هيمنت أزمة البحر الأحمر على عناوين الصحف عام 2024، وطغت على قضايا داخلية حرجة في اليمن كَتقلص الحيز السياسي والاجتماعي للمرأة اليمنية في ظل استمرار الممارسات القمعية ضد النساء، بصورة يصعب فيها التمييز بين ما تشهده اليمنيات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وتلك الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا. شهدت مناطق سيطرة الحوثيين حملة اعتقالات مروعة (مستمرة منذ يونيو الماضي) ضد عاملين في منظمات المجتمع المدني، حيث استهدفت العديد من الناشطات في مجال السلام، وبعضهن يرزحن في السجون بمعزل عن العالم الخارجي وتحت ظروف سيئة. على الجانب الآخر، ساهمت حالة الاستقطاب والخلافات بين مختلف الفصائل السياسية بمناطق سيطرة الحكومة في تقويض حقوق المرأة، بينما أدى التحيز السياسي والحزبي وسياسة “فرّق تَسُد” في بعض الأحيان إلى استخدام النساء أنفسهن كأداة لممارسة القمع واستهداف بنات جنسهن أو حتى المنظمات التي يعملن لصالحها. علاوة على ذلك، تمتد المضايقات والترهيب المُمارس ضد المرأة إلى الفضاء الإلكتروني، حيث زادت حالات التحرش والابتزاز والتهديد والتشهير عبر الإنترنت بصورة ملحوظة لفتت الانتباه إلى تنامي هذه الظاهرة. تستعرض الورقة فيما يلي بعض أهم تطورات وضع وحقوق المرأة خلال العام المنصرم 2024.[1]
•حملة ترهيب واعتقالات وحشية، طالت مواطنين بمن في ذلك نساء
سادت حالة من الذعر بين اليمنيين واليمنيات في يونيو الماضي، بعد حملة اعتقالات مسعورة شنتها قوات الحوثيين، استهدفت عاملين في منظمات دولية وإغاثية بتهمة – تتخذها الجماعة كذريعة دائمة – وهي “التخابر مع دول خارجية”. قُدّر عدد المعتقلين في أوائل شهر يوليو 2024، بـ 27 محتجزا – وفقا لمنظمة العفو الدولية – من بينهم أربع نساء؛ لكن الأرجح أن يكون العدد الحقيقي للمحتجزين قسرا أعلى بكثير. قد تتردّد أو ترفض الأسر الإبلاغ عن اعتقال ذويهم خوفا من انتقام الحوثيين أو من العار الذي قد يلحقهم في حال ظهرت ملابسات الاعتقالات إلى العلن.
يزعم بعض النشطاء – ممن تحدثوا إلى مركز صنعاء – وجود عدد كبير من النساء اللاتي تم اعتقالهن ومن ثم إطلاق سراح بعضهن بسبب انتمائهن إلى أسر تتمتع بثقل سياسي واجتماعي، أو مقابل مبالغ كبيرة دفعتها عوائلهن للإفراج عنهن، إلاّ أن البعض لم يكنّ محظوظات بنفس الامتياز: مثلا، تعكس قضية سارة الفائق (ناشطة في المجتمع المدني والمديرة التنفيذية للائتلاف المدني للسلام) المعتقلة في يونيو الماضي مع عاملين آخرين لدى منظمات دولية، الجانب المأساوي لهذه الاعتقالات، حيث لا تزال رهن الاحتجاز ومحرومة من التواصل مع أسرتها. توفيت والدة سارة في يناير الماضي دون أن تعرف مصير ابنتها، بعد أن فشلت كل المطالبات التي تم التقدم بها إلى جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين لإتاحة فرصة لسارة – التي لا تزال محتجزة دون أوامر قضائية أو إجراءات قانونية – للقاء والدتها.
تتجاوز موجة الاعتقالات وعمليات الاختفاء القسري في مناطق سيطرة الحوثيين استهداف الناشطين في المجتمع المدني ممن ألبستهم تهمة التواطؤ مع أطراف خارجية، حيث أصبحت اليوم أداة لإسكات أي صوت معارض. من المفارقة أن هذا يحدث في مجتمع يفخر بـ “حماية” المرأة ووضع تدابير مختلفة “لصونها”، بينما تخضع النساء لمعاملة لا إنسانية، حالهن حال أي شخص يجرؤ على انتقاد أو حتى التساؤل حول الوضع القائم.
في 10 سبتمبر 2024، اعتقل الحوثيون الإعلامية سحر عبدالإله الخولاني، بعد انتقادها السياسات القمعية للحوثيين وتناولها صراحة الوضع الاقتصادي المتردي في مناطق سيطرتهم، والحرمان من الرواتب والفساد المستشري، مع جمهورها الواسع من المتابعين، مكرّرة مطالبها علنا بسداد راتبها المستحق كموظفة رسمية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية معمر الإرياني، الحوثيين بتعذيب الإعلامية لدرجة فقدانها الوعي قبل نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة. يُزعم أيضاً اعتقال عدد من أفراد أسرتها في يناير من هذا العام، بما في ذلك والدتها وشقيقتها مع أطفالها الصغار، في خطوة اعتبرتها المنظمات الحقوقية المحلية عقابًا جماعيًا تفرضه السلطات الحوثية (يُذكر أنه تم الإفراج عنها قبل أسابيع).
اختار العديد من النشطاء الفرار من مناطقهم في أعقاب حملة الاعتقالات والترهيب التي شهدتها صنعاء والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. كانت النساء أكثر الفئات عرضة للخطر في ظل تزايد المخاوف من الاعتداءات الجنسية – وهي مخاوف لها ما يبررها. مثلاً في الفترة التي سبقت إحياء ذكرى ثورة 26 سبتمبر، اتخذت سلطات الحوثيين إجراءات لمنع الاحتفالات بالثورة التي أطاحت بحُكم الإمامة عام 1962. في هذا السياق، قالت إحدى الناشطات ممن تحدثن بشكل سري إلى مركز صنعاء، إن سلطات الحوثيين حذرتها في أغسطس (قبل شهر من المناسبة) من المشاركة في الاحتفالات كما فعلت العام الذي سبق، واضطرت الناشطة إلى الاختباء بعد تعرضها للترهيب وتلقيها تهديدات، بما في ذلك التهديد بالاعتداء الجنسي، الأمر الذي دفعها إلى مغادرة صنعاء سرا.
•سياسة “فرّق تَسُد”: عام عصيب على المنظمات النسوية
توازياً مع الممارسات القمعية المستمرة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين، تتوسع الانقسامات وحالات الاستقطاب في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. تأثرت حقوق المرأة بحالة التشرذم التي تشهدها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حيث أصبح لأجندات الأطراف السياسية أولوية على الجهود الجماعية لمحاربة أوجه اللامساواة. في حادثتين منفصلتين وقعتا في 13 و26 مايو العام الماضي، استولى اتحاد نساء الجنوب المدعوم من المجلس الانتقالي الجنوبي عنوة على مقر اتحاد نساء اليمن بعدن، بمساعدة مجموعة من الرجال المسلحين. يُعدّ اتحاد نساء اليمن أحد أكبر وأقدم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة باليمن، حيث تمتد أنشطته إلى عدة محافظات ويضم في عضويته مليون وأربعمائة ألف امرأة من مختلف أنحاء البلاد. يدير الاتحاد الملجأ المستقل الوحيد في عدن الذي يستقبل النساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث حوصر المكان لعدة أيام، حاولت خلالها قوات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي فرض هيمنتها وسيطرتها على مقر اتحاد نساء اليمن. في هذا السياق، قالت باحثة من منظمة العفو الدولية “بدلًا من ضمان سلامة النساء الهاربات من العنف وتعزيز عمل منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات الحماية، تعرّض سلطات المجلس الانتقالي الجنوبي هذه الفئة لمزيد من العنف”. نال اتحاد نساء اليمن، الذي يتخذ من صنعاء مقرا له، نصيبه من تداعيات الانقسامات ذاتها التي أثّرت على كيانات يمنية عدّة في الأعوام الأخيرة بما في ذلك البنك المركزي ونقابة الصحفيين اليمنيين. فالنساء المنتسبات إلى المجلس الانتقالي الجنوبي يزعمن أن كلمة “اليمن” في المسمى الرسمي للاتحاد تتعارض مع مطالبهن باستقلال الجنوب.
التنافس بين المنظمات النسوية – في مساحة ضيقة سواء من حيث التمكين المؤسسي أو التمويل – لا يصب في مصلحة المرأة اليمنية، فـ “القوة في الجماعة” حين يتعلق الأمر بالنهوض بحقوق النساء، وبالتالي يهدد ذلك بتقويض وعرقلة الجهود الرامية إلى إحداث تغيير هادف في هذا المجال. يترسّخ هذا الواقع المؤسف يوما بعد يوم: حضرت إحدى كاتبات هذه الورقة انطلاق القمة النسوية السابعة في عدن والتي نظمتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني مطلع ديسمبر 2024. أكّد حينها رئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، في كلمته الافتتاحية، التزام الحكومة بتمكين المرأة، قائلاً إنها تضع التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة “على رأس أولوياتها”، باعتباره أحد “الركائز الأساسية للنهوض بالمجتمع”. لكن واقع الحياة اليومية لا يعكس هذا القدر من سلاسة العبارات.
في لقاء تمهيدي للقمة، عُقدت ورشة عمل لمدة يومين ضمّت أكثر من 80 مشاركا ومشاركة من مختلف المحافظات اليمنية، لمناقشة الوضع الاقتصادي وإعادة فتح الطرق وقضايا المختفين قسريا وتراجع الحيز المدني. سار جدول أعمال اليوم الأول كما كان مخططاً له، لكن تم – وبشكل مفاجئ – منع أعمال الورشة في اليوم الثاني، بعد تدخل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لِيتبين لاحقاً أن حوالي 50 امرأة وقّعن على عريضة موجهة إلى محافظ عدن أعربن فيها عن قلقهن من أن هذه الاجتماعات قد تهدد القضية الجنوبية.
•المضايقات الالكترونية: ارتفاع معدلات التنمر والتحرش والابتزاز عبر الإنترنت
توازياً مع تقلص حيز مشاركتها في الحياة العامة، يَبرز شكل آخر من انتكاسات حقوق المرأة – تحديداً في العالم الافتراضي. صحيح أن عالم الإنترنت أتاح فرصا غير مسبوقة للنساء اليمنيات للتعبير عن آرائهن والانخراط في النشاط السياسي، إلا أنه يظل سلاحا ذو حدين، حيث يسمح باستهداف النساء بأشكال متعددة من المضايقات.
يشهد اليمن زيادة في الجرائم الإلكترونية والمضايقات والابتزاز عبر الانترنت، حيث لا توجد قوانين قائمة تحمي المستخدمين من التحرشات في الفضاء الإلكتروني. قد تجد النساء اللواتي يُعبّرن عن آرائهن أنفسهن أمام هجوم عنيف لا يرحم، خاصة النساء الناشطات علناً. نَشر مركز صنعاء العام الماضي تقريرا يسلط الضوء على التحديات التي تواجه النساء في ترؤس التجمعات والمؤسسات النسوية بحضرموت، وتُضاف المضايقات عبر الإنترنت إلى سلسلة التحديات التي تواجه العديد من تلك القيادات النسوية (كالعراقيل البيروقراطية المفروضة على بعضهن – بما في ذلك سحب الدعم المؤسسي منهن ومطالبتهن بإخلاء مقارهن). ومع استمرار التعرض لتعليقات مسيئة وهجمات تمس شخصياتهن والتحرش الإلكتروني، أصبح بعضهن يُعدن التفكير في حياتهن المهنية ومشاركتهن في الحياة العامة. كَشفت بعضهن عن تجارب مريرة مع التحرش الجنسي عبر الإنترنت، بما في ذلك إيحاءات جنسية غير مرغوب فيها، أو إرسال محتوى غير لائق إليهن، أو انتهاك خصوصياتهن كَمشاركة صورهن وبياناتهن دون موافقتهن.
تُعدّ هذه الممارسات منافية للأخلاق في بيئة تقليدية ومحافظة مثل اليمن، وقد تُدمّر حياة النساء وتنال من سمعة أسرهن. لكن غالبا ما يكون هذا النوع من التحرش تكتيكاً فعالاً لترهيب النساء الناشطات علناً، وإجبارهن على الانسحاب من الحياة العامة أو تقليل نشاطهن. تناول تقرير نُشر مؤخراً الجرائم الإلكترونية في اليمن، حيث أشار إلى أن عدد الضحايا الذين أبلغوا عن تعرضهم لهذا النوع من الجرائم – غالبيتهم للابتزاز – بلغ 2,400 حالة خلال النصف الأول من عام 2024. شكّلت النساء نسبة 98 في المائة من هذا العدد.
•الثمن المدفوع للامساواة
مثّل 2024 عاماً آخراً من التحديات للمرأة اليمنية، بكل ما تعنيه العبارة. تستمر القيود المفروضة على حرية حركة النساء في جميع أنحاء البلاد بلا رادع أو مساءلة، حيث تواصل السلطات في كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة والحوثيون تقييد سفر وتنقل النساء بين المحافظات (وفي بعض الحالات إلى الخارج) دون إذن ولي الأمر أو مرافقة قريب من الدرجة الأولى.
