يمثل قرار الرئيس دونالد ترامب بإعادة تصنيف حركة الحوثيين اليمنية كمنظمة إرهابية أجنبية، لحظة كاملة في نهج واشنطن المتأرجح تجاه الميليشيات المدعومة من إيران.
 إن إعلان 22 يناير/كانون الثاني يعيد بشكل فعال إحياء قرار ترامب في عام 2021، والذي تراجع عنه بسرعة فريق الرئيس السابق (جوزيف بايدن) بسبب تأثيره المحتمل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
 لكن هذه المرة، يأتي التصنيف وسط مشهد إقليمي مختلف تماماً وذلك بسبب أنشطة الحوثيين الجريئة ضد إسرائيل واضطراب الأمن البحري في البحر الأحمر.
ولم تهدر الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، بقيادة الرئيس (رشاد العليمي)، أي وقت في تفعيل هذا التصنيف. ولطالما دعت الحكومة اليمنية الولايات المتحدة إلى تصنيف الحوثيين كإرهابيين، وتعتبر إعادة التصنيف بمثابة انتصار دبلوماسي.
 فقد استغل الحوثيون الأزمة الإنسانية في اليمن لعدة سنوات، وهي أزمة ساعدوا في هندستها من خلال العرقلة المنهجية للمساعدات والاستغلال الاقتصادي.
التصنيف منح العليمي والبنك المركزي اليمني "وهو امر سعوا اليه منذ فترة طويلة" الشرعية لفرض قيود مصرفية شاملة على شبكات الحوثيين.
 ووجه العليمي البنك المركزي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين بشأن تطبيق العقوبات، وهو خروج عن المحاولات السابقة للضغط المالي، والتي انهارت بسبب نقص الدعم الدولي. 
تمثل الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي، والمدعومة بلوائح وزارة الخزانة الأمريكية، أول محاولة جادة لتعطيل تمويل الحوثيين منذ اتفاق الأمم المتحدة في يوليو/تموز 2024، والذي رفع القيود الاقتصادية التي فرضها البنك المركزي اليمني على المناطق الخاضغة لسيطرة الحوثيين. 
تُظهر هذه الصفقة، التي استنزفت زخم البنك المركزي بشكل فعال بينما زودت الحوثيين بشريان حياة مالي، القيود المفروضة على نصف التدابير.
إن  التحديات التي تواجه تنفيذ القيود المصرفية الجديدة المفروضة على الحوثيين متعددة.
وفي حين أن البنك المركزي أصبح لديه أخيراً الأدوات اللازمة للضغط على خزائن الحوثيين، فإن التاريخ يشير إلى أن الجماعة سترد على الأرجح بالتصعيد العسكري بدلاً من الامتثال.  
بالإضافة إلى ذلك، تواجه حكومة العليمي مهمة ربط خيوط متعددة: منها مواصلة الضغط على الحوثيين مع الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية، وتحقيق استقرار الاقتصاد مع تنفيذ العقوبات، ودفع محادثات السلام مع التعامل مع منظمة إرهابية مصنفة حديثاً.
تم تكليف لجنة إدارة الأزمات اليمنية، -وهي مجموعة داخل الحكومة اليمنية تم إنشاؤها لتنسيق وإدارة الاستجابة للأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد-، بإدارة هذه العملية.

•ردود الفعل الإقليمية
سرعان ما أدانت إيران وأعضاؤها في "محور المقاومة" هذا التصنيف. 
ووصفتها طهران بأنها خطوة "غير قانونية" من شأنها تصعيد التوترات الإقليمية، في حين ردد حزب الله في لبنان والجماعات المسلحة في العراق مشاعر مماثلة، ووصفوها بأنها عدوان أمريكي. 
إيران، التي ترى أن استثمارها في الحوثيين يؤتي ثماره بشكل مستمر، في وقت يعاني وكيلها اللبناني من انتكاسات كارثية، من غير المرجح أن تقلل من دعمها.
لقد كان رد الفعل على هذا التصنيف من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مدروساً. 
حيث امتنعت المملكة العربية السعودية، بعد سنوات من هجمات الحوثيين، عن التأييد الصادق للتصنيف، على الرغم من ترحيبها به في عام 2021. 
يعكس موقف الرياض الحذر تجاه مشاركتها الدبلوماسية المستمرة مع طهران والحذر المحسوب بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية، والذي ينبع جزئيًا من عدم وجود استجابة أمريكية كافية لهجمات سبتمبر 2019 على منشآت النفط في بقيق وخريص.

