اليمن دولة فتية، ثلاثة أرباع سكانها شباب دون سن الثلاثين، وعلى الرغم من أن الشباب اليمني يعيشون في مناطق نزاع نشطة، إلا أنهم أظهروا علاقة معقدة مع الحرب تتحدى التوصيفات النمطية للشباب التي تصنفهم إما كممارسين للعنف أو من ضحاياه وخصوصًا في مناطق النزاع.

فكما يميلون إلى العنف في ظل الظروف السيئة في مناطق النزاع، فإنهم -شباناً وفتيات- يلعبون أيضًا أدوارًا نشطة في قيادة الجهود من أجل السلام والتغيير الإيجابي. فالمرونة والبراغماتية والبراعة التي أظهروها في الاستجابة للحرب تجعلهم جهات فاعلة محورية في تغيير بيئة الصراع وخلق سلام إيجابي في مجتمعاتهم.

بعد ما يقرب من ست سنوات من اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2250، والذي يؤكد أن “الشباب يلعبون دورًا مهمًا وإيجابيًا في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيزهما” لا يزال بُناةُ السلام من الشباب اليمني مستبعدين إلى حد كبير من عمليات السلام الرسمية.

وقد رافق هذا إغلاق المساحات السياسية للشباب ومنعهم من المشاركة في الحكم والعمليات السياسية. هذا الإقصاء من عملية السلام يترك أمام الشباب اليمني القليل من السُبل للتأثير والمشاركة في عمليات صنع القرار، وخاصة تلك التي تؤثر على حياتهم على المدى القصير والطويل.

كما أنه يُفّوت فرصة تسخير طاقات الشباب في تعزيز السلام في الوقت الذي يسعى فيه قادة الحرب إلى تجنيد الشباب في صفوفهم. ومع ذلك، فإن الاستثمار في الشباب اليمني، الذين سَيُعهدُ إليهم قيادة البلاد في المستقبل، أمر بالغ الأهمية لكسر دوائر العنف وتقريب البلاد من السلام الدائم والإيجابي.

وفي هذا الصدد، يمهد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن الأرضية لوقف إطلاق النار الشامل. إن الهدف من وقف إطلاق النار هو وقف الأعمال العدائية العسكرية على جميع الجبهات وخلق ظروف مواتية لاستئناف المحادثات السياسية بين أطراف النزاع التي من شأنها تسهيل اتفاقهم على التدابير الإنسانية والاقتصادية الرئيسية. توفر عملية وقف إطلاق النار فرصة ممتازة للشباب اليمني ليس فقط لرفع أصواتهم، ولكن أيضًا ليكونوا لاعبين رئيسيين في المفاوضات وعمليات التنفيذ. ومع ذلك، كما يُظهر هذا البحث، فهناك عدد من التحديات التي يجب معالجتها أولاً حتى يتمكن الشباب اليمني من المساهمة بشكل فعّال في أي عملية وقف إطلاق نار مستقبلية. من هذه التحديات، عدم وجود رؤية شاملة يمكن أن توحد الشباب اليمني وتساعدهم على التعبئة من أجل السلام، ونقص المعلومات والمعرفة فيما يتعلق بعملية وقف إطلاق النار، بما في ذلك وجودها والغرض منها وهيكلتها؛ ونقص في المنصات والشبكات التي قد تمكن الشباب اليمني من المشاركة في حوار بناء مع بعضهم، ومع أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن عملية وقف إطلاق النار. وستتطلب معالجة هذه التحديات مبادرة الشباب اليمني أنفسهم، فضلاً عن الدعم من المانحين الدوليين، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية.

 وكما يبين هذا البحث، فإن إشراك الشباب اليمنيين ودعم دورهم في بناء السلام لا يمكن أن ينتظر حتى بعد توقيع اتفاق سلام شامل، وهو أمر من غير المرجح أن يحدث قريبًا. في الحقيقة، توقفت عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن منذ اتفاقية ستوكهولم 2018، وتواجه الآمال في وقف إطلاق نار شامل جديد تحديات عديدة، ليس أقلها هجمات الحوثيين المتجددة على مدينة مأرب.

ومن هنا، يجب أن يبدأ إشراك الشباب اليمني في عملية وقف إطلاق النار الآن، مع التركيز على بناء قدراتهم ليس فقط لفهم عملية وقف إطلاق النار وسُبل المشاركة فيها، ولكن أيضًا لقيادة الجهود من أجل التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.

ومن المهم بنفس القدر للمانحين الدوليين ومنظمات المجتمع المدني إنشاء مساحات آمنة وبنّاءة للإبداع والحوار والنقاش، حيث يمكن للشباب اليمنيين التعبير عن أنفسهم وتبادل الخبرات والأفكار حول كيفية بناء السلام في مجتمعاتهم.

