لاتزال الألغام وأخواتها تشكل الخطر الأكبر على اليمنيين، إذ تحصد وبشكل يومي المزيد من الضحايا، فخلال شهر يونيو المنقضي، فقط، أوقعت 44 ضحية جديدة بين قتيل وجريح في عدد من المحافظات اليمنية.
فخلال الفترة من (1 ـ 30 يونيو) 2022، بلغ عدد القتلى، جراء انفجارات ألغام منسوبة للحوثيين ومقذوفات غير منفجرة من مخلفات الحرب، 17 شخصاً، بينهم 13 مدنياً و2 أطفال، إضافة إلى امرأة واحدة وجندي حكومي واحد في 9 محافظات يمنية.
بينما بلغت الإصابات، لنفس الفترة، 27 حالة إصابة بجروح متفاوتة، كان للأطفال نصيب الأسد منها، حيث أصيب 14 طفل، بالإضافة إلى 11 مدنياً، وامرأة واحدة، ومهندس يعمل في مجال نزع الألغام.
وعلى مستوى المحافظات فقد احتلت محافظة الحديدة (غربي اليمن) المرتبة الأولى بعدد 15 ضحية (6 قتلى و9 جرحى)، نحو نصف الضحايا في مديرية الدريهمي (4 قتلى و3 جرحى)، التي تعد واحدة من أكثر المناطق شديدة التلوث بالألغام والمقذوفات والقنابل غير المنفجرة من مخلفات الحرب في اليمن، باعتبار أنها ظلت لفترة طويلة نقطة تماس بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين.
وجاءت محافظة صعدة في المرتبة الثانية بـ10 ضحايا (قتيل واحد و10 جرحى)، ثم تعز بـ6 ضحايا (4 قتلى و2 جرحى)، تليها حجة بـ4 ضحايا (قتيل واحد و3 جرحى)، ثم مأرب بـ3 ضحايا (قتيلين وجريح واحد)، تليها صنعاء والجوف بـ(قتيل وجريح) لكل منهما، ثم محافظة الضالع بجريحين مدنيين، وأخيراً محافظة البيضاء بقتيل واحد (امرأة).
يذكر أنه وخلال الشهرين الأولين للهدنة (أبريل ومايو) 2022، سقط نحو 46 ضحية مدني (20 قتيل و26 جريح) بينهم أطفال ونساء، نتيجة انفجار الألغام والمقذوفات من مخلفات الحرب، بحسب مراصد حقوقية.
ويُعد ملف الألغام واحداً من أخطر الملفات التي تمس حياة المدنيين بشكل مباشر، خصوصا في الحديدة حيث يسيطر الحوثيون على مركزها وعلى الكثير من مناطقها الشمالية، فيما تخضع المناطق الجنوبية منها لنفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها..
وقد طالبت العديد من المؤسسات والمراصد الحقوقية الأمم المتحدة ومنظماتها ومبعوثها الخاص لليمن والحكومات؛ بـ"الضغط على الحوثيين للتوقف فوراً عن زراعة المزيد من الألغام"، وأن يتم إفراد مساحة لمناقشة هذا الملف خلال فترة الهدنة، ووضع حلول عاجلة لوقف سقوط مزيد من الضحايا المدنيين، غير أن ذلك لم يحصل.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أكدت في وقت سابق بأن اليمن تعد واحدة من أكثر البلدان تلوثاً بالألغام والذخائر غير المنفجرة، وبحسب مراقبين، وتقارير حقوقية دولية ومحلية فإن هناك أكثر من مليون لغم منتشرة في اليمن منذ بدء الصراع في عام 2014.