 إن التحوط الاستراتيجي السعودي يؤكد على إدراك إقليمي أوسع نطاقًا بأن التصعيد يحمل مخاطره الخاصة. لم تعلق الإمارات العربية المتحدة، التي قدمت ذات مرة قضية لتصنيف منظمة إرهابية أجنبية في الماضي، على التصنيف أيضًا حيث يبدو أنها  تعاين بعناية موقفها العام تجاه الحوثيين.
وتعكس رسائل الحوثيين هذه الديناميكية الإقليمية المعقدة.
ففي أول خطاب له بعد التعيين، تجنب زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي المواجهة المباشرة مع السعودية والإمارات، وهو خروج عن الخطاب السابق.
وبدلاً من ذلك، لم يقدم سوى تحذيرات غير مباشرة إلى "حلفاء أمريكا" بينما ركز في المقام الأول على الولايات المتحدة وإسرائيل، مما يشير إلى وعي الحوثيين بمصلحتهم الخاصة في الحفاظ على مساحة للتسوية الإقليمية المستقبلية حتى مع تصعيدهم ضد الأهداف الدولية.
 علناً، يحافظ الحوثيون على موقف رافض تجاه هذا التصنيف. ولم يتطرق عبد الملك الحوثي إلى الأمر بشكل مباشر، مفضلاً إظهار قوته من خلال تقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة مفادها أن الجماعة أسقطت 14 طائرة مراقبة أمريكية في البحر الأحمر وأجبرت حاملة طائرات أمريكية (كانت في دورتها المقررة) على العودة. 
صاغ قيادي كبير آخر في جماعة الحوثي (محمد علي الحوثي)، التصنيف على أنه مجرد "غطرسة أمريكية" بينما تعهد بالتصعيد. ويتناقض هذا التباهي العلني بشكل حاد مع الجهود المكثفة التي يبذلها الحوثيون خلف الكواليس للتخفيف من تأثير هذا التصنيف.
أطلق الحوثيون حملة ضغط عدوانية استهدفت المنظمات الدولية غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، مما يعكس جهودهم الناجحة في عام 2021 للضغط على إدارة بايدن لإلغاء هذا التصنيف.
ويشير هذا النهج المزدوج – التبجح العام والمناورات الخاصة – إلى وعي حاد بالتأثير المحتمل لهذا التصنيف.
 وفي الوقت نفسه، بدأت وسائل الإعلام الحوثية بالفعل في تداول هذا التصنيف باعتباره عقاباً جماعياً للشعب اليمني، وهي رواية ستتطلب مواجهة دقيقة من قِبل الجهات اليمنية والدولية. وتسلط استراتيجية رسائل الحوثيين - التي تتأرجح بين التهديدات ضد الأمن البحري وادعاءات حماية المصالح المدنية - الضوء على التحدي المتمثل في تنفيذ التصنيف دون تعزيز رواية الحوثيين عن غير قصد.
قد يصعد الحوثيون حملتهم في البحر الأحمر، مما يشكل اختباراً للعزيمة الدولية ويعقد الترتيبات الأمنية البحرية. 
يعكس خطاب عبد الملك الحوثي الأخير نمط الجماعة المستمر في استخدام التوترات الدولية لتبرير استيلاءها على السلطة المحلية، في محاولة لتأطير اضطراباتها في البحر الأحمر كوسيلة للتوسع الإقليمي داخل اليمن. 
وفي الوقت نفسه، يواجه المدنيون في اليمن، وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، احتمال المزيد من العزلة والحرمان.
يكشف موقف الأمم المتحدة من التصنيف عن تحدي أساسي في الوساطة الدولية.
فإن سجل الحوثيين في التجنيد القسري وتجنيد الأطفال، وعرقلة توصيل المساعدات، واختطاف موظفي الأمم المتحدة يظهر بوضوح وجود نمط من الإكراه. 
لقد تم تقويض قدرة الأمم المتحدة على العمل كوسيط موضوعي، رغم تعرضها لمثل هذه الضغوط، بشكل منهجي.
و بالإضافة إلى تأثير الإكراه، فإن الوضع يكشف عن سؤال أوسع حول مدى فعالية الأطر الدبلوماسية التقليدية عند التعامل مع الجهات الفاعلة التي تستغل المهام الإنسانية للضغط وتختطف رواية البعثة الإنسانية لأغراضها غير المشروعة. 
 

