-تشكيل لجنة تحقيق مستقلة على ان ترفع تقريرا اوليا في غضون اسبوع للدلالة على جدية الاجراءات الحكومية.
-ايقاف قيادة البنك الحالية حتى انتهاء التحقيق مستثنية توقيع المحافظ على الاعتمادات المتعلقة بالوظائف الحكومية الروتينية.
-تشكيل قيادة حكومية مؤقتة للرقابة على شؤون البنك خلال فترة التحقيق.   
-تشكيل لجنة متخصصة لاعادة هيكلة وظائف البنك، وتسريع الاعلان عن مكاتب التدقيق والمراجعة الاقليمية والدولية الشريكة.
-إرسال فريق حكومي إلى الرياض لبحث امكانية تشكيل فريق مشترك مع مؤسسة النقد السعودية للرد على مزاعم لجنة العقوبات الدولية.
-مخاطبة المصارف النظيرة في بلدان الواردات السلعية المشمولة بالوديعة السعودية. 
-مخاطبة الشركات اليمنية القابضة المشمولة بالتقرير، لتمكين فريق التحقيق من المراجعة الداخلية لاعتماداتها المستندية. 
 -اعادة تشكيل جهاز الرقابة.
-اعادة تشكيل قيادة البنك المركزي على ضوء نتائج التحقيقات ومساءلة المعنيين.
-اعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد، ومساءلة اعضائها الحاليين من قبل الجهات المختصة.
-اشراك النيابة العامة في مسار التحقيقات والضبط القضائي.
-مراجعة الإجراءات المتبعة في تنفيذ الوديعة السعودية، والتسهيلات التفضيلية لقائمة الموردين، وقواعد الصرف والاسعار الموازية والتغيرات في اصول وودائع الاطراف المشتبهة.
- الاعلان عن الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حدوث او تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا.

#يمن_فيوتشر