تتغير خارطة السيطرة على الأرض في اليمن بشكل مستمر بين الفرقاء، مع تواصل المواجهات الميدانية التي يعاني منها البلد العربي، منذ نحو 7 سنوات.
ويبدو الواقع العسكري حاليا أكثر اشتعالًا من أي وقت مضى، حيث اتسعت رقعة المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين على عدة جبهات، خصوصا في محافظتي مأرب (وسط) وشبوة (جنوب شرق) النفطيتين.
والإثنين، أعلنت القوات الحكومية استعادة كامل محافظة شبوة، بعد عملية عسكرية استمرت 10 أيام تمكنت خلالها من استعادة ثلاث مديريات سيطر عليها الحوثيون في سبتمبر/أيلول الماضي.
كما سيطرت القوات الحكومية الثلاثاء، على مساحات شاسعة من مديرية حريب بمحافظة مأرب.
تأتي هذه التطورات العسكرية، فيما لا يبدو أن ثمة أفق لحل سياسي قريب ينهي الأزمة المشتعلة، رغم الجهود الدولية والأممية المتواصلة لإنهاء الصراع.
وهذا الإطار يستعرض تفاصيل السيطرة على الأرض بين قوات الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي، والمجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إماراتياً".
وسبق أن أعلنت الحكومة أنها والقوات الموالية لها تسيطر على نحو 80 بالمئة من الأرض، فيما يرى مراقبون أنها تقديرات مبالغ فيها في ظل وجود قرابة نصف سكان اليمن بالمناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين.
ويتحدث مراقبون أن الحكومة تسيطر على 60 بالمئة من المساحة الجغرافية لليمن، بينها محافظة حضرموت التي تزيد عن ثلث مساحة البلاد، فيما الحوثيون يسيطرون على نحو 25 بالمئة، في الوقت الذي يسيطر المجلس الانتقالي على نحو 15 بالمئة من جغرافية البلاد.‎
ويحكم الحوثيون في مناطق يسكن فيها قرابة 15 مليون نسمة يمثلون 50 بالمئة من إجمالي سكان البلاد البالغ 30 مليونا، فيما تسيطر الحكومة على مناطق يعيش فيها نحو 12 مليونا بنسبة 40 بالمئة، وبقية المناطق يقطن فيها قرابة 3 ملايين نسمة يمثلون 10 بالمئة من السكان، وهي تحت نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي.

•محافظات تحت سيطرة كاملة للحكومة
تسيطر الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على عدة محافظات بشكل كلي، أبرزها حضرموت (شرق) التي تعد أكبر المحافظات مساحة، وتحوي عدة مدن هامة مثل المكلا وسيئون وشبام وتريم والشحر، كما تحتضن مطارين دوليين هما "سيئون" و"الريان"، وتتميز إلى جانب ذلك بأنها غنية بالنفط.
كما تسيطر الحكومة على المهرة، ثاني أكبر المحافظات مساحة، وتقع في أقصى شرقي اليمن، على الحدود مع سلطنة عمان، وتنتشر فيها أيضا قوات سعودية.
وإضافة إلى ذلك، تسيطر الحكومة على كامل مساحة محافظة شبوة، التي تتواجد فيها أيضا قوات إماراتية، تحديدا في "منشأة بلحاف الغازية" التي تعد من أهم الموارد الاقتصادية، لكن تعطل نشاطها قبل سنوات وسط مطالب شعبية وحكومية بإعادة تشغيلها لتحسين اقتصاد البلاد المنهار.

•محافظات أغلبها تحت سيطرة الحكومة
كما تسيطر الحكومة على محافظات بشكل شبه كامل، فيما الحوثيون يسيطرون على بعض مناطقها منذ سنوات.
وعلى سبيل المثال، تسيطر الحكومة على معظم مساحة محافظة مأرب النفطية والغازية، بما في ذلك مركزها "مدينة مأرب" التي تعد من أكثر المدن كثافة في السكان باليمن.
وتقول التقارير الحكومية، إن المدينة تحتضن أكثر من مليوني نازح، يشكلون أكثر من نصف إجمالي نازحي البلاد، البالغ عددهم 4 ملايين.
ومنذ بداية فبراير/ شباط 2021، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، وكذلك احتوائها على محطة الغاز التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.
واستطاع الحوثيون خلال الأشهر الماضية، التقدم والسيطرة على عدة مديريات بينها العبدية ورحبة وماهلية، فيما تقول الجماعة إنها باتت على مشارف مدينة مأرب.
وتشير المصادر العسكرية أن المعارك تدور بين القوات الحكومية والحوثيين على بعد 30 كليو مترا من مدينة مأرب الاستراتيجية.
وإلى جانب ذلك، تسيطر القوات الحكومية على معظم محافظة لحج (جنوب)، بما في ذلك مركزها "مدينة الحوطة"، فيما تسيطر جماعة الحوثي على بعض المناطق فيها، وتشهد حالة من الجمود في المعارك.
ويتشابه هذا الوضع بما عليه الحال في محافظة الضالع الجنوبية، حيث تسيطر القوات الموالية للحكومة على معظم مديرياتها، بما في ذلك مدينة الضالع، فيما يواصل الحوثيون بسط نفوذهم على بعض المناطق فيها، وتدور فيها معارك متكررة دون تقدم لأي طرف.
وكذلك تسيطر قوات الحكومة على نحو 60 بالمئة من تعز (جنوب غرب)، الأكثر سكانا في اليمن، بما في ذلك "مدينة تعز" مركز المحافظة.
ويحظى الحوثيون بامتياز السيطرة على مدينة الحوبان شرقي تعز، التي توجد فيها مصانع للقطاع الخاص، ومنها تحصل على 70 بالمئة من إجمالي إيرادات المحافظة بشكل عام.

•محافظات تحت سيطرة الحوثيين
من جهتهم، يسيطر الحوثيون على عدة محافظات شمالي اليمن، أبرزها العاصمة صنعاء التي اجتاحها مسلحو الجماعة في سبتمبر /أيلول 2014.
وتعد صنعاء أهم محافظات اليمن، كونها تحتضن أهم مؤسسات الدولة، وقطاع الاتصالات والإنترنت، والعديد من الشركات والمصانع التي تجلب إيرادات كبيرة للحوثيين.
كما يسيطر الحوثيون على كامل محافظات ذمار (وسط) وإب (جنوب غرب) وريمة والمحويت (شمال غرب) وعمران (شمال ).

** محافظات أغلبها تحت سيطرة الحوثيين
يسيطر الحوثيون على أغلب مساحات بعض المحافظات، منها الحديدة الساحلية الاستراتيجية غربي البلاد، التي تملك أهم ميناء في اليمن يمر منه نحو 70 بالمئة من الواردات والمساعدات الواصلة للبلاد.
وتسيطر القوات الحكومية على بعض مديريات المحافظة مثل الخوخة وحيس ومناطق في مديريات أخرى.
أما محافظة الجوف (شمال شرق) التي ترتبط بحدود برية مع السعودية، فالحوثيون يسيطرون على معظم المديريات، بما في ذلك عاصمتها (مدينة الحزم)، فيما تسيطر القوات الحكومية على مناطق فيها.
كما يسيطر الحوثيون على أغلب مساحات محافظتي حجة وصعدة (شمال غرب)، بما في ذلك مركزي المحافظتين، فيما تسيطر الحكومة على مناطق قليلة فيهما.
وكذلك يسيطر الحوثيون على أغلب مديريات محافظة البيضاء التي توصف بأنها قلب اليمن، كونها تتوسط البلاد.

** مناطق تحت نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي
يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على كامل محافظة عدن (جنوب)، العاصمة المؤقتة للبلاد بدلا من صنعاء.
ويسيطر عليها المجلس منذ أغسطس /آب 2019 بعد مواجهات مع القوات الحكومية، وتعد ثاني أهم المحافظات بعد صنعاء، حيث كانت توصف قبل الحرب بأنها العاصمة الاقتصادية والتجارية للبلاد.
كما يسيطر المجلس - يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله - على محافظة أرخبيل سقطرى الاستراتيجية الحيوية، على المحيط الهندي، جنوب شرقي اليمن، منذ يونيو /حزيران 2020.
وإضافة إلى ذلك، يتقاسم المجلس الانتقالي (تأسس عام 2017) مع الحكومة السيطرة على محافظة أبين (جنوب - مسقط رأس الرئيس عبدربه منصور هادي)، ويحظى بامتياز السيطرة على مدينة زنجبار عاصمة المحافظة.
ويتمتع المجلس الانتقالي الجنوبي أيضًا بحضور عسكري وشعبي في محافظتي الضالع ولحج جنوبي اليمن.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
وحتى نهاية العام 2021، أسفرت حرب اليمن عن مقتل 377 ألفا بشكل مباشر وغير مباشر، وفق الأمم المتحدة.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.