• تفعيل التسمية
 على الجانب الإيجابي من جدول الأعمال، فإن التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة تترك المجال لدول الخليج للعب دور أكبر في تهدئة الوضع في اليمن. 
ومع ذلك، فإن الموقف الحذر من قبل حلفاء اليمن التقليديين في الخليج يخلق تحدياً إضافياً لحكومة العليمي.
 وفي حين ترى الحكومة أن هذا التصنيف أداة دبلوماسية للضغط على الحوثيين، يجب عليها معايرة ردها بعناية لتجنب تجاوز رغبة شركائها الإقليميين في التصعيد.
 إن إعادة المعايرة الإستراتيجية لدول الخليج مع إيران تضع فعلياً سقفاً لمدى قدرة اليمن على تنفيذ التصنيف بشكل عدواني.
 إن البعد الدولي الأوسع يفرض تحديات أكثر تعقيدا.
ففي حين أن هذا التصنيف يمنح الحكومة اليمنية نفوذاً إضافياً، فإنه يعقد عملية التفاوض على السلام الصعبة بالفعل.
و تشعر المنظمات الإنسانية، التي عانت من الشلل البيروقراطي الذي أعقب تصنيف 2021 بالقلق بشأن قدرتها على العمل في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.
 ومع ذلك، فإن الحوثيين غير مهتمين بمثل هذه المخاوف، مما يؤدي إلى تفاقم هذه التحديات من خلال خلق بيئة معادية للمنظمات الإنسانية.
فقد اختطف الحوثيون أكثر من 20 من عمال الإغاثة، بتهم تجسس كاذبة، مما جعل أسعار الخدمة باهظة بالنسبة لعمال الإغاثة اليمنيين. 
ومن خلال فرض سيطرتهم على عمليات تسليم المساعدات، حوّل الحوثيون إمكانية وصول المساعدات الإنسانية من حق أساسي إلى سلاح قوي للسيطرة وورقة مساومة في حملتهم الأوسع من أجل النفوذ الإقليمي.
ومع ذلك، فإن القوة الحقيقية لهذا التصنيف تكمن في قدرته على إثارة عواقب قانونية ومالية محددة تحُد من عمليات الحوثيين.
فمن خلال استهداف شبكات تمويل الحوثيين وتجريم دعم عدوانهم البحري، يوفر التصنيف آليات ملموسة للعمل الدولي. ويجب على المؤسسات المالية الآن أن تقوم بحظر أصول الحوثيين، بينما تواجه شركات الشحن وشركات التأمين التزامات قانونية جديدة في عملياتها في البحر الأحمر. 
وبالنسبة للحكومة اليمنية، توفر هذه القيود الملموسة أداة عملية لإعادة تأكيد السيادة وبناء إجماع دولي ضد زعزعة الاستقرار التي يمارسها الحوثيون. 

إن فعالية هذا التصنيف ستتوقف في نهاية المطاف على مدى قدرة الحكومة اليمنية على التغلب على قيود متعددة منها: شهية الحلفاء الإقليميين للمواجهة، والضرورات الإنسانية، ومهمة التنفيذ المعقدة.
 سيتم تحديد النتيجة، مثل الكثير من الأمور في اليمن، من خلال التفاصيل الدقيقة للتنفيذ التي تتبع الخطوط العريضة لسياسة التصنيفات والعقوبات.
 وسيتطلب النجاح السير في مسار دقيق بين الضغط والدبلوماسية، والحفاظ على الدعم الإقليمي والدولي الأوسع، مع تخفيف المخاطر الإنسانية وضمان استمرار التركيز على العرقلة الحوثية والتلاعب الذي يسببها.

الرابط ادناه لقراءة المادة من موقعها الأصلي: