يواجه البيت الأبيض مقاومة لخطة إعادة تصنيف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن كمنظمة إرهابية أجنبية، بعد حملة ضغط شرسة من المعارضين الذين حذروا من أن هذه الخطوة قد تعجل بانهيار الاقتصاد اليمني وتسريع انحدار أفقر دول المنطقة إلى مجاعة.
كانت إدارة ترامب قد فرضت التصنيف على الحوثيين لأول مرة خلال أيامها الأخيرة في المنصب العام الماضي؛ غير ان إدارة بايدن الغته لأسباب إنسانية. 
منذ ذلك الحين، سئم فريق السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن من الحوثيين مع توقف محادثات السلام لإنهاء الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ قرابة ثماني سنوات.
وكثف المتمردون هجمات الطائرات دون طيار والصواريخ ضد شركاء الولايات المتحدة في المنطقة. 
و عملت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإسرائيل جميعًا نحو دفع إدارة بايدن إلى التراجع عن قراره قبل عام وإعادة الحوثيين إلى القائمة السوداء للإرهاب الأمريكي.
و قاد كبير مسؤولي الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكغورك الحملة لفرض تصنيف الجماعة منظمة إرهابية أجنبية (FTO)، لكن الخطة واجهت معارضة من المسؤولين الأمريكيين الآخرين، بما في ذلك في اجتماع البيت الأبيض لنواب الأمن القومي في 4 فبراير الجاري، وفي عدد من الاجتماعات المشتركة بين الوكالات بشأن هذه المسألة.
و يخشى المسؤولون المعارضون للخطة من أن تتسبب في معاناة شديدة للمدنيين اليمنيين، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وإنسانيين مطلعين على المداولات الداخلية. 
وقرر النواب إعادة النظر في المبادرة وتحديد ما إذا كانت هناك وسائل أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات فردية هادفة على المسؤولين الحوثيين يمكن اتخاذها دون تعطيل الواردات الحيوية من المواد الغذائية والأدوية وغيرها من الضروريات إلى اليمن.
كما دعا مبعوثو الأمم المتحدة وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومستوردون من القطاع الخاص يسلمون الإمدادات إلى اليمن، البيت الأبيض لإلغاء الخطة، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الأمر. 
ورفض متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض التعليق على القصة، وبدلاً من ذلك ذكر فورين بوليسي بتصريحات بايدن العامة في 19 يناير التي قال فيها إن تصنيف المنظمات الارهابية كان "قيد الدراسة".
وفي 8 فبراير ، ناشد كبير منسقي الإغاثة في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، الذي عمل سابقًا مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة إلى اليمن، ما كغورك لإعادة النظر في خطط المضي بالتصنيف، مشيرًا إلى التأثير المدمر الذي سيكون على استيراد الاحتياجات الضرورية للحياة. 
خلال ذلك الاجتماع، أكد ماكغورك لجريفيث أن الولايات المتحدة ستعلق الخطة في الوقت الحالي، وفقًا لمسؤولين مطلعين على الاجتماع. وأضاف ماكغورك أن واشنطن تريد مواصلة المناقشات مع الأمم المتحدة حول تأثير الإجراءات العقابية ضد الحوثيين على الأوضاع الإنسانية في اليمن.
وتستند هذه القصة إلى مقابلات مع سبعة مسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين أجانب وعاملين في المجال الإنساني منخرطين في السياسة المتعلقة بحرب اليمن، بالإضافة إلى وثائق سرية للأمم المتحدة تحدد النقاشات حول هذه المسألة.
وسلطت المداولات الداخلية الساخنة التي استمرت لأسابيع في واشنطن ونيويورك الضوء على تحديات معاقبة الإرهابيين أو الجماعات المسلحة المارقة الأخرى دون إلحاق المعاناة بالمدنيين الأبرياء. 
في اليمن، أفادت الأمم المتحدة أن الحوثيين يديرون أراضٍ تضم 60 بالمائة على الأقل من سكان اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء.
ويعكس ذلك أيضًا الإحباط المتزايد بين كبار مسؤولي البيت الأبيض داخل إدارة بايدن بما في ذلك ماكغورك بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي استهدفت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي نسبتها الحكومتان وواشنطن إلى الحوثيين. 
ومما يزيد هذه الإحباطات تعقيدًا: تعثر جهود بايدن التي استمرت عامًا لإحياء محادثات السلام بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمتمردين الحوثيين بقيادة المبعوث المعين من قبل بايدن، الدبلوماسي المحنك والخبير الإقليمي تيم ليندركينغ، على الرغم من عام من الدبلوماسية المضنية.