•من هم الشباب؟ استعادة صوت الشباب

كان وجود وانتشار هوية مشتركة قوية للشباب واحداً من أبرز سمات انتفاضة 2011.

ففي خضم تفشيّ الفساد وعدم المساواة الاقتصادية، اجتمع الشباب اليمني من جميع أنحاء البلاد معًا في قضية مشتركة وتحت راية واحدة. لكن الشباب اليمني توقف عن العمل كقوة سياسية بعد فترة وجيزة من عملية انتقال السلطة التي أطلقتها مبادرة مجلس التعاون الخليجي.

إزاء ذلك، فقد بات مبهماً أكثر من أي وقت مضى مفهوم من هم “الشباب” وما هي اهتماماتهم. يختلف تعريف “الشباب” باختلاف الثقافات والمنظمات، حيث تُعرّفُ الأمم المتحدة الشباب بأنهم من تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، مع بعض الاختلافات في التعريف بين وكالاتها.

ويختلف هذا التعريف في المجتمع اليمني اعتمادًا على موقع الفرد (حضري / ريفي)، ومسؤولياته (متزوج / غير متزوج)، ومرحلة الحياة (طالب / عامل). فعلى سبيل المثال، قد تُجبرُ الشابات أو الشباب في المناطق الريفية على بلوغ سن الرشد من خلال الزواج المبكر، في حين أن الشباب في المناطق الحضرية الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عامًا غير المتزوجين أو الذين لا يزالون يعيشون مع والديهم قد يعتبرون أنفسهم شبابًا. لكن، ربما ما يربط جميع الشباب في اليمن، بغض النظر عن اختلافاتهم، هو أن لديهم جميعًا مصلحة كبيرة ومشتركة في مستقبل يتشّكل من قبل قوى سياسية واقتصادية خارجة عن سيطرتهم.

كما أن قوة الشباب محدودة بسبب الافتقار إلى الفرص لتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تساعدهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وهذا هو الحال بالنسبة لليمنيين الذين شارفوا على بلوغ سن الرشد من الذين لم يكملوا تعليمهم، الذين فوتوا فرص التطوير المهني، ويجدون أنفسهم إزاء فرص عمل محدودة.: “بالنسبة لغالبية الشباب اليمني توقفت عجلة الحياة لحظة اندلاع الحرب قبل سبع سنوات”.

لذلك، من المهم مراعاة المراحل الحياتية والتجارب المختلفة للشباب اليمني عند تصميم التدخلات الهادفة إلى إشراكهم في عملية السلام. فلا يوجد نموذج واحد للشباب اليمني، بل هناك مجموعة متنوعة من الخبرات والأصوات التي يجب تضمينها في أي نقاش أو جهد حول مشاركة الشباب. وهذا مهم بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بوقف إطلاق النار وجهود بناء السلام: فمن المرجح أن يرى الشباب المتضررون مباشرة من الحرب أن إنهاء الأعمال العدائية يُعتبر أولوية مُلحّة لهم، في حين أن أولئك الذين لم يجربوا الحرب بشكل مباشر قد يكونون أكثر اهتمامًا بالمشاركة السياسية. ولكن، وكما أكد أحد المشاركين في البحث، ما يحتاجه الشباب اليمني هو فرصة للتعرف على أنفسهم كصوت جماعي يمكن أن ينادي بإنهاء الصراع، بدلاً من أن يُنظرُ إليهم فقط كأعضاء في مجتمعاتهم السياسية أو القبلية أو الجغرافية. حيث يقترح البحث تكوين وحدة جماعية قوية، رغم التقاطعات في هوية الشباب اليمني، فهذه الوحدة يمكن تحقيقها من خلال تطوير رؤية واضحة لقضاياهم وأولوياتهم، وكيفية ارتباطها أو اختلافها عن تلك الرؤية الخاصة بالفئات الاجتماعية الأخرى. فعلى سبيل المثال، لا يقتصر أثر الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والفقر المستوطن في اليمن على فئة الشباب فقط، ولكن المختلف هو الطريقة التي تؤثر بها على الفتية والفتيات الذين يصلون سن الشباب خضم حالة من عدم الاستقرار السياسي غير المسبوق. لذلك، فإن تحديد هذه الرؤية بوضوح يمكن أن يساعد الشباب على التعبئة والمطالبة بخطط وسياسات السلام المصممة لاحتياجاتهم الخاصة. حيث يمكن أن يكون أحد هذه المطالب والرُؤى هو توسيع برامج التسريح وإعادة الدمج أثناء وقف إطلاق النار لتوفير فرص عمل للمقاتلين الشباب، وكذلك تسهيل وصولهم إلى البرامج التعليمية والتدريبية. فإذا لم يتحدث الشباب عن مطالبهم بشكل واضح، فقد لا يتم تصميم هذه البرامج أو تقديمها بشكل مناسب لتلبية مؤهلاتهم وخبراتهم المحددة.

