انخرط قادة المجلس الانتقالي الجنوبي في مشاورات السلام اليمنية بالرياض الشهر الماضي بروح من التفاؤل والاستعداد لإحداث تغيير هيكلي في مؤسسة الرئاسة اليمنية، وصلوا بمقترح لتعيين نائبين للرئيس عبدربه منصور هادي، أحدهما من شمال اليمن والثاني من الجنوب، وذلك بغرض تحقيق هدف ذي شقين. فتعيين رئيسه عيدروس الزُبيدي كواحد من نائبي الرئيس، يضمن للمجلس تعزيزًا لنفوذه السياسي وسيحصل على اعتراف ضمني بمكانته كممثل رئيسي للجنوب. أما الشق الثاني، فإن إقالة علي محسن الأحمر من منصب نائب الرئيس وتعيين شخصية أقل عدائية للمجلس الانتقالي سيقوّض من قوة خصم المجلس المتمثل في حزب الإصلاح الإسلامي.
لكن نتائج مشاورات الرياض جاءت مفاجأة حتى للمجلس الانتقالي الجنوبي نفسه، حيث فاقت آماله من نواح مهمة، غير أنها خلقت تحديات في الوقت نفسه. أُزيح هادي -المنحدر من الجنوب -تمامًا ليحل محله رشاد العليمي -وهو شخصية تنحدر من الشمال -كرئيس لمجلس القيادة الرئاسي المكوّن من ثمانية أعضاء. مُنح أشخاص جنوبيون أربعة مقاعد في المجلس، اثنان منهما يُصنفان كخصوم للمجلس الانتقالي الجنوبي؛ إذ ساد التوتر علاقة محافظ حضرموت فرج البحسني مع الزُبيدي مؤخرًا، بسبب دعم الأول للنظام الفيدرالي ومعارضته للتكتيكات التصعيدية للمجلس الانتقالي الجنوبي خلال العامين الماضيين، مثل إعلان الحكم الذاتي عام 2020. أما الخصم الآخر للمجلس الانتقالي فهو عبدالله العليمي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية في عهد هادي وعضو حزب الإصلاح، الذي سيحاول تقديم نفسه كخليفة لهادي في حاضنة الدعم التقليدية للرئيس السابق في كلٍ من محافظتي أبين وشبوة. علاوة على ذلك، فإن تعيين قائد “ألوية العمالقة” عبدالرحمن المحرمي (المعروف باسم “أبو زرعة”)، وهو جنوبي أيضًا، يعيد تعريف الألوية المدعومة من الإمارات كقوة سياسية وإدارية مستقلة عن المجلس الانتقالي، على النقيض من الرواية التي تبناها المجلس خلال العمليات العسكرية الناجحة التي خاضتها ألوية العمالقة أواخر ديسمبر/ كانون الأول وأوائل يناير/ كانون الثاني في شبوة، التي انتهت بطرد قوات الحوثيين.
بيد أن المجلس الانتقالي حقق العديد من المكاسب المهمة في هذا التشكيل الحكومي الجديد. أولًا، مُنحت القضية الجنوبية الاعتراف بأنها جزء لا يتجزأ من الأزمة اليمنية، وبأهمية طرحها على الطاولة في المحادثات المستقبلية، على عكس المفاوضات السابقة التي أجلت مناقشتها إلى حين التوصل لاتفاق على مرحلة انتقالية وحوار سياسي شامل. ثانيًا، أُرسي مبدأ التكافؤ بين الشمال والجنوب في الرئاسة، حيث مُنح الزُبيدي مقعدًا على الطاولة وسيكون له رأي ليس في القضايا المتعلقة بالجنوب فحسب، بل بالبلاد بأسرها. وأخيرًا، أدت إزاحة هادي إلى ترجيح كفة ميزان القوى في الجنوب لصالح المجلس الانتقالي، وحدّت من مساحة المناورة السياسية أمام منافسيه مثل مؤتمر حضرموت الجامع والائتلاف الوطني الجنوبي وبعض الفصائل وقادة الحراك الجنوبي، الذين تمكنوا -سابقًا -من كبح جماح المجلس من خلال قدرتهم على تجاوز الزُبيدي

لقراءة المقال من موقعه الأصلي ..
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/april-2022/17774