يستمر النزوح على نطاق واسع في اليمن، حيث تزداد أعداد النازحين بسبب الآثار المناخية المدمرة كما شهدنا في السيول المميتة التي اجتاحت البلاد الصيف الماضي، وحصدت عددا من الأرواح. تشير الإحصائيات إلى وجود 4.5 مليون نازح في البلاد – 80 في المائة منهم من النساء والأطفال – حيث يعيشون تحت ظروف معيشية صعبة في مناطق تفتقر إلى الخدمات والاحتياجات الأساسية. غالبا ما تغض البرامج الإنسانية الطرف عن الاحتياجات الخاصة للنازحات، وتفشل في إدماج البُعد الجندري في أنشطتها بالشكل المطلوب. في العام الماضي، بلغ عدد النساء المحتاجات إلى خدمات الصحة الإنجابية 5.5 مليون امرأة، بينما احتاجت 2.7 مليون امرأة حامل أو مرضعة إلى علاج من سوء التغذية الحاد. حالياً، واحد فقط من كل خمسة مرافق رعاية صحية في اليمن (الشحيحة أساساً) يقدم الرعاية للأمهات والأطفال.
تتأثر النساء والفتيات بشكل كبير من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي – الناجم عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وبسبب تعليق أو قطع المساعدات الغذائية – وهي معاناة تُضاف إلى جملة التحديات التي يواجهنها كَالفئة الأكثر عرضة للاستغلال والاعتداء الجنسي. صُدم اليمنيون بقضية الزيجات المتعددة لمواطن يدعى غالب القاضي، والتي كشفت عنها وسائل إعلامية الصيف الماضي، حيث عكست مأساة المواطنين الذين يقعون عُرضة للاستغلال في الأوقات العصيبة بسبب اختلال موازين القوى. كان غالب القاضي بمثابة حلقة وصل بين مغتربين يمنيين مقيمين في الولايات المتحدة والخليج وأسر فقيرة في اليمن، ووَضع مخطط احتيالي لجمع التبرعات مستهدفاً الأسر الضعيفة والفقيرة حيث انتهى الأمر بسلسلة من الزيجات استغلّ من خلالها واعتدى جنسياً على العديد من النساء – بما في ذلك قاصرات – مقابل المساعدات والغذاء. يزعم نشطاء أن قضية القاضي ليست حادثة منفردة، حيث أن استخدام المساعدات الغذائية لاستغلال النساء المستضعفات لم يعد بالأمر الغريب. تتفاقم مواطن الضعف هذه بين النساء المُنتميات إلى مجتمعات مَقصية كَمجتمع المهمشين، وقد أشار تقرير نُشر مؤخراً لمركز صنعاء إلى ارتفاع حالات التحرش أو الاعتداء الجنسي ضد المهمشات منذ اندلاع الحرب، مع إفلات معظم الجناة من العقاب.
•الحاجة إلى تدابير تتجاوز الإشادة بـ “صمود” النساء
عاما تلو الآخر، تتزايد أعداد اليتيمات والأرامل والنازحات بالآلاف مع استمرار مأساة الحرب في اليمن. الكثير من النساء أخذن على عاتقهن مسؤولية خدمة مجتمعاتهن المحلية في ظل ظروف اقتصادية قاسية، ومناخ أمني أصعب، وقيود مفروضة على حرية الحركة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. يسود مزيج من اليأس والغضب والاستياء داخل اليمن، وهو ما يُلقي بالعبء الأثقل على كاهل الفئات الأكثر ضعفاً ممن يحاولن التكيف مع ما يفرضه الطرف الأقوى وتقبّله. ففي ظل ظروف تتراجع فيها الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والطرق، وتنعدم فيها الوظائف والأمن في الشوارع، وتتآكل القدرة الشرائية، وتقلّ فرص التعليم للأطفال ممن يحيط بهم العنف من جميع الزوايا، وتؤثر التطورات الإقليمية على الواقع المحلي، فإن الحديث عن صمود المرأة اليمنية كَوضع الملح على الجرح.
صحيح أن النساء اليمنيات نجحن بأعجوبة في خلق عالم مواز للواقع المليء بالتحديات، وتمكنّ من إيجاد سبل جديدة للعيش وإنقاذ أنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن، تكتسب مسألة حماية حقوق المرأة اليمنية أهمية حاسمة ودائمة مع انقضاء عام آخر. يتعين على الأطراف النافذة، القادرة على إعادة ملف حقوق المرأة وظروفها المعيشية على طاولة الحوار و الدعم، ضمان ألا تغيب الشواغل المحلية الحرجة عن دائرة الضوء في ظل التركيز الدولي على دور اليمن في الصراع الإقليمي. فَبدون رقابة من جهات دولية، يتزايد خطر استفحال الانتهاكات ضد حقوق النساء والفتيات اليمنيات والأسوأ أن تمر هذه التجاوزات مرور الكرام دون رادع أو مساءلة او حتى توثيق.
لقراءة المادة من موقعها الاصلي على هذا الرابط:
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/oct-dec-2024/24301