•شباب يمنيون يريدون مقعدًا حول طاولة المفاوضات

كما هو الحال في الوقت الراهن، يتم استبعاد مطالب الشباب اليمني الذين تتأثر حياتهم بنتائج المفاوضات من المسار الأول لعملية السلام. وذلك لأن إطار عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة يعترف فقط بطرفين في النزاع، الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين. فعلى الرغم من الدعوات العديدة لتعديل هذا الإطار، يستمر هذا النظام في تهميش أصوات جميع أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والنساء والشباب.

فبدون وجود قرار جديد لمجلس الأمن، أو استراتيجيات خلاقة لمكتب المبعوث الأممي لتخصيص مساحات للشباب للتأثير بشكل هادف على أجندة السلام، سيكون الأمر متروكًا لطرفي النزاع للسماح بتوسيع محادثات السلام، وهو أمر غير مرجح أن يحدث طوعًا. كما لاحظ غالبية المشاركين في البحث، فإن اقتصاد الحرب قدم للجهات الفاعلة في الصراع حوافز قوية لإطالة أمد الحرب، ومن ثم فمن مصلحتهم مناهضة عملية سلام أكثر شمولاً واستدامة.

ومع ذلك، وبسبب حرمانهم من سبل المشاركة السياسية، لا يزال بعض الشباب اليمني يصرون على مشاركتهم في المفاوضات ويعتبرونها حقًا لهم وفرصة للوصول إلى هياكل السلطة السياسية التي تم استبعادهم منها. وأكد مشاركون آخرون في البحث أن التركيز على المشاركة في المسارين الآخرين يمكن أن يكون أكثر فائدة، خاصة وأن مفاوضات المسار الأول تميل إلى الركود لفترات طويلة من الزمن.

 في الحقيقة كِلا الرأيين لا يتعارضان بالضرورة مع بعضهما. فتمكين الشباب اليمني منْ لعب دور أكبر في المسار الثاني والثالث يمكن أن يزودهم بمزيد من الأدوات والمعرفة والصِلات التي بدورها يمكن أن تُسهل مشاركتهم الهادفة في المسار الأول بمجرد استئناف العملية. حيث تكشفُ تجارب الدول الأخرى أيضًا أن الشباب يمكنهم التأثير على عملية السلام دون أن يكونوا بالضرورة داخل غرفة المفاوضات. فبمقدورهم المساعدة في تشكيل عملية السلام من خلال إعداد أوراق موجزة فنية على مستوى المسار الثاني وقيادة حملات المناصرة والحوار وأنشطة بناء السلام ومنع العنف على مستوى القاعدة الشعبية.

وهذا يعني أن إشراك الشباب اليمني في عمليات المسار الثاني ودعم عملهم على الأرض يجب أن يبدأ الآن، بغض النظر عن حالة المحادثات الرسمية بين أطراف النزاع.

•أصوات الشباب مغيّبة عن عمليات المسار الثاني

تُظهر نتائج البحث أن تأمين مشاركة الشباب من خلال عملية المسار الثاني الموازية، والتي تُكْمِلُ مفاوضات المسار الأول الرسمية، لم تكن خالية من التحديات. ففي الواقع، يجد الشباب أنفسهم في وضع أسوأ من المجموعات النسائية فيما يتعلق بتحقيق تمثيل عادل والمشاركة الهادفة على مستوى المسار الثاني.

فقد أدى غياب الشبكات التي يقودها الشباب على مستوى المسار الثاني إلى حرمان الشباب من فرص طرح قضاياهم على طاولة المفاوضات، وفقاً لما طرحه اثنان من المشاركين في هذا البحث. وقد لاحظ أحد المشاركين في هذا البحث أيضًا أنه عندما يتعلق الأمر بالاجتماعات والمؤتمرات رفيعة المستوى، غالبًا ما تقترن مشاكل الشباب بمشاكل النساء، حتى أصبحت أغلب الأجندات لِكلتا المجموعتين الاجتماعيتين متشابهة على الرغم من الفروق الواضحة بين القضايا التي تواجه كِلا المجموعتين. فعلى الرغم من أنه يمكن مناقشة بعض قضايا الشباب في سياق حقوق المرأة، مثل الزواج المبكر والعنف الأسري، إلا أن الشباب يشعرون أن وجهات نظرهم المختلفة غالبًا ما تضيع في هذه المنتديات، وأن قضاياهم الأوسع، مثل البطالة والتجنيد لا تُؤخذ دائمًا بعين الاعتبار. وبالتالي، فإن هناك حاجة لخلق إطار مناسب يمكن من خلاله معالجة قضايا الشباب بشكل مستقل، من أجل ضمان أن أصوات الشباب لا يُطغى عليها من قبل أصوات الفئات الاجتماعية الأخرى.