و قال خالد اليماني وزير خارجية اليمن السابق فيما يتعلق بمحادثات السلام: "لم يحدث شيء حقًا". "لقد أدركت الإدارة أنه ليس لديها الكثير من النفوذ للوصول إلى الحوثيين، الذين ليس لديهم إمكانية للتفاوض ومساعدة الأطراف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".
وألقى اليماني باللوم على تعنت الحوثيين في تعثر محادثات السلام وقال إن إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يمكن أن يساعد في زيادة الضغط لإعادتهم إلى طاولة المفاوضات.
ان إضافة الحوثيين إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، التي تشرف عليها وزارة الخارجية من شأنه أن يجرم التعامل مع الجماعة ويجعل الشركات أو المنظمات التي تتعامل معهم عرضة للملاحقة الجنائية.
قال المسؤولون والعاملون الامريكيون في المجال الإنساني الذين يعارضون الخطة للبيت الأبيض أنه على الرغم من الإعفاءات الحكومية من العقوبات المفروضة على المنظمات الإنسانية، فإن تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية سيكون له تأثير مخيف على الوكالات الإنسانية والشركات الخاصة التي تستورد معظم الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها للسكان المدنيين المحاصرين في اليمن.
وقالت المصادر، إن خيارًا آخر تدرسه إدارة بايدن هو إدراج الحوثيين على أنهم جماعة إرهابية محددة، إما إلى جانب أو بدلاً من تصنيف منظمة إرهابية أجنبية. 
ويعتبر المقترح السابق بمثابة تخلي عن تصنيف منظمة إرهابية أجنبية ؛ بحيث يتم فرض عقوبات لكنه على عكس منظمة ارهابية عالمية، لا يؤدي تلقائيًا إلى رفع دعاوى جنائية. 
يمكن للولايات المتحدة أيضًا استهداف قادة محددين للحوثيين بعقوبات محددة لزيادة الضغط على الجماعة.
وحذر سكوت بول كبير مديري السياسات الإنسانية في منظمة أوكسفام من أن الشركات التي تقدم الإمدادات الحيوية لليمن مثل الغذاء والوقود يمكن أن توقف عملها خوفًا من أي تدقيق قانوني يمكن أن يجلبه تعيين المنظمات الإرهابية الأجنبية، بغض النظر عن عدد التراخيص التي تصدرها حكومة الولايات المتحدة لاعفائها من العقوبات. 
وحذر من أن إدراج الجماعة في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد اليمني الضعيف الذي يعاني بالفعل من ضغوط بعد سنوات من الحرب، وهو مدعوم بالتحويلات المالية التي قد تجف مع تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية أجنبية.
قال بول إن الزيادات العالمية في أسعار السلع الأساسية وأسعار الصرف"دفعت أسعار السلع بعيدا عن متناول معظم اليمنيين". وقال "الغذاء والدواء المشمولان بالتراخيص، لن يكونا متوفرين بالمستوى الذي هو عليه الآن". لكن المشكلة الرئيسية لن تكون أن المساعدة ستزول بل ستنخفض. وستتمثل المشكلة الرئيسية في أن الاقتصاد سينهار ".
وبدأت الحرب في اليمن التي وضعت الحوثيين ضد التحالف الذي تقوده السعودية في عام 2014 وتسببت في خسائر فادحة في السكان المدنيين. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 375000 شخص لقوا حتفهم في النزاع، وتقول الأمم المتحدة أن أكثر من 20 مليون شخص - حوالي ثلثي إجمالي السكان - بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ووصل القتال إلى طريق مسدود إلى حد كبير، على الرغم من تصاعد العنف في الأسابيع الأخيرة، وعلى الرغم من الجمود في محادثات السلام، قال اليماني إن الأمل الواقعي الوحيد لإنهاء الحرب هو من خلال المفاوضات وليس المزيد من القتال. قال: "الحرب تدمر الأمة". "الحرب لا تعطي أي أمل لليمنيين".
وكتب سفيرا الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن والأمم المتحدة مقال رأي في صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي حثا فيه الإدارة على إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، قائلين إن ذلك سيساعد في خنق إمداداتهم المالية والأسلحة دون تقييد الإغاثة الإنسانية لليمن.
في نفس الوقت تقريبًا، بدأت البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات في الأمم المتحدة في توزيع مذكرة على بعثات الأمم المتحدة الأخرى توضح فيها كيف يمكن تنفيذ تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية دون مقاطعة وصول المساعدات الإنسانية، وفقًا لنسخة من المذكرة التي حصلت عليها مجلة فورين بوليسي.
ويجادل مؤيدو إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بمن فيهم اليماني ومسؤولون سابقون في إدارة ترامب بأن الحوثيين حولوا الإمدادات الإنسانية لمقاتليهم وتعزيز جهودهم الحربية، وأن قرار بايدن بإخراجهم من قائمة الإرهاب لم يدفع على تحريك محادثات السلام على الإطلاق.
قال برايان هوك المبعوث الأمريكي السابق لإيران في عهد الرئيس دونالد ترامب، في حدث بمركز ويلسون يوم الثلاثاء، إن "الحوثيين ليس لديهم حافز للانخراط في محادثات". "لشطب الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية ... كان له تأثيرات جوهرية واضحة، وتشير بشكل رمزي إلى الحوثيين بأن لهم مطلق الحرية في الاستمرار بما يفعلونه دون عواقب كبيرة".
لكن يبدو أن هذه الحجج كان لها تأثير ضئيل مع تزايد معارضة الخطة في الأمم المتحدة وواشنطن. صاغت الأمم المتحدة ورقة داخلية توضح بالتفصيل الأثر الإنساني المحتمل لتصنيف الإرهابيين على جهود الإغاثة. تقول المذكرة السرية المكونة من خمس صفحات، والتي حصلت عليها مجلة فورين بوليسي، إن الإعفاءات من إيصال المساعدات الإنسانية لن تكون كافية لدرء كارثة إنسانية ضخمة، مشيرة إلى أن المستوردين من القطاع الخاص كانوا مسؤولين عن 85 في المائة من واردات البلاد الغذائية.
ويحتاج اليمنيون إلى الواردات التجارية للبقاء على قيد الحياة. ولا يمكن لوكالات الإغاثة أن تحل محل الواردات التجارية "، كما جاء في المذكرة، مشيرة إلى أن الأزمة الإنسانية لم تخف منذ أكثر من عام عندما أصدرت إدارة ترامب تصنيفها لأول مرة. 
بعد تصنيف عام 2021 ألغى الموردون إلى حد كبير الطلبات إلى المستوردين اليمنيين. وجاء في المذكرة: "إذا جفت سلسلة التوريد فسوف يعاني الكثير من اليمنيين من الجوع".
ووفقًا لمذكرة الأمم المتحدة فإن "التصنيف يهدد بإخافة الواردات التجارية وإحداث مزيد من الشلل للاقتصاد اليمني المنهك". "توجد بالفعل دلائل على أن المواد الغذائية والواردات الأساسية الأخرى ستنخفض في حالة استمرار التصنيف الجديد."
و أعرب كبار المستوردين اليمنيين عن قلقهم للأمم المتحدة من أن التصنيف سيؤثر على قدرتهم في جلب الغذاء والدواء والسلع الأساسية الأخرى إلى البلاد.
وأخبرت مجموعة فاهم، إحدى أكبر مستوردي اليمن الأمم المتحدة كتابيًا أن مورديها حذروا "من أن النتيجة الحتمية والفورية لأي تصنيف ستكون وقف جميع التجارة معنا"، وفقًا لرسالة بتاريخ 7 فبراير من المجموعة، التي تدعي أنها تزود اليمن بنحو ثلث واردات المواد الغذائية الأساسية. "قطع الواردات التجارية إلى اليمن يهدد بالمجاعة والموت للشعب اليمني الذي يواجه بالفعل أزمة إنسانية خطيرة."
ويشير الخطاب الذي حصلت عليه  مجلة فورين بوليسي، إلى أن الولايات المتحدة لم تتشاور مع الموردين والمستوردين الرئيسيين لتقييم الأثر الذي سيكون لهذا التصنيف على الظروف الإنسانية في اليمن.
وجاء في الرسالة: "نحن مندهشون أيضًا من أنه بصفتنا مستوردًا رئيسيًا للغذاء إلى اليمن لم يتم استشارتنا فيما يتعلق بآرائنا بشأن عواقب ما يتم النظر فيه". "على حد علمنا لم يتم إجراء أي مشاورات مع أي مستورد يمني (أو الشركات العالمية التي نعمل معها) بشأن التأثير المحتمل للتعيين المتجدد."
في إيجاز صحفي في وقت سابق من هذا الشهر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن إدارة بايدن ستستخدم "جميع الأدوات المناسبة، بما في ذلك العقوبات وتعيينات قادة الحوثيين" مع البقاء "ملتزمين ببذل كل ما في وسعنا على نحو فعال. قدر الإمكان لمواجهة الطوارئ الإنسانية التي ما زالت تعصف باليمن ".