"السفن تتجنب الرادار لتفادي هجمات الحوثيين"، هكذا تصدرت العناوين مع بداية عام 2024، فيما ألقت صناعة الشحن التجاري بالتوقعات جانبًا مع تحول سلسلة الهجمات في منطقة البحر الأحمر، التي شهدتها الأسابيع الأخيرة من عام 2023، إلى حملة مستمرة.
ومع اقتراب العام من نهايته، يبدو أنه على الأقل من الناحية المالية، هناك رابحان رئيسيان من أزمة البحر الأحمر: شركات الشحن التجاري والحوثيون.
فقد كان واضحًا منذ اللحظة التي بدأت فيها شركات الشحن بإعادة توجيه مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح أن شركات النقل ستجني مكاسب كبيرة من حالة الاضطراب، مع توقعاتٍ بفرض رسوم إضافية كبيرة.
وبحلول مايو/ آيار، أكدت نتائج الربع الأول هذا الاتجاه، حيث أعلنت شركات مثل "ميرسك" و"ONE" عن أرباح ربع سنوية فاقت التوقعات.
وفي ذلك الوقت، صرّح رئيس جمعية مالكي السفن في تايبيه والرئيس التنفيذي السابق لشركة "يانغ مينغ"، تشينغ تشينغ ماونت، قائلاً: "أتوقع استمرار تحويل المسارات طالما استمرت هجمات الحوثيين"، مضيفًا: "يتعين على مشغلي الخطوط الرئيسية مراقبة السوق ربعًا بعد ربع".
وقد اتسمت التقارير الفصلية اللاحقة بنهج "الانتظار والترقب"، لكن الأرقام التي تم الإعلان عنها في كل مرة كانت قوية، حيث استغلت شركات النقل رسوم الشحن الإضافية.
و في الواقع، أدت أوقات الإبحار الأطول حول إفريقيا إلى دفع شركات الشحن إلى زيادة طاقتها في السوق لتلبية الطلب، مما تسبب في نقص نسبي في الحمولة في القطاع.
في الوقت نفسه، كانت هناك أزمة في مكان آخر، تحديدًا في القاهرة، حيث وجدت الحكومة المصرية نفسها تواجه عجزًا كبيرًا في الميزانية قدره نحو 6 مليارات دولار نتيجة تراجع عائدات قناة السويس، بعد انخفاض حركة المرور عبر القناة بنسبة 60% مقارنة بالعام السابق.
ومع مرور عام على استمرار الهجمات، تمكنت الميليشيا اليمنية المدعومة من إيران فعليًا من تحويل مضيق باب المندب إلى إقطاعية خاصة بها.
ونظرًا للضغوط الكبيرة التي واجهها داعموها في طهران خلال الأشهر الأخيرة، يبدو أن الحوثيين سعداء بالسيطرة على هذه الإقطاعية، حيث تشير التقارير إلى أن المكاسب بلغت نحو ملياري دولار حتى الآن، مع تدفق حوالي 180 مليون دولار شهريًا إلى خزائنهم.
و هناك سؤال يتردد كثيراً، من أين تأتي كل هذه الأموال؟
يبدو أن بعض شركات الشحن التي لا تستطيع استخدام المسارات الأطول عبر إفريقيا كانت تدفع لجماعة الحوثيين للسماح لسفنها بالمرور دون التعرض للهجمات.
بل كانت هناك تلميحات بأن بعض الشركات الكبرى (قبل أن تدرك فرص فرض الرسوم الإضافية) قد نظرت في هذا الخيار، مما اضطر شركتي "هاباغ لويد" و"ميرسك" إلى إصدار بيانات نفي.
لقراءة المادة من موقعها الأصلي:
https://theloadstar.com/two-winners-from-the-red-sea-crisis-the-shipping-lines-and-houthis/