برز موضوع التعاطي مع مشاركة الشباب اليمني باعتبارها مشاركة رمزية في المسار الثاني كمسألة مقلقة خلال المقابلات، وتعزز هذا الشعور بتجربة الشبكات النسوية في المسار الثاني مثل المجموعة الاستشارية الفنية (تاج) وشبكة التضامن النسوي، والتي لم تجد توصياتها طريقها بعد إلى غرف المفاوضات السياسية. وتعد إضافة سيدتين من مجموعات بناء السلام المحلية إلى المجموعة الاستشارية الفنية (تاج) خطوة في الطريق الصحيح، وكذا المشاورات التي عقدها المبعوث الخاص الجديد، هانس غرندبيرغ، مع بناة السلام الشباب في إطار عملية التحضير لوقف إطلاق النار، بيد أن المشاركين في البحث ينذرون من أن هذه الجهود لا ينبغي اعتبارها مشاركة جانبية ولا بديلا عن مشاركة شبكات الشباب على مستوى المسار الثاني لمراقبة العملية السلمية وضمان تمثيل أولويات وهموم الشباب.

وتتعزز هذه النقطة بحقيقة أن العضوات الشباب الجدد في تاج لسن مخولات بتمثيل قضايا شبابية محددة على الرغم من أنه يرجح أن تؤثر تجاربهن اليومية على المعطيات التي يقدمنها في القضايا التي تحال إليهن.  

•النضال من أجل ضمان التمثيل الحقيقي

 تُعتبر مسألة التمثيل على طاولة المفاوضات معقدة جداَ. وستكون هناك دائمًا بعض علامات الاستفهام حول أولئك الذين يمثلون قضايا الشباب في المسارات العليا لعملية السلام وفي الاجتماعات والمؤتمرات رفيعة المستوى عمومًا.

ورغم هذا التعقيد، كما يكشف هذا البحث، فإنه يمكن إدارة شكوك غالبية الشباب تجاه تمثيلهم في عملية المسار الثاني من خلال المزيد من الشفافية والانفتاح في عملية اختيار الممثلين الشباب. حيث أوضحت إحدى المشاركات اللواتي تمت مقابلتهن أن المشاركة على مستوى المسار الثاني أصبحت تحمل معها مخاطر الإضرار بسمعة الفرد في نظر الناس. ومن الأسباب البارزة وراء هذا الشعور هو الافتقار إلى المعلومات العامة حول عملية المسار الثاني، وهوية أولئك الذين يشاركون فيها، والخلفيات التي تؤهلهم ليكونوا ممثلين فاعلين. وتكشف نتائج هذا البحث أيضًا أن هذه المعرفة يمكن أن تساعد في معالجة انعدام الثقة تجاه المشاركين والمشاركات في مستوى المسار الثاني بشكل عام، حيث تقول إحدى المشاركات في البحث إن بعض عضوات المجموعة النسوية اليمنية الاستشارية المختصة يقمن بعمل رائع كصانعات سلام محليات وأنهن “لسن نخبويات؛ بل هن جزء من المجتمع.”

ووفقًا لبعض المشاركين في البحث، فإن تمثيل الشباب في مسارات السلام لا يُقاس من حيث الأرقام فحسب، بل أيضًا من حيث وجهات النظر حول احتياجات الشباب وأولوياتهم وتحدياتهم. إذ إن كون الشخص شابًا لا يعني بالضرورة أنه سيمثل قضايا الشباب ويدافع عنها بأمانة، كما أنه قد لا يلبي متطلبات إشراك الشباب في عملية السلام، وهي نقطة أثيرت خلال المشاورات.

وهذا بدا جليًا، حين أشار أحد الشباب الذين تمت مقابلتهم إلى أنه على الرغم من وجود وجوه شابة في وفود أطراف النزاع خلال محادثات السلام في ستوكهولم 2018، إلا أنهم يمثلون فقط مصالح أحزابهم على عكس مصالح الشباب أو عامة الناس، واستطرد قائلًا: إن الشباب الذين تنتخبهم أحزابهم لحضور هذه الاجتماعات الرفيعة المستوى ليس لديهم حرية حقيقية في اختيار القضايا التي يجب الدفاع عنها؛ لذلك فمن غير المرجح أن يقوموا بتغليب مصالح الشباب عندما لا يخدم ذلك مصالح أحزابهم. فبخلاف الهوية القائمة على النوع الاجتماعي، والتي غالبًا ما تكون ثابتة، فإن هوية الشباب تقع في وضع مؤقت، وهو ما قد يفسر سبب ميل الشباب المتحزب إلى إعطاء الأولوية للصعود في حياتهم المهنية السياسية على الدفاع عن حقوق الشباب ومصالحهم.

