير شفافة وغير فعالة، وبعيدة عن الدقة".
كما قالت بيكي إنه فيما يتعلق بتلك الضربات الجوية السِّت، وجدت منظمة "مواطنة" أن التحالف بقيادة السعودية والحكومة اليمنية دفع ما يقرب من 700 ألف دولار.
وأضافت: "عندما ذهبت منظمة مواطنة وأجرت مقابلات مع أشخاص تأثروا بهذه الإضرابات، كان بعضهم قد تلقى مدفوعات، وبعضهم لم يتلق سوى مدفوعات جزئية، وآخرون لم يتلقوا أي مدفوعات على الإطلاق".
ومع استمرار الحرب التي دامت ثماني سنوات في اليمن، قالت بيكي إن "إجراء مسح شامل للأضرار التي لحقت بالمدنيين في اليمن، وكذلك التشاور مع الضحايا أمرٌ ضروري". أضافت أيضاً: "بدون هذين الأمرين، لا يمكنك القدوم مع خطة تعويضات موثوقة".
وحتى في الحالات القليلة التي وافق فيها التحالف الذي تقوده السعودية على سداد مدفوعات، جاء ذلك دون اعتذار أو اعتراف بالخطأ!
وخلص التقرير إلى أن التحالف والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً طلبوا من بعض الذين تلقوا مدفوعات توقيع إيصالات تصف المدفوعات بأنها "مساعدة طوعية" مقدمة لمن تضرروا من "أخطاء التحالف".
كما قالت بيكي: "المؤسف أن أي أمل في إجراء تحقيق ذي مصداقية تلاشى عندما تخلص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من التحقيق الدولي في انتهاكات اليمن هذا الخريف، بعد الضغط من قبل الأطراف المتحاربة".

•المدفوعات الصفرية
كما أنشأ الحوثيون، الذين يقاتلهم التحالف الذي تقوده السعودية دعماً للحكومة اليمنية، هيئات ذات صلة بالإنصاف، على الورق في حدٍّ أدنى.
وعندما سُئلت عن المبلغ الذي دفعته الجماعة للضحايا المدنيين، قالت بيكي: "أفضل رقم للحوثيين هو صفر".
وقالت لموقع (Middle East Eye): "لم نعثر على أي مدفوعات أو مساعدات مالية قدمها الحوثيون لضحايا انتهاكاتهم من المدنيين".
وفي مقابلات لا حصر لها مع محامين وضحايا يسعون إلى الإنصاف من سلطات الحوثيين، وجدت "مواطنة" أن الجماعة كانت على الأرجح تتنصل من المساءلة، مثل التحالف.
واكتشفت أيضاً -من بين أمور أخرى- خوف الملتمسين من تعرضهم لأعمال انتقامية بسبب تقديمهم الشكاوى.
فعلى الرغم من أن اللجنة تسمى "لجنة الإنصاف"، إلا أننا لم نجد إنصافاً منها إلا لمن لهم سلطة شخصية ضدهم.
فقد قال أحد المحامين في التقرير: "إن الإنصاف يقتصر على أصحاب السلطة فقط".
ووفقاً لتقديرات مختلفة يتضح أن الصراع في اليمن أدى إلى مقتل أكثر من 230 ألف شخص، وتشريد ما لا يقل عن أربعة ملايين آخرين، وعكس ما لا يقل عن عقدين من التنمية البشرية.