وتكشف نتائج البحث أيضًا أنه حتى الشباب المستقلين وصناع السلام قد لا يُنظر إليهم على أنهم ممثلون بما فيه الكفاية من قبل جمهور الشباب الأكبر إذا لم يتم استيفاء شروط معينة. ومن أهم هذه الشروط هو امتلاك الشباب المفاوض معرفة كافية بالقضايا والاحتياجات الخاصة بالشباب. حيث يشكو بعض المشاركين في البحث من عدم وجود أجندة أو خطط مشتركة لمجموعات مناصرة الشباب، فضلاً عن عدم فهم قضايا الشباب بين الشباب أنفسهم، بما في ذلك أولئك الذين يشكلون جزءًا من هياكل المجتمع المدني. ومع هذه الشروط فأنهم يشددون على أن ممثلي الشباب في المسارات العليا لعملية السلام يجب أن يكونوا قادرين على التحدث عن القضايا التي تواجه الفئات الشبابية المتنوعة، وخصوصًا ذوي الاحتياجات الخاصة، وشباب الريف، والأمهات الشابات، والمقاتلون الشباب، والمهمشين. وللحصول على هذه المعرفة، يجب على أولئك الذين يمثلون قضايا الشباب على مستوى المسار الثاني الحفاظ على تواصل دائم مع مجموعات شبابية متنوعة على مستوى القاعدة الشعبية، وهو شرط آخر أبرزه البحث. حيث يتجسد جوهر هذه المشاورات في التأكد من أن مخرجات المسار الثاني، من ملخصات سياسية وتوصيات، مبنية على اهتمامات وآراء جميع الشباب اليمنيين. ومع ذلك، وكما هو متوقع، فمن المستحيل على ممثلي الشباب على مستوى المسار الثاني التواصل مباشرة مع الجميع. لذلك، يمكن تطوير نظام تمثيل بشكل أوسع على المستوى الشعبي حيث يمكن لمجموعات الشباب في مناطق جغرافية مختلفة إجراء دراسات استقصائية واستطلاعات لرصد مواقف الشباب وآرائهم حول مجموعة واسعة من الموضوعات التي ينبغي تغطيتها في مفاوضات السلام، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق النار. ومن الضروري لمجموعات الشباب هذه أن تمتلك القدرة والتمويل ليس فقط لتنفيذ الاستطلاعات والدراسات ولكن أيضًا لتحليل البيانات وتمثيلها بطريقة تجعلها مفيدة لصنع السياسات. كما يؤكد بعض المشاركين في البحث، فإنه من الضروري إشراك المجتمعات المتنوعة في هذه العملية، لا سيما تلك التي غالبًا ما تتجاهلها هذه الأنواع من المشاريع، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر-الشباب والفتيات في المناطق الريفية، والمقاتلين، والمهمشين.

•إشراك الشباب في المكونات المحلية لعملية وقف إطلاق النار

يمكن للشباب المساهمة في دعم عملية وقف إطلاق النار من خلال المشاركة في الهياكل المحلية لآلية دعم وقف إطلاق النار. يعمل مكتب المبعوث الأممي على تصميم هذه الهياكل المحلية لتسهيل الحوار والتواصل بين أطراف النزاع لتهدئة وحل الحوادث التي تهدد عملية خفض التصعيد. في ظل هذه الأهداف، يمكن لربط مجموعات الشباب بفرق دعم وقف إطلاق النار المحلية تزويد الأخيرة بدعم إنذار مبكر فعال يستفيد من التغلغل الاجتماعي للشباب في المجتمع والقيمة التي يجلبونها كجزء من شبكاتهم المجتمعية المختلفة. وفي السياق نفسه، فإنه يمكن لمجموعات الشباب هذه مساعدة فرق دعم وقف إطلاق النار المحلية في تحديد أنواع الحوادث التي قد تهدد وقف إطلاق النار في مجتمعاتهم، كحالات العنف الجنسي والاستيلاء غير القانوني على الأراضي والنزاعات على المياه وغيرها. إن الهدف الأسمى في وجود هذين الخطين للتواصل بين الجهات الأمنية من فرق دعم وقف إطلاق النار المحلية ومجموعات الشباب ليس فقط المساعدة في تحسين أداء آلية وقف إطلاق النار ولكن أيضًا لضمان وصول التحذيرات الأمنية بسرعة إلى المجتمعات الأكثر تعرضًا للتهديد. ومما يزيد من إيجابية هذه الخطوة هو أن إشراك الشباب في هذه العملية يمكن أن يجعلهم يشعرون أن مخاوفهم واحتياجاتهم يتم الاستماع إليها والاستجابة لها من قبل السلطات، مما قد يساعد في تخفيف بعض التوترات المجتمعية وإضفاء شعبية على آلية وقف إطلاق النار داخل المجتمع. فعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد الهيكل الدقيق لـهذه الآلية بعد، فمن المحتمل أن يستخدم مكتب المبعوث الأممي الهياكل المؤسسية القائمة، مثل اللجان الأمنية على مستوى المحافظات، أو إنشاء لجان جديدة في المحافظات التي لا توجد فيها مثل هذه التكوينات المحلية.

 بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تستفيد فرق دعم وقف إطلاق النار من الخبرة المتراكمة للشباب اليمني في الوساطة في النزاع المحلي لزيادة الدعم لوقف إطلاق النار. ومن الأمثلة البارزة على ذلك هو نجاح المجموعة الشبابية، مؤسسة “شباب سبأ للتنمية” في إنهاء نزاع مجتمعي استمر سنوات حول الوصول إلى المياه في تعز، والذي تضمن إنشاء مجلس مجتمعي يتألف من سلطات المحافظة وأفراد المجتمع من أجل الوصول إلى اقتراحات وحلول مشتركة تخدم جميع الأطراف.

 وهناك عدد من التجارب المماثلة في جميع أنحاء البلاد، مما يدل على فائدة إشراك قادة الشباب في عمل فرق دعم وقف إطلاق النار على مستوى المحافظات. فعلى سبيل المثال، عندما تنشأ حالة صراع في سياق وقف إطلاق النار، يمكن لفرق دعم وقف إطلاق النار التعاون مع أعضاء المجتمع، مثل بناة السلام، والشخصيات السياسية والاجتماعية، والوسطاء القبليين، وكذلك قادة الشباب، لتحريك وساطة مجتمعية من شأنها منع المزيد من التصعيد. حيث تشير إحدى المشاركات إلى أن الشباب يميلون إلى أن يكونوا خلاقين، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بتصميم حلول لهذه المشاكل. وأضافت قائلةً: إنه على الرغم من أن بعض النزاعات المحلية قد تبدو منفصلة عن الصراع الأوسع أو غير مرتبطة حتى بوقف إطلاق النار، مثل تلك النزاعات المتعلقة بالمياه، فإن معالجة هذه الصراعات الصغيرة يمكن أن يساعد في بناء الثقة وفتح المجال للمحادثات السياسية على المستوى الوطني.

 ولتحقيق مثل هذه المبادرات هناك عدد من نقاط الدخول الاستراتيجية لمجموعات الشباب في تكوينات آلية وقف إطلاق النار المحلية. حيث حدد بحث المركز اليمني للسياسات السابق نقطتي دخول على الأقل فهي إما (1) عن طريق مكتب المبعوث الأممي، والذي بإمكانه تسهيل مشاركة مجموعات الشباب من خلال ربطهم مباشرة بأطراف النزاع في لجان دعم وقف إطلاق النار المحلية؛ أو (2) يمكن لمجموعات الشباب الاستفادة من شبكة علاقاتهم مع الجهات الأمنية والمحافظ (رئيس اللجنة الأمنية على مستوى المحافظة) للوصول إلى والمشاركة في لجان دعم وقف إطلاق النار. وفي كلتا الحالتين، يمكن أن يتم دعم إشراك مجموعات الشباب والجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني في هذه اللجان من خلال وجود بنود تنص على مشاركتهم في اتفاقية وقف إطلاق النار نفسها. فعلى الرغم من أن هذه البنود ليست ملزمة، فإن إدراجها في اتفاقية وقف إطلاق النار يمكن أن يوفر لمجموعات الشباب أساسًا قوياً للتفاوض بشأن مشاركتهم في لجان وقف إطلاق النار المحلية. وعلاوة على ذلك، فإنه يتم تشجيع مجموعات الشباب على بناء تحالفات استراتيجية مع مجموعات المجتمع المدني الأخرى (مثل المجموعات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان) للاستفادة بشكل أكبر من شبكة علاقاتهم وزيادة قوتهم التفاوضية في الوصول إلى والمشاركة في تكوينات دعم وقف إطلاق النار المحلية.

•إعداد الشباب للمشاركة المستقبلية في عملية وقف إطلاق النار

يمكن لصناع السلام الشباب أن يلعبوا دورًا أكبر في عملية السلام، بما في ذلك عملية وقف إطلاق النار المستقبلية، إذا كانوا جزءًا من حركة شبابية منظمة. وهذا يتطلب رسم خرائط طريق مناسبة لصناع السلام الشباب في المناطق الجغرافية المختلفة في الدولة وربطهم بشبكة واحدة أو عدة شبكات مترابطة على مستوى المحافظة. حيث يمكن لصناع السلام الشباب في كل محافظة أن يجتمعوا بشكل دوري لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه مجتمعاتهم ونشر هذه المعلومات عبر الشبكة بأكملها.

ويمكن أيضا للمنظمات غير الحكومية المحلية زيادة دعم عمل هذه الشبكات من خلال توفير مساحات مادية للاجتماع من بناة السلام الشباب. حيث يمكن أن توفر هذه العملية لصانعي السلام الشباب الفرصةَ ليس فقط لتطوير هوية جماعية وأجندة شبابية مشتركة، ولكن أيضًا للتعبئة وقيادة حملات لدفع هذه الأجندة على نطاق واسع. بالإضافة إلى ما تم ذكره، يمكن أن يؤدي وجود مجموعات شبابية مستنيرة وجاهزة للتعبئة في كل محافظة إلى تسهيل مشاركة الشباب في المسارات العليا لعملية السلام حيث لا يمكن لهذه الشبكات فقط أن تطالب بشكل أفضل بتمثيل قضايا الشباب في أجندة السلام، ولكن أيضًا تشارك رؤى قيّمة حول قضايا الشباب مع الجهات الفاعلة في المسارات العليا لعملية السلام.

ويمكن أن يؤدي وجود هذه التجمعات الشبابية أيضًا إلى تسهيل مشاركة الشباب اليمني مع المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية التي تقدم برامج بناء القدرات لصناع السلام الشباب. فإنه من المهم تطوير هذه البرامج بمشاركة نشطة وفاعلة من بناة السلام الشباب والمنظمات التي يقودها الشباب للتأكد من أنها تعكس احتياجاتهم. فقد أشار بعض بناة السلام الشباب الذين تمت مقابلتهم إلى انتشار ورش العمل التي توضح قرار مجلس الأمن رقم 2250 وعملية السلام، ولكن دون أي فائدة عملية. ومن الجدير بالذكر هنا أنه في إحدى ورش العمل هذه تم استعراض تجارب دولية لمشاركة الشباب في عمليات السلام دون تكييفها مع سياق اليمن، بحسب إحدى المشاركات في البحث. وهذا بدوره ترك للمشاركين معرفة نظرية كانت سطحية وعامة جدًا بحيث لا يمكن الاستفادة منها عمليًا. ومن المشاكل الأخرى التي تم تحديدها كثرة ورش العمل دون أية إجراءات متابعة. فعلى سبيل المثال، قالت شابة تمت مقابلتها إنها حضرت ورشة عمل حول مشاركة الشباب في المستويات العليا من عملية السلام، ومع ذلك لم تتح للمشاركين الفرصة لتطبيق هذه المعرفة، ولم ينتهِ بهم الأمر بمقابلة المبعوث كما وعد منظمو ورشة العمل.

وبشكل عام، شدد المشاركون في البحث على الحاجة إلى التدريب العملي على حل النزاعات، وكتابة موجزات السياسة، ومهارات التواصل، بالإضافة إلى معلومات حول عملية السلام، بما في ذلك طريقة عمل فرق دعم وقف إطلاق النار. ونظرًا إلى تجربة نموذج اليمن لمحاكاة الأمم المتحدة، والذي نظمته مؤسسة “عدالة للتنمية القانونية”، فإن نماذج المحاكاة هذه قد تكون واحدة من أفضل الطرق لدمج المعرفة النظرية حول بناء السلام مع الممارسة في صياغة ومناقشة المقترحات والأفكار السياسية.

فقد نجح هذا المشروع، الذي صُمم وأدير من قبل الشباب، في جلب الشباب من جميع المحافظات في اليمن إلى غرفة واحدة، حيث سجل مستوى عاليا من التنوع بين المشاركين الذي نادرًا ما يظهر في المشاريع المنفذة في جميع أنحاء البلاد. ولضمان الاستدامة والاستمرار، أنشأ المنظمون الشباب شبكة من الخريجين حيث لا يزال بإمكان المشاركين السابقين التواصل فيما بينهم وقيادة الأنشطة ذات الصلة في محافظاتهم. وبالمثل، فإنه يمكن لنموذج محاكاة عملية السلام أن يساعد بناة السلام الشباب على المشاركة بشكل تعاوني في مناقشة القضايا الرئيسية التي تواجه اليمن من خلال نهج قائم على حل المشكلات.

•تعبئة الشباب خارج هيكل السلام الرسمي الذي تقوده الأمم المتحدة

لا يزال بإمكان الشباب اليمني التأثير على عملية السلام من خارج الهيكل الرسمي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، لا سيما بالنظر إلى الفرص المحدودة لمشاركتهم في هذه العملية. فبالفعل، يشكل الشباب والفتيات غالبية القوى العاملة في المجتمع المدني، سواء كانوا موظفين دائمين أو متطوعين. حيث يشارك الكثير منهم في هذه الأنشطة كفرصة للمساهمة في عملية بناء السلام. وفي هذا الصدد، يستخدم الفنانون والناشطون الشباب أيضًا استراتيجيات جديدة ووسائل مبتكرة، خاصة على المنصات الرقمية؛ لزيادة الوعي وتحقيق السلام والوحدة الوطنية. فعلى سبيل المثال، تم نقل حملات فن الشارع السياسية والتي أثارت ضجة في شوارع اليمن في السنوات السابقة، إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل استراتيجي، بل ووجدت هذه الحملات مساحات جديدة في شوارع المدن الأوروبية.

ومع ذلك، يظل حجم التأثير الذي يمكن أن يمارسه الشباب على عملية السلام مرهونًا بقدرتهم على التعبئة وقيادة الحملات بطريقة أكثر تنظيمًا؛ لتسليط الضوء على قضايا معينة، وحتى ممارسة الضغط على الأطراف المتفاوضة. ومن المسلم به في هذا الإطار، أن إحياء حركة شبابية جديدة يواجه اليوم العديد من العقبات، ليس أقلها إغلاق المساحات السياسية والمدنية من قبل الجماعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد. ولتجاوز هذا التحدي، شدد العديد من الشباب الذين تمت مقابلتهم على أهمية تنشيط أو إنشاء شبكات يقودها الشباب في المهجر؛ حيث يتمتع الأشخاص هناك بمزيد من الحريات والاستقرار المادي، مما قد يساعدهم على التعبئة والتأثير في صنع السياسات الدولية حول اليمن. وقد دعت شابة ممن تمّت مقابلتهم إلى الاستفادة من تجارب السوريين في المهجر؛ مشيرة إلى قوة العمل الجماعي في التأثير على الرأي العام الدولي وصنع السياسات، لا سيما في تأمين الدعم للاجئين السوريين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات الفاعلة في المجتمع المدني الوطنية والدولية تسهيل دخول أصوات الشباب اليمني إلى المساحات التي يمكن أن تكون فيها رؤاهم وخبراتهم ذات قيمة، مثل منتديات السياسة الدولية. فمن خلال المشاركة في هذه المحادثات جنبًا إلى جنب مع صانعي السياسات والخبراء، قد يستفيد الشباب اليمني من كل من تبادل المعرفة والوصول لشبكات موسعة.

ومن التحديات الأخرى لتعبئة الشباب هو الاستقطاب السياسي والافتقار إلى هوية شبابية شاملة وموحدة يمكن أن توفر أساسًا لتطوير أجندة مشتركة وتوضيح المظالم. فالاستجابة لهذا الاستقطاب، كما يقترح أحد المشاركين في البحث، سيتطلب إنشاء منصات إعلامية شاملة يمكن الوصول إليها من قبل الشباب اليمني من مختلف الهويات الثقافية والأيديولوجيات السياسية. ومن الأمثلة على ذلك، منصة “شباب هاوس”، التي أسسها مجموعة من الصحفيين الشباب لإنشاء محتوى من صنع الشباب ومن أجلهم.

فهذه المنصة هي مثال على المبادرات القليلة الموجودة خارج الهياكل الرسمية، والتي تعمل تدريجياً على تشكيل سرديات الشباب ونشاطهم في اليمن. وقد اقترح المشاركون في البحث أيضًا تحويل تركيز المانحين الدوليين والمجتمع المدني نحو الأنشطة التي تصل إلى الجماهير الواسعة متجاوزة الانقسام السياسي، مثل الموسيقى والفن والكوميديا والرياضة. وخير مثال على ذلك هو الفوز الأخير لفريق كرة القدم اليمني في بطولة غرب آسيا لكرة القدم للناشئين، والتي “أثارت موجة من الفخر الوطني في جميع أنحاء البلاد، من الشمال … إلى الجنوب”17. وبالفعل، تجاوز الانتصار التاريخي لهذا الفريق الشاب الانقسامات السياسية وذكّر اليمنيين بهويتهم المشتركة وتطلعاتهم.

*أصبحت هديل الموفق عضوا في المركز اليمني للسياسات كزميلة باحثة في عام 2020.

في العام 2015، انضمت إلى منظمة مواطنة كباحثة في انتهاكات حقوق الإنسان، وقامت بتوثيق حالات الضحايا المدنيين والجنود الأطفال والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال التعسفي والقيود على الحريات الصحفية. حصلت هديل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة ستانفورد (2020).

-لقراءة الدراسة من موقعها الاصلي

https://www.yemenpolicy